تم التأسيس لإنشاء كازينو لبنان في العام 1954 (أي قبل 60 عاماً) مع إقرار قانون القمار الصادر في 4 آب 1954 الذي “رخص باستثمار ناد وحيد ينشأ على السواحل البحرية في مكان لا يبعد أكثر من 5 كلم على خط مستقيم من الشاطئ، وعلى مسافة لا تقل عن كلم ونصف من المراكز الآهلة” شرط أن يبعد عن بيروت وطرابلس وصيدا مسافة لا تقل عن 15 كلم على خط مستقيم”.

ويتاح في هذا النادي ألعاب الروليت، البكره والفرعون. ويعطى الترخيص بالاستثمار لمدة 25 سنة عن طريق المزايدة على عائدات الدولة من أرباح الألعاب شرط أن لا تقل هذه العائدات عن 40% من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن الألعاب”.

وحدد القانون الجهات التي توزع عليها حصة الدولة، كما حظر دخول النادي لغير الراشدين (دون 21 سنة) وحظره أيضاً على موظفي الدولة والبلديات وأمناء الصناديق وعلى الأشخاص المقيمين في لبنان الذي يقل دخلهم عن 15 ألف ليرة سنوياً (وتم لاحقاً رفع المبلغ إلى 100 ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور أي حالياً 45000 دولار) وذلك بغية فرض ضوابط على الدخول وعدم دخول ذوي الدخل المحدود.

وكان قد سبق ذلك في شهر حزيران 1950 صدور قانون يحدد كيفية إنشاء أندية للمقامرة واستثمارها، وقد الغي هذا القانون بعد صدور قانون للقمار.
  تم بموجب المرسوم رقم 16694 تاريخ 30 تموز 1957 (في عهد الرئيس كميل شمعون وحكومة الرئيس سامي الصلح) الترخيص بتأسيس شركة كازينو لبنان للمساهمين: فكتور موسى، آميل الخراط، البير منسى لمدة 30 سنة برأسمال قدره 12 مليون ليرة (ارتفع في العام 1966 إلى 18 مليون ليرة) وتم تصديق العقد الموقع بين الدولة وشركة الكازينو في كانون الأول 1959 ولاحقاً خضع هذا العقد للتمديد حتى بداية الحرب في العام 1975 حيث تأثرت أعمال الكازينو فكان يغلق أحياناً كثيرة إلى أن توقف كلياً بعد العام 1988 نتيجة المعارك التي دارت في محيطه والأضرار التي لحقت به. بعد انتهاء الحرب والاستعداد لعودة الكازينو إلى العمل تم إقرار القانون رقم 320 تاريخ 24 آذار 1994 والذي أجاز لشركة كازينو لبنان استثمار ناد للقمار في المعاملتين (حيث مقر الكازينو) وفقاً للشروط التالية:
   - أن لا تتعدى مدة الاستثمار القصوى 30 سنة.
   - أن لا تقل عائدات الدولة من جميع أرباح الألعاب عن 30% من الدخل السنوي غير الصافي عن العشر سنوات الأولى، وترتفع إلى 40% عن السنوات العشر الثانية، و50% عن السنوات العشرة الأخيرة.
   - أن تلتزم الشركة بجميع الموجبات الناشئة عن عقود الاستثمار السابقة سواء تجاه الدولة أو الموظفين.
   - أن تعود في نهاية عقد الاستثمار ملكية الأرض في المعاملتين والمنشآت والتجهيزات القائمة أو التي ستقام إلى الدولة اللبنانية.

وفي سبيل تعزيز وزيادة أرباح الشركة وتالياً عائدات الدولة تم في العام 1995 (في عهد الرئيس الياس الهراوي وحكومة الرئيس رفيق الحريري) بموجب القانون رقم 417 تاريخ 15-5-1995 منح شركة كازينو لبنان “حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار في النادي الوحيد في المعاملتين”
  استناداً إلى الامتيازات الجديدة التي حصلت عليها شركة كازينو لبنان (عقد لمدة 30 سنة وحصرية ألعاب القمار) تم في 14 تموز 1995 توقيع اتفاق جديد بين الدولة اللبنانية (وزيري السياحة والمالية) جاء فيه: 
  -  تتعهد الشركة بترميم وإعادة تأهيل المنشات القائمة (لاسيما صالات اللعب، المسرح وصالة السفراء) على حسابها ونفقتها وذلك وفقاً للتصاميم واللوائح والمواد والمواصفات التي وضعها دار الهندسة -شاعر ومشاركوه، وأن يصبح مستوى الكازينو أفضل مما كان عليه سابقاً مع التزام الشركة بإنجاز جميع الأشغال خلال مهلة سنتين ونصف ابتداءً من تاريخ توقيع العقد. وفي حال التأخير تدفع للدولة 4 آلاف دولار عن كل يوم تأخير.

  -  تتعهد الشركة بإنشاء مرآب من طوابق على حسابها ونفقتها يتسع لـ 600 سيارة على الأقل.

  -  تتعهد الشركة بإنشاء فندق بحدود مائة الى مائة وخمسين غرفة من درجة 5 نجوم على العقارات التي تمتلكها الشركة وفقاً للتصاميم التي تضعها دار الهندسة بالاتفاق مع شركة الكازينو، على أن ينجز هذا الفندق في مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ توقيع العقد، تدفع الشركة 4 آلاف دولار عن كل يوم تأخير، وإذا انقضت فترة 5 سنوات و 3 أشهر على توقيع العقد ولم تباشر الشركة في استثمار الفندق فعلياً  يعتبر هذا العقد ملغى وتدفع الشركة للدولة مبلغاً وقدره 15 مليون دولار.

  -  يشمل الاستثمار ألعاب الروليت، والبكره، والفرعون، وغيرها  من الألعاب الممنوعة،أما الألعاب الأخرى غير الممنوعة كالبوكر والبريدج يجوز للشركة استثمارها خارج الصالات المحفوظة وهي لا تخضع لشروط الاستثمار (أي لا تدفع الشركة أية حصة منها للدولة).

  -  مدة الاستثمار 30 سنة اعتباراً من تاريخ المباشرة باستثمار المنشات.

   - حددت حصة الدولة من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن العاب القمار بـ 30% عن السنوات العشر الأول، 40% عن السنوات العشر الثانية و50% عن السنوات العشر الأخيرة، وينظم خلال الثلاثة أيام التي تلي كل شهر كشف بإيرادات الشهر المنصرم وحصة الدولة منها.

   - تعين الدولة لجنة للمراقبة ( تضم مديراً عام  وزارة المالية ، ومدير عام وزارة السياحة وعضوين موظفين في وزارة المالية ).

   - يتم الالتزام بالشروط المحددة لدخول الصالات (سبق ذكرها).
  استناداً إلى العقد الموقع بين الدولة وشركة كازينو لبنان في العام 1995 فقد بدأت الشركة ابتداء من 17-11-1996 باستثمار نادي ألعاب القمار. وبدأت تسديد حصة الدولة، ولكن الشركة امتنعت عن تسديد حصة الدولة من الألعابظالماكينات الشقبية Slot machines الموضوعة في صالة التسلية  إذ اعتبرتها الشركة العاب تسلية لا يشملها عقد الاستثمار بالاضافة إلى مخالفات أخرى لبنود العقد.

إزاء رفض الشركة عمدت الحكومة إلى إجراء مفاوضات معها توصلت الى توقيع ملحق للاتفاق الأول تضمن ما يلي :
   - تدفع الشركة مبلغ 15 مليون دولار للدولة.
   - زيادة حصة الدولة من عائدات الإيرادات اعتباراً من العام 2000 لتصبح 40% بدلاً من 30% ابتداءً من أول العام 2000 وحتى نهاية السنوات العشر الأولى.
   - 50% بدلاً من 40% للسنوات العشر الثانية من العقد.
   - 60% بدلاً من 50% للسنوات العشر الثالثة من العقد.
   - قبول الدولة باستمرار وضع الماكينات الشقبية Slot machines  في قاعة التسلية.
   - موافقة الدولة على عدم بناء الفندق مقابل أن تدفع الشركة مبلغاً وقدره 15 مليون دولار للدولة.

واستناداً إلى ذلك تعهدت الشركة بدفع مبلغ قدره 83.3 مليار ليرة كتسوية لموضوع الخلاف يدفع على أقساط مع تعهد الشركة أن تدفع للدولة حصتها الشهرية من العائدات خلال مهلة سبعة أيام تلي نهاية كل شهر.
  لا تعكس الأرقام التي تعلنها إدارة الكازينو عن الإيرادات المالية وحصة الدولة منها، الحقيقية الفعلية فهناك أخبار أن الإيرادات أكبر لكن قسماً منها يذهب إلى ما يعرف “بالصندوق الأسود” الذي يمول نشاطات بعض الطبقة السياسية والحزبية اللبنانية وفقاً لمحاصصة محددة. ولكن أحدا لا يستطيع تقدير حجم إنفاق هذا الصندوق وبالتالي يصبح من الصعب وضع تقدير قريب من الحقيقة حول حجم إيرادات الكازينو.

كما أن الانفاق من دون أية ضوابط يشكل هدراً للمال، فالتوظيف العشوائي من دون حاجة فعلية.

والتلزيمات  لبعض مرافق الكازينو لشركات خاصة  بأموال طائلة.

من هنا فإن حصة الدولة تصبح قليلة مقارنة بالإيرادات الفعلية  المحققة.

ويبين الجدول رقم 1 أرباح الكازينو وإيرادات الدولة خلال عدة سنوات ماضية .














  هي شركة صاحبة امتياز مساهمة لبنانية مسجلة في السجل التجاري في بعبدا تحت الرقم 658 في العام 1966 يبلغ رأسمالها حالياً 32.4 مليار ليرة موزعة على 720 ألف سهم.

أما المساهمون منهم:
  -  شركة أنترا للاستثمار (يملك مصرف لبنان 35% من أسهمها): 53% من أسهم شركة الكازينو 
  -  شركة ابيلا: 17%
  -  مصرف لبنان: 10% 
  -  مجموعة بنك عودة: 7%
  -  المؤسسة الوطنية لضمان الودائع: 6%
  -  مساهمون آخرون: 8%

مجلس إدارة الكازينو يتم اختياره فعلياً (شكلياً يتم انتخابه من قبل المساهمين وأبرزها مصرف لبنان) وفقاً لمحاصصة طائفية- سياسية. 

ويرأس مجلس الإدارة المدير العام (انتهت ولاية المجلس) حميد كريدي (ماروني) ويضم تسعة أعضاءهم: محمد شعيب (شيعي)، محمد هاشم طبارة (سني)، مجيد جنبلاط (درزي)، ميشال  فرنيني (روم أرثوذكس)، محمد النقيب (سني)، جورج نخلة (روم أرثوذكس)، هشام ناصر (شيعي)، فادي تميم (سني)، فريد سليمان (ماروني).
عدد الموظفين: 1550 موظفاً بعضهم (خاصة المسلمون أو من هم من غير المنطقة القريبة من الكازينو) لا يحضرون إلى الكازينو سوى لقبض رواتبهم.
تملك شركة كازينو لبنان 13 عقاراً في مناطق كفرياسين وادما والدفنا في كسروان تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 109,000 م2.
  يدخل يومياً إلى صالات القمار في كازينو لبنان آلاف اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق (فهو يجمع اللبنانيين) والميول السياسة والحزبية وكذلك من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية فهناك الأميّ والمتعلم والجامعي وهناك الغني والمتوسط الحال والفقير، جميعهم يدخلون بهدف واحد وهو تحقيق الربح لكن أكثريتهم الساحقة تصاب بالإحباط واليأس إذ تخسر عوض أن تربح، وفي معظم الأحيان تكون الخسارة موجعة إذ تقضي على الراتب الشهري للفقراء وذوي الدخل المحدود أو على جزء من ثروة الأغنياء. فكم من بيوت وممتلكات ومقتنيات بيعت لتبدد أموالها في صالات القمار.

وفي كازينو لبنان العديد من صالات القمار، وسنكتفي بايراد قصص عما يحصل مع رواد صالة الماكينات التي يمكن لأي كان الدخول إليها واللعب بمبالغ زهيدة (يضعه آلاف) وصولاً إلى مبالغ طائلة تبعاً لإمكانيات كل شخص.

  -  خادمة من سيريلنكا تبلغ من العمر 25 عاماً قدمت الى لبنان منذ سنتين وكانت مخدومتها التي تبلغ من العمر 76 عاماً تصحبها معها إلى الكازينو بين حين وآخر. وكانت الخادمة تشاهد مخدومتها تربح في بعض الأحيان، فأخذت ترتاد الكازينو يوم الأحد في عطلتها الأسبوعية وبدأت تخسر شيئاً فشيئاً وفي غضون شهر خسرت كل ما ادخرته  منذ قدومها إلى لبنان البالغ نحو 3500 دولار. ولم يعد لديها أموال ففكرت بخطة للحصول على المال وأوهمت صديقاتها القريبات من مكان سكنها في سريلنكا أنها ستغادر إلى بلادها فعهدت إليها بعض الصديقات بأموال معينة لنقلها إلى عائلاتهم ووصلت قيمة تلك الأموال إلى 4000 دولار أميركي، فأخذت ترتاد الكازينو علها تعوض ما خسرته ولكن الحظ لم يحالفها، وفي أقل من 10 أيام خسرت كل ما حصلت عليه من أموال صديقاتها وهي الآن في مأزق يدفعها إلى خيارات صعبة من بينها الانتحار.

  -  مواطن يبلغ من العمر 36 سنة موظف في شركة براتب شهري يبلغ 1700 دولار متزوج ولديه ولدان، يرتاد الكازينو بشكل دوري (كل 10 أيام) وأحياناً يحالفه الحظ فيكسب بضعة مئات آلاف الليرات وفي معظم الأحيان يخسر. زوجته لا تعمل وهو المعيل الوحيد لأسرته ونتيجة خسارته في الكازينو وتكاليف المعيشة المرتفعة(لاسيما أقساط المدارس والسكن والنقل) فقد تراكمت عليه الديون حتى وصلت إلى نحو 10 آلاف دولار أميركي بموجب سندات دين لدى إحدى مؤسسات التسليف التي تتقاضى فوائد فاحشة ( تصل إلى معدل 40% سنوياً) ومؤخراً أخذ الدائن المطالبة بتسديد الدين وإلا فاللجوء إلى القضاء والسجن. وتملك زوجته بعض المجوهرات التي تعود إلى أيام العرس فأقنعها ببيع تلك المجوهرات لتسديد قسم من الدين وتأجيل القسم الآخر وحصل نتيجة ذلك على مبلغ 4500 دولار فعمد إلى محاولة زيادة المبلغ عن طريق اللعب في الكازينو حيث خسر في اليوم الأول 1500 دولار وفي اليوم ثاني ربح 800 دولار وفي اليوم الثالث عاد إلى الخسارة التي بلغت 2000 دولار وفي اليوم الرابع خسر المبلغ المتبقي وهو 1800 دولار وهكذا في غضون 4 أيام خسر كل شيء.

  -  مواطن لبناني يبلغ من العمر 58 سنة متزوج ولديه ابنتان في المرحلة الجامعية يعمل كطاه في إحدى المستشفيات في جبل لبنان براتب شهري مقداره 1200 دولار وكان يعمل سابقاً في احدى الدول الاوروبية ما مكنه من تحصيل ثروة استخدمها في شراء منزل لسكنه العائلي، وهو اشترى سيارة أجرة للعمل عليها بعد انتهاء دوام عمله في المستشفى وأيام العطلة. وقد اعتاد على ارتياد الكازينو فيخسر أحياناً ويربح أحياناً أخرى لكن بشكل عام فإن الخسارة كانت هي الاكبر، ففي الاسبوع الاول من كل شهر يدفع بعض مصاريف الاسرة البالغة نحو 500 دولار ويصرف باقي راتبه في الكازينو ويمضي بقية الشهر في العمل كسائق لتحصيل بعض الاموال التي غالباً ما ينفقها في الكازينو وهو يعاني مع عائلته ضائقة مالية نتيجة ذلك ويعرف السبب ولكنه لا يستطيع الاقلاع والابتعاد عنه.

    سيدة تبلغ من العمر 56 عاماً لم تتزوج وكرست حياتها للاهتمام بوالديها وعند وفاتهما حصلت على المنزل العائلي وبعض العقارات التي حرم منها شقيقها وشقيقته ما أدى إلى القطيعة معهما. بدأت السيدة بارتياد الكازينو  وراحت تنفق ما ورثته عن عائلتها. فباعت قطعة أرض بمبلغ 70 ألف دولار أميركي بددته في أقل من سنتين، وعمدت إلى بيع قطعة أرض أخرى بمبلغ 110 الاف دولار أميركي لقى مصير المبلغ الاول في أقل من سنة وهي الآن لم تعد تملك سوى المنزل الذي تسكن فيه وتعاني من امراض ومشاكل صحية لا تملك كلفة العلاج، فأقدمت على رهن المنزل لدى أحد المصارف لقاء مبلغ 200 ألف دولار (قيمة المنزل نحو 350 ألف دولار) فتمكنت بذلك من تسديد كلفة العلاج والاستمرار بارتياد الكازينو وتسديد جزء من الدين المستحق عليها، لكنها الآن لم تعد تملك أية أموال ما يهدد ببيع المنزل في المزاد العلني ليتمكن المصرف من تحصيل حقوقه ويبقى لها مبلغ زهيد لا يكفيها لإيجاد مأوى لها بعد بيع المنزل.

    شاب لبناني يبلغ من العمر 40 عاماً متزوج ولديه طفل ورث عن أهله قطعة أرض كبيرة فعمد إلى بيع قسم منها واستخدم أموال البيع لتشييد 9 شقق سكنية على الأرض المتبقية. وبعد إنجاز العمل عمد إلى بيع الشقق السكنية حيث توفرت لديه من عائدات البيع مبالغ مالية وصلت إلى نحو 1.2 مليون دولار ففي إحدى المرات دخل الكازينو حيث حقق ربحاً بلغ 3 ملايين ليرة. وكان يعتقد أن لديه مبلغاً كبيراً من المال لن يخسره مهما بلغت خسارته في الكازينو، لكن اعتقاده لم يكن صائباً إذ أخذت خسائره ترتفع يوماً بعد آخر وفي غضون 3 سنوات بدد نصف ثروته أي 600 ألف دولار أميركي، وهو الآن أصبح على قناعة بأنه إذا استمر على نفس الطريق فيخسر كل ما لديه فحاول تقليص وتيرة زيارته للكازينو وتحديد المبالغ في كل مرة على أمل عدم العودة.

مشاهد كثيرة في الكازينو وكلها تبعث على الحزن واليأس عندما ترى أحدهم يدخل إلى الكازينو ويحرج ولا يملك أجرة سيارة تقله إلى منزله. من هنا تبدو ملحة وضرورية عملية تشديد الرقابة وعدم السماح بدخول أي كان ليس إلى “الصالات الكبرى” بل أيضاً إلى صالة الماكينات والتأكد من أوضاع كل مواطن، لأن المشاكل المالية والعائلية التي تتأتى عن الخسائر في الكازينو قد تطال نتائجها فئات كبيرة في المجتمع اللبناني.