مع بداية النزوح الفلسطيني في العام 1948 أصدرت الحكومة اللبنانية  المرسوم رقم 11657 ونص على إنشاء لجنة مركزية ولجان إقليمية في كل محافظة “للاهتمام بشؤون القادمين من فلسطين إلى لبنان“ لاسيما إحصاء أعدادهم وتأمين إيوائهم وإعاشتهم والاهتمام   بأحوالهم الصحية. ولاحقاً في العام 1958 ألغيت هذه اللجان وأنيط  بوزارة الداخلية الاهتمام بجميع شؤون الفلسطينيين في لبنان وتم تكليف الزعيم الأول (اللواء) نور الدين الرفاعي (الذي شكل في العام  1976 أول حكومة عسكرية) القيام بهذه المهمة في وزارة الداخلية.
 

مع تزايد أعباء مشكلة النزوح الفلسطيني ونشوء المخيمات وبغية تنظيمه وضبطه عمدت الحكومة وبعد أكثر من عشر سنوات على نشوء المشكلة الى إنشاء مديرية عامة ضمن وزارة الداخلية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 آذار 1954 سميت “إدارة شؤون الفلسطينيين“ وتم تحديد مهامها أساساً:
   - النظر في طلبات الأسر الفلسطينية المشتتة.
   - تحديد أماكن المخيمات، والقيام بمعاملات استئجار الأراضي اللازمة لها أو استملاكها. 
   - الاتصال بوكالة الإغاثة الدولية لتأمين إعاشة اللاجئين، وإيوائهم، وتثقيفهم، والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية.
   - إعطاء رخص نقل محل الإقامة من مخيم إلى آخر.
   - النظر في طلبات زواج اللاجئين الفلسطينيين.
   - الموافقة على تسليم الأموال المجمدة إلى أصحابها.
   - النظر في طلبات تصحيح الأخطاء الإحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.
   - مراقبة أحوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية.
   - مراقبة حركات اللاجئين السياسية (الأحزاب والجمعيات والمنظمات).
   - مراقبة الأمور والأعمال المخلة بالأمن.
   - مراقبة المشبوهين من اللاجئين.
   - قيد وثائق الأحوال الشخصية.
   - استلام طلبات لحصول على جوازات السفر الى خارج لبنان ودرسها وإحالتها إلى الأمن العام.

"مع تزايد أعباء مشكلة النزوح الفلسطيني ونشوء المخيمات وبغية تنظيمه وضبطه عمدت الحكومة وبعد أكثر من عشر سنوات على نشؤ المشكلة الى إنشاء مديرية عامة ضمن وزارة الداخلية سميت “إدارة شؤون الفلسطينيين"
 

تم في البداية (في العام 1959) تحديد ملاك إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بـ 26 موظفاً هم:
   - رئيس الإدارة: موظف واحد 
   - مراقب: 13 
   - مراقب معاون: 7
   - حاجب: 1
   - خادم: 1
   - عسكريون منتدبون من الدرك: 3

وعدل الملاك في العام 1961 وارتفع العدد إلى 36 موظفاً، كما تم إلغاء بعض التسميات الوظيفية.

في العام 2000 مع إقرار القانون رقم 247 والمرسوم رقم 4083 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية  تم إلغاء هذه المديرية واستحداث مديرية الشؤون السياسية واللاجئين التي تتولى المهام المتعلقة بالانتخابات وتحولت المديرية العامة إلى مديرية  ما يعني عدم تعاطي الدولة مع موضوع اللاجئين كموضوع مستقل له إثاره وتداعياته وجعله موضوعاً عادياً، ما قد يكون مدخلاً للتوطين في المستقبل.

أما ملاك المديرية المستحدثة فأصبح يتألف من 60 وظيفة موزعة كما يلي في الجدول رقم 1:

 

 

شاهد الجدول كاملا

 

 

 

"عدم تعاطي الدولة مع موضوع اللاجئين كموضوع مستقل له إثاره وتداعياته وجعله موضوعاً عادياً، قد يكون مدخلاً للتوطين في المستقبل"