تنص المادة 40 في قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في 7-12-1951 على التالي: “لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الإقامة الدائمة في جهة أخرى أن ينقل اسمه إليها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على إقامته فيها بصورة مستمرة، وعلى أن يقدم تصريحاً بذلك موقعاً منه ومن المختار ومن شاهدين إلى قلم الأحوال الشخصية في المحلة أو القرية التي يريد الانتقال إليها على أن يجري تحقيق بواسطة  الشرطة أو الدرك لإثبات صحة هذه الإقامة، ويحق للحكومة رد الطلب إذا تبين أن هناك ضرورات موجبة لذلك.
 

أعدت الحكومة في شهر آب 2012 مشروع قانون لتعديل نص المادة 40 وذلك بالإبقاء على النص القديم بعد حذف عبارة “ويحق للحكومة رد الطلب إذا تبين أن هناك ضرورات موجبة لذلك” وأضافت التالي:
“لا يقبل الطلب ما لم يراع الشروط القانونية والواقع الديمغرافي وصيغة العيش المشترك ضمن القضاء الواحد. يحق لوزارة الداخلية والبلديات رفض الطلب أو رده إذا تبين أن هناك ضرورات موجبة لذلك”.

إن مشروع الحكومة يهدف بالشكل إلى الحد من الفرز الطائفي ضمن الاقضية لكنه من جهة أخرى يحد من الاندماج الطائفي، فلو قررت مجموعات من المسلمين نقل قيدها إلى مناطق مسيحية أو بالعكس إذا قررت مجموعات من المسيحيين نقل قيدها إلى مناطق إسلامية فإن التعديل المقترح يمنعه لأن هذا برأي الحكومة “يرمي إلى تغيير الطابع الديمغرافي والطائفي لبعض المناطق لمآرب سياسية وانتخابية وغيرها ما يمس بالسلم الأهلي. وقد اعتبرت الحكومة إن التعديل المطروح لا يتناقض والدستور اللبناني الذي يؤكد على وجوب الحفاظ على صيغة العيش المشترك كركيزة لقيام الدولة”.

“وإن حق الفرد بنقل محل إقامته تدخل ضمن الحريات العامة الواجب كفالتها قانونيا، وإنما ضمن ضوابط قانونية تحافظ على العيش المشترك والواقع الديمغرافي للتقسيمات الإدارية في لبنان وتعزز روح المشاركة”.

وهكذا فإن اللبناني ممنوع عليه نقل قيده، وربما غداً يقر قانون يمنعه من السكن في منطقة غير منطقته من الناحية الطائفية، وأيضاً ربما يتم الأخذ باقتراح أحد النواب ومنع اللبناني من طائفة معينة شراء عقار من لبناني من طائفة أخرى.
“إن حق الفرد بنقل محل إقامته تدخل ضمن الحريات العامة الواجب كفالتها قانونيا، وإنما ضمن ضوابط قانونية تحافظ على العيش المشترك والواقع الديمغرافي للتقسيمات الإدارية في لبنان وتعزز روح المشاركة“
وكل هذا من شأنه أن ينتهك حرية وحقوق المواطن اللبناني ويعزز الفرز الطائفي والمذهبي بينما الشعار المرفوع من قبل الحكومة والأحزاب هو تعزيز “الانصهار الوطني”.