أنشئت الجامعة اللبنانية في العام 1951، وتم في البداية إنشاء 3 كليات ومعهد وهي: الآداب والعلوم الإنسانية، الحقوق والعلوم السياسية، العلوم، ومعهد العلوم الاجتماعية. وخلال السنوات اللاحقة تم إنشاء كليات أخرى وصل عددها اليوم إلى 19 كلية ومعهداً، وابتداء من العام 1975 تاريخ بدء الحرب اللبنانية تم إنشاء فروع للجامعة في المحافظات اللبنانية حيث وصل عدد الفروع حالياً إلى 60 فرعاً.
  على مر السنوات والعقود ارتفع عدد الطلاب المسجلين في الجامعة اللبنانية حيث شكلوا في سنوات معينة نسبة 60% من مجموع الطلاب في التعليم العالي، ولكن هذه النسبة أخذت بالتراجع مع إنشاء الجامعات الخاصة. ووصلت حالياً إلى 36% وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1. واللافت أن أكثرية الطلاب (38704) أي نسبة  52.5% هم في الكليات النظرية، ومنهم 21039 في كلية الأدب والعلوم الإنسانية أي ما يشكل نسبة 28.5% من إجمالي الطلاب في الجامعة في كلية واحدة. 

















  وصل عدد الخريجين من الجامعة اللبنانية الى 2786 خريجاً في العام الدراسي 1991-1992 شكلوا نسبة 30.7% من الخريجين في التعليم العالي، وارتفع الى 12635 خريجاً في العام الدراسي 2010-2011 وشكلوا نسبة 38.7 % من الخريجين، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2. واللافت أن الخريجين من الكليات النظرية والأدبية شكلوا نسبة 78.5% من الخريجين في الجامعة في العام 2010-2011. مع تزايد الطلاب واستحداث المزيد من الكليات والفروع والشعب، ارتفع عدد أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في الجامعة، إنما نسبة الارتفاع كانت أعلى من نسبة زيادة عدد الطلاب فخلال الأعوام 1992-2012 ارتفع عدد الطلاب بنسبة 82.2 % بينما ارتفع عدد الأساتذة بنسبة 156%. ويبين الجدول رقم 3 تطور عدد أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في الجامعة اللبنانية.      شكّل تفرغ الأساتذة أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها الجامعة اللبنانية، فاستناداً إلى القانون رقم 6 /70 يجري التعاقد مع الأساتذة للتدريس في الجامعة إما بالتفرغ أو بالتعاقد  بالساعة. يتم التفرغ او التعاقد تبعاً للحاجة والكفاءة، فالتفرغ يمكن أن يحصل فوراً وبعد تقديم الأستاذ لطلبه نظراً للحاجة إليه، أو بعد عامين من التدريس بالتعاقد. ونظراً لكثرة طلبات الأساتذة وعدم الحاجة، ارتفعت أعداد المتعاقدين الذين يتم التعاقد معهم من قبل إدارة الجامعة لاعتبارات طائفية- سياسية. وقد عمد مجلس الوزراء إلى سحب صلاحية تفرغ الأساتذة من مجلس الجامعة وجعله من صلاحياته وبالتالي أصبح التفرغ لا يتم إلا ضمن صفقة سياسية- طائفية شاملة تتخذ في  مجلس الوزراء، وآخر عملية تفرغ حصلت كانت في أيار 2008، بعد سنوات طويلة من الانتظار، وأدت إلى تفرغ 685 أستاذاً. أمّا عملية التفرغ التي أنجزت مؤخرًا فقد بدأت رحلتها قبل ثلاث سنوات وشملت 630 أستاذاً لكن التجاذيات السياسية في مجلس الوزراء، وبغية الحصول على موافقة الوزراء والحد من اعتراضاتهم، رفعت العدد إلى 1213 أستاذًا، علمًا أنّ الأسماء التي رفعتها رئاسة الجامعة بلغت 916، وبالتالي فإن الجامعة لا تعرف أسماء الأعداد الإضافية. وقد راعت العملية التوازن الطائفي(590 أستاذاً مسيحياً أي بنسبة  48.7% مقابل 623 أستاذاً مسلماً أي بنسبة 51.3%). بينما التفرغ الذي حصل في العام 2008 كان أقل توازناً إذ شمل 293 أستاذاً مسيحياً أي بنسبة 42.8% مقابل 392 أستاذاً مسلماً أي بنسبة 57.3 %.

أما الواقع الحالي في الجامعة فهو التالي: 
    1222 أستاذا في الملاك. 
    عدد المتعاقدين بالساعة هو 3500 أستاذ منهم 1341 يستوفون شروط التفرغ، أما الآخرون وعددهم 2159 أستاذاً فهم أما لا يستوفون الشروط أو هم لا يرغبون بالتفرغ كونهم يعملون في قطاعات أخرى (القضاة، المحامين، خبراء في الاقتصاد)، ويؤمن المتفرغون 590 ألف ساعة تدريس، وتفرغ 1213 أستاذًا سوف يؤمن 303 آلاف ساعة تدريس لأن عدد الساعات التي يدرسها الأستاذ في الملاك هو 250 ساعة سنوياً فقط. وبالتالي ستبقى الحاجة قائمة إلى 290 ألف ساعة تعاقد أي أن مشروع التفرغ المطروح لا يلغى أو يحد من التعاقد. فالجامعة اللبنانية أصبحت هي الملجأ الوحيد والأفضل والأكثر ربحية لحملة شهادات الدكتوراه وهم كثر.



















  إزاء الإضراب الطويل الذي أعلنه أساتذة الجامعة اللبنانية في نهاية العام 2011 وبداية عام 2012 تم إقرار زيادة على رواتبهم التي ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 66% و78% تبعاً لدرجة كل أستاذ وفقاً لما هو في الجدول رقم 4. بلغت قيمة الأموال التي رصدت في مشروع موازنة العام 2012 لمصلحة الجامعة اللبنانية إلى 238 مليار ليرة مقارنة بنفس القيمة في العام 2010 وبـ 171 مليار ليرة في العام 2007 وهذه الكلفة مرشحة للارتفاع لتصل إلى نحو 310 مليارات ليرة بعد إقرار تفرغ الـ 1213 أستاذاً، وبالتالي ستصل كلفة التلميذ الواحد إلى 4.5 ملايين ليرة سنويًا

وفي سبيل تخفيض هذه الكلفة يمكن اعتماد الخيارات التالية:
    زيادة ساعات التدريس للأستاذ المتفرغ من 250 ساعة سنوياً إلى 300 ساعة سنوياً.
    الحد من التعاقد إلا في الحالات الضرورية ومع أصحاب الكفاءة والخبرة.
    إلغاء بعض الفروع الصغيرة التي لا يزيد عدد طلابها عن 200- 300 طالب.
    إعادة النظر ببعض التعويضات لاسيما تعويضات الامتحانات.

الجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية التي يجب الحفاظ على دورها و موقعها، ولكن الاستمرار بإدخالها في أتون الصراع السياسي - الطائفي سيقضي عليها، ويحولها من مؤسسة رائدة إلى مؤسسة فاشلة ترهق خزينة الدولة وتخرج عاطلين عن العمل. يبين واقع الجامعة اللبنانية الأعوام 1992-2012 الملاحظات التالية:
    ارتفع عدد الطلاب من 38208 طلاب إلى 69609 طلاب أي نسبة 82.2% بينما انخفضت حصة الجامعة من إجمالي الطلاب في التعليم الحالي من 44.7% إلى 36% لان نسبة الارتفاع في عدد الطلاب في التعليم العالي قد بلغت 126%.
    ارتفع عدد الخريجين من 2786 طالباً إلى 12635 طالباً أي بنسبة 353%، بينما ارتفع عدد الخريجين في التعليم العالي بنسبة 260% ما يعني ارتفاع نسبة الخريجين في الجامعة اللبنانية بنسبة أعلى من إجمالي الخريجين فقد شكل خريجو الجامعة اللبنانية نسبة  30.7% من إجمالي الخريجيين في العام 1992 ووصلت اليوم إلى 38.7%.