مؤسسة المحفوظات الوطنية-ماذا تحفظ؟

إنشاء المؤسسة ودورها

من الخطوات التي أقدم عليها الرئيس الياس سركيس وحكومته برئاسة الدكتور سليم الحص كان إصدار المرسوم رقم 832 تاريخ 17-1-1978 بإنشاء مؤسسة عامة تدعى مؤسسة المحفوظات الوطنية لتتولى تنظيم وإدارة المحفوظات والوثائق الوطنية بجميع أشكالها وأنواعها.

ولاحقاً عرف القانون رقم 162 تاريخ 27-12-1999 المحفوظات الوطنية: “هي مجموعة الوثائق والمستندات التي ترتبط بأي من مجالات التراث الوطني الفكري، العلمي،الفني، الأدبي، السياسي، الإعلامي والإداري التي أنتجها أو تلقاها أو عمل على جمعها وحفظها شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص مهما كان تاريخ هذه الوثائق أو شكلها أو مادتها، وتكون هذه المحفوظات عامة أو خاصة.

يقصد بعبارة “الوثائق والمستندات” أي مستند مكتوب أو مصور أو صورة فوتوغرافية أو فيلم سينمائي أو ميكروفيلم أو تسجيل صوتي أو بصري على أشرطة أو أقراص ممغنطة أو ضوئية أو رسم أو خريطة أو أي مادة تسجل نشاطاً وتشكل واقعاً ثابتاً لا يرقى اليه الشكً.

على مؤسسة المحفوظات الوطنية، وفي حال معرفتها بوجود وثائق تتعلق بالتراث اللبناني في حوزة أي من الدول او المنظمات أو الهيئات الدولية أو الأشخاص أو المتاحف والمكتبات العامة والخاصة، أن تعمد بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى اتخاذ التدابير الآيلة إلى شراء أو استعادة هذه الوثائق أو الحصول على نسخ عنها”.

وفي العام 2006 صدر المرسوم رقم 16527 تاريخ 8-3-2006 بإلغاء المرسوم رقم 832 (إنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية) ونص على إعادة إنشاء المؤسسة على أن تخضع لوصاية رئاسة مجلس الوزراء واعتبارها من المؤسسات العامة الاستثمارية وتتولى:

  • تنظيم المحفوظات والوثائق الوطنية بجميع أشكالها وأنواعها لاسيما المدونات والمواد الناتجة عن أعمال الدولة بقطاعها العام والخاص ومن نشاطات الأفراد، والمستندات التي تعبر عن تراث المجتمع.

  • إنشاء ومسك سجل لإيداع المطبوعات.

  • إصدار نشرة سنوية إعلامية تحتوي نبذة من كل إيداع (كتب ومطبوعات).

  • نشر المواد التراثية وطبعها وتوزيعها.

هيكلية المؤسسة

على رأس المؤسسة مجلس إدارة يضم 7 أعضاء يعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات. (وقد جرى العرف أن يتم تمثيل الطوائف اللبنانية الكبرى في هذا المجلس) ويدير المؤسسة مدير عام متفرع من الفئة الاولى (جرى العرف أن يكون من الطائفة المارونية).

وتتألف المديرية العامة للمؤسسة من المصالح والدوائر التالية:

1. المصلحة الإدارية والمالية وتضم 3 دوائر:

  • الدائرة الإدارية

  • الدائرة المالية

  • الدائرة القانونية

2. مصلحة الحفظ والإيداع وتضم 3 دوائر:

  • دائرة الحفظ

  • دائرة الإيداع

  • الدائرة الفنية

3. مصلحة الدراسات والتوثيق وتضم 3 دوائر:

  • دائرة الدراسات والتراث

  • دائرة التوثيق والمكتبة

  • دائرة العلاقات العامة والنشر

4. دائرة المعلوماتية

5. مراقب عقد النفقات

ملاك المؤسسة

حدد ملاك المؤسسة بـ 76 وظيفة موزعة على الفئات التالية:

  • فئة أولى: 1 وظيفة واحدة

  • فئة ثانية: 4 وظائف

  • فئة ثالثة: 19 وظيفة

  • فئة رابعة: 39 وظيفة

  • فئة خامسة: 13 وظائف

موازنة المؤسسة

ترصد للمؤسسة موازنة سنوية ضمن الموازنة المخصصة لرئاسة مجلس الوزراء، وقد بلغت هذه الموازنة مليار ليرة في كل من السنوات 2010-2011-2012.

إن المهام والدور المنوط بمؤسسة المحفوظات الوطنية هو دور كبير تجهله أكثرية اللبنانيين (جمع كل ما يكتب وينشر في القطاعين العام والخاص وكل الوثاق والمستندات)، لكن المؤسسة وفي ظل ضآلة الإمكانيات المالية تصبح عاجزة عن القيام بدورها وحفظ ذاكرة اللبنانيين من التلف والضياع.

الاطلاع على الوثائق والمحفوظات

حدد القانون كيفية الاطلاع على المحفوظات الوطنية على النحو التالي:

  • إن المحفوظات العامة التي كانت في متناول الجمهور قبل إيداعها مؤسسة المحفوظات الوطنية، يظل الاطلاع عليها ممكناً ولا يخضع لأي حظر. أما باقي المحفوظات العامة، فيمكن للمؤسسة أن تحدد فترة زمنية لاطلاع عليها، وفقاً لطبيعة كل نوع منها، وذلك باستثناء المحفوظات العامة التالية التي يحظر لاطلاع عليها قبل انقضاء فترة زمنية تحدد كما يأتي:

1. خمسون سنة من تاريخ الإنشاء بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات تمس سلامة الوطن أو تتعلق بالحياة الخاصة أو الأحوال الشخصية للمواطنين.

2. أربعون سنة من تاريخ صدور الحكم أو حفظ أو شطب الدعوى بالنسبة للوثائق ذات الطابع الشخصي.

  • يمكن لمؤسسة المحفوظات الوطنية السماح بالاطلاع على وثائق المحفوظات العامة قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون، وذلك تسهيلاً لمقتضيات البحث العلمي وبعد استشارة الجهة التي أنتجت هذه الوثائق شرط إلا يؤدي ذلك إلى أي مساس بالنظام العام أو بالحياة الشخصية.

  • مع الأخذ باعتبار مضمون ما سبق أعلاه، يمكن لكل شخص سمح له بالاطلاع على المحفوظات العامة الحصول على نسخ أو صور عن هذه الوثائق على نفقته الخاصة شرط أن لا يكون الغرض من هذا الاطلاع المنفعة التجارية البحتة وإلا يؤذي هذا الاستعمال هذه الوثائق، وتكون مؤسسة المحفوظات الوطنية مؤهلة لإعطاء نسخ طبق الأصل. على أن يوافق المدير العام للمؤسسة على صحة هذه النسخ ويمكن تفويض هذه الصلاحية إلى أحد الموظفين من الفئة الثانية الصادر عنه. 

اترك تعليقا