بداية الاختلاس

عين في 7-12-1998 المواطن المصري ياسر رفعت عويس في وظيفة معاون محاسب في السفارة اللبنانية في القاهرة (كان السفير حينها هشام دمشقية) خلال العام 2001 طلب السفير الجديد سامي قرنقل من المصرف الأهلي المصري حيث حساب السفارة، تحويل الإيرادات القنصلية عن الفصل الأول من العام 2001 لحساب الخزينة اللبنانية، وقام المصرف بإجراء تحويل مبلغ 222 ألف دولار أميركي، وقد تبين وجود نقص في الأموال المودعة لدى المصرف من الإيرادات وتلك المحولة منه إلى الخزينة بقيمة تقارب 6500 دولار أميركي وفي العام 2003 ظهر النقص مجدداً وبلغ نحو 13 ألف دولار أميركي.

وأبدى السفير قرنقل عن صعوبات في تحويل الإيرادات من جنيه إلى دولار لتحويلها إلى الخزينة مقترحاً أن يتم دفع رسوم الخدمات القنصلية بالدولار لكن مساعد وزير الخارجية المصرية أبدى استياءه من ذلك، وفي العام 2003 قام السفير الجديد عبد اللطيف المملوك (عين في أيلول 2003) بنقل حساب السفارة إلى بنك جمال الذي أبدى استعداده لتحويل الأموال إلى لبنان بالدولار الأميركي من دون عقبات أو تأخير.

استمرار الاختلاس

وفي العام 2004 تبين وجود اختلاس بمبلغ 11 ألف دولار نقلت من حساب النفقات بالدولار إلى حساب النفقات بالجنيه لكنها لم تدخل في الحساب. ولاحقاً تبين أنه تم تحويل مبلغ 21 ألف دولار بالطريقة ذاتها واستمرت عملية الاختلاس فتم سحب مبلغ بالجنيه المصري يوازي 33 ألف دولار أميركي. وأيضاً مبلغ بالجينه المصري يوازي 75 ألف دولار أميركي وقامت وزارة الخارجية والمغتربين بتحويل مبالغ وصلت قيمتها الى 29 ألف دولار لتسديد مساهمة لبنان في عدد من المنظمات العربية لكنها لم تسدد. وتم تحويل مبلغ 61 ألف دولار أميركي إلى حساب النفقات لكنها لم تسجل في الحساب واستمر النقص في حساب الواردات في العامين 2005 و2006 وبلغ 368,590 جنيه مصري (أي نحو 60 ألف دولار أميركي).

تزوير شيكات

إلى عمليات الاختلاس قام المحاسب المعاون بتزوير بعض الشيكات، فبعد موافقة وتوقيع رئيس البعثة على صرف شيك معين يقوم بتحوير الأرقام والأحرف وقبض الفارق، وتبين إحدى الكشوفات أنه تم تزوير 5 شيكات قيمتها الحقيقية 4235 دولاراً بينما قيمتها التي قبضها المحاسب هي 102 ألاف دولار أي أنه اختلس نحو 98 ألف دولار.

وهذه العمليات استمرت حتى العام 2007 (أي بعد نحو 4 سنوات على بدء الاختلاس) عندما اكتشف المسؤولون في السفارة عمليات الاختلاس وباشروا الإجراءات القضائية بحق الموظف المختلس.

المبالغ الإجمالية

قامت وزارة الخارجية والمغتربين بالتحقيق في عمليات الاختلاس التي استمرت من 1-9-2003 و8-5-2007 وبلغت المبالغ المختلسة 240 ألف دولار أميركي و7.5 ملايين جنيه (أي نحو 1.2 مليون دولار أميركي).اي ما مجموعه نحو 1.440 مليون دولاراً.

وهكذا فطيلة نحو 4 سنوات استمر التزوير في عهد 3 سفراء وقائم بالأعمال أهملوا التدقيق والمحاسبة. فضاعت أموال اللبنانيين أما الموظف فصدر حكم بسجنه ثلاث سنوات لكنه دفع 10 آلاف جنيه مصري كفالة ولم يدخل السجن.