البداية

تعود جذور الموضوع إلى العام 1998 عندما وضعت الحكومة خطة في قطاع الكهرباء ترتكز في جانب منها على إلغاء الاختناقات وتخفيض الخسائر التقنية للنقل وتأمين التحكم بما يؤمن ربط معامل الإنتاج بمراكز الطلب على الكهرباء باستقرار وبكلفة منخفضة، تضمنت هذه الخطة مد خط كهربائي بقوة 220 ك.ف. لنقل الكهرباء الى بيروت وجبل لبنان. ولهذا تعاقد مجلس الإنماء والاعمار مع شركة اليجيكت المصرية لتنفيذ المشروع، وتمثل الشركة في لبنان شركة بروميليك ومديرها المهندس جورج معوض المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان يبدأ التنفيذ في 25-2-2011 وينتهي في 10-5-2011، والخط المطلوب استكماله لا يزيد طوله عن 2 كلم.

اعتراض الأهالي

اعترض الأهالي على تنفيذ هذا الخط متذرعين بالأسباب الصحية ما يسببه من أمراض سرطانية بالرغم من تأكيد شركة كهرباء فرنسية عدم صحة هذه المخاطر. وكان للتدخلات السياسية ودعم حزب الكتائب والقوات اللبنانية للمعترضين دور في زيادة حدة الأعتراض ومنع الشركة من تنفيذ المهام الموكلة إليها ما جعل قوى الأمن الداخلي عاجزة عن التدخل لفرض التنفيذ بالقوة، وتمسك الأهالي بالمبادئ التالية:

• رفض مبدأ استملاك او بيع او شراء العقارات واعتبار هكذا خطوة بمثابة عمل تهجيري.

• رفض مد خطوط التوتر العالي هوائياً واستبدالها بكابلات مطمورة تحت الأرض وفقاً للتقنيات الحديثة والآمنة.

• إلغاء جميع الاستملاكات وعمليات وضع اليد وإزالة المنشآت والعواميد.

قرار الحكومة

إزاء حالة الاعتراض الشعبي قرر مجلس الوزراء بموجب قراراه رقم 40 تاريخ 25-1-2012 الموافقة على التالي:

• تكليف وزارة المالية تخمين أسعار الشقق الواقعة ضمن حرم الوصلة المتبقية من الخط 220 كيلو فولت في منطقة المنصورية- عين نجم المطلوب تنفيذها وإحالة لوائح التخمين إلى الهيئة العليا للإغاثة لدفع قيمتها إلى من يرغب بالبيع.

• الطلب إلى مجلس الإنماء والاعمار استكمال الأشغال ابتداءً من 13-2-2012.

• تكليف قوى الأمن الداخلي مواكبة تنفيذ الأشغال والاستعانة بالجيش عند الحاجة.

• الطلب إلى وزارة المالية تقديم الاقتراحات بشأن مصير الشقق المشتراة من قبل الدولة.

الكلفة المالية لشراء الشقق

وقد تبين وجود 58 شقة قد تكون معنية بالخط الكهربائي وهي تبعد 10 امتار عنه أي عملياً وصحياً لا تتأثر بمرور الخط كما بينت دراسة شركة كهرباء فرنسا، وتم وضع 3 مستويات لتخمين سعر هذه الشقق.

• المستوى الأدنى ويبلغ السعر 14.4 مليون دولار.

• المستوى المتوسط ويبلغ السعر: 15.5 مليون دولار.

• المستوى الأعلى ويبلغ السعر: 16.9 مليون دولار.

وتعتبر الوزارة ان مطالبة الأهالي بمد الخطوط تحت الأرض عملية مكلفة وغير علمية كما انها قد تؤدي الى مطالبات من مناطق لبنانية عديدة بمد خطوط التوتر العالي تحت الأرض ما يستلزم اموالاً طائلة لتنفيذ هذه الخطة.

مطالبة الشركة

إلى جانب كلفة شراء الشقق هناك كلفة إضافية تطالب بها الشركة الملتزمة لقاء عدم تمكنها من العمل.

إذ تطالب الشركة المتعاقدة Eleject بتعويضات بقيمة 1,235,330 دولار موزعة كما يلي:

• تعويض يومي قدره 5 آلاف دولار وفقاً لنص العقد عن كل تأخير في استلام مواقع العمل من تاريخ توقيع العقد في 25-2-2011 وحتى 30-6-2011 أي 630 ألف دولار.

• تعويض يومي مقداره 2,200 دولار عن الفترة من 1-7-2011. وحتى 30-11-2011 بعد قبول الشركة تخفيض مبلغ الغرامة اليومية من 5 الاف دولار الى 2,200 دولار أي ما مجموعه 336,600 دولار.

• تعويض شهري قدره 18 ألف دولار من 1-12-2011 وحتى 30-6-2012 (تاريخ إبلاغ الشركة مجلس الإنماء والاعمار توقفه عن العمل) أي ما مجموعه 126 ألف دولار.

• فاتورة إخلاء الموقع بقيمة 142,730 دولار.

بعد سنوات لا يزال استكمال مد خط عرمون- بصاليم مشروعاً، ولا تزال مسافته التي لا تزيد عن كلم موضوعاً غير قابل للحل. فالأهالي أمّا لأسباب صحية، غير مبررة تبعاً لوزارتي الصحة والطاقة وكهرباء فرنسا، وإما لأسباب سياسية يعارضون استكمال المشروع، والوزارة ترفض لأسباب شتى، منها عدم القدرة على تعميم النموذج، اعتماد أسلوب طمر الكابلات وتمريرها تحت الارض. وتتمسك بمد الشبكة هوائياً، لكنها تعرض بدلاً مالياً لأصحاب الشقق في حال رغبتهم إخلاءها، والشركة المتعاقدة تطالب بالتعويض لعدم تمكنها من تنفيذ الأشغال. إنّ مسألة خط كهرباء عرمون-بصاليم أخذت حيّزًا كبيرًا علمًا أنّ هناك عشرات الأمثلة لخطوط توتّر عالي تمرّ فوق المنازل دون أن يتمّ التداول بخطرها أو عدمه.