إنشاء الإدارة

عرف لبنان أول ظهور للتبغ في العام 1590 بعدما أحضره معه أحد مرافقي الأمير فخر الدين المعني أثناء زيارته لتوسكانا (إيطاليا)، وعندما بدأ تصنيع التبغ أنشأت السلطة العثمانية في العام 1884 إدارة حصر التبغ والتنباك، وحصلت شركة فرنسية على امتياز الاستثمار في هذا القطاع لمدة 30 سنة (ومدد لمدة 15 سنة آخرى)، ومنحت الشركة (شركة حصر الدخان) حق تحديد مساحة الأراضي المسموح بزراعتها وعمليات التصنيع والبيع. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تم إلغاء جميع الامتيازات وحددت السلطة الفرنسية التي أصبحت سلطة منتدبة على لبنان تاريخ 14 نيسان 1929 لانتهاء وتصفية امتياز الدخان.

ولاحقاً أعادت الدولة الفرنسية العمل بنظام الاحتكار وذلك بموجب القرار رقم 16 L.R الذي جعل شراء وصناعة التبغ والتنباك احتكاراً وذلك ابتداءً من أول آذار 1935 وبناء على هذا القرار صدر في 19 شباط 1935 قرار بتعيين أصحاب لاحتكار التبغ والتنباك في سورية ولبنان مؤلفة من السادة:

• شركة التبغ اللبنانية السورية

• السيد عثمان شراباتي في دمشق

• السادة حنا قاصوق وإخوانه في بيروت

• السادة س. صوابا وأولاده في بيروت

• السيد منيب السكري في دمشق

وبموجب القرار رقم 170 L.R تاريخ 16 تموز 1935 صدق القرار المتعلق بإنشاء شركة الريجي المغفلة ذات المصلحة المشتركة اللبنانية السورية للتبغ والتنباك (كما كانت تسميتها آنذاك). المؤلفة من الشركات والأشخاص المذكورين سابقاً برأسمال قدره 1,250,000 ليرة لبنانية سورية.

وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12-6-1959 تم إخضاع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لرقابة الدولة.

وانتهت مدت الاحتكار بتاريخ 31-12-1961 وحصل تمديد حتى 1-1-1975.

ولكن الدولة لم تعمد إلى استعادة الامتياز الاحتكاري حتى العام 1991 (ولم يصدر قانون إنهاء العلاقة بين الدولة والشركة لم يقر إلا في العام 1999) عندما تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة حصر التبغ والتنباك. وأصبحت إدارة الحصر واحدة من المؤسسات العامة التابعة لوزارة المالية والتي لها سلطة الإشراف عليها.

مجلس الإدارة

على رأس المؤسسة مجلس إدارة يرأسه ناصيف سقلاوي (شيعي)، وهو أيضاً المدير العام للمؤسسة ويضم المجلس الأعضاء: جورج حبيقة، عصام سلمان، محمود سنجقدار ومازن عبود أي أنه يشمل تمثيل الطوائف الأساسية كما هو الحال في معظم إدارات ومؤسسا الدولة اللبنانية.

العائدات

منذ العام 1994 وحتى العام 2013، بلغت العائدات الإجمالية التي حصلتها إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية 5,398 مليار دولار أنفق منها مبلغ 1,415 مليار دولار (لدعم شراء محصول التبغ، نفقات الموظفين، ونفقات التشغيل) وثم تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 3,983 مليار دولار إلى خزينة الدولة، أي ما متوسطه نحو 200 مليون دولار سنوياً خلال هذه الفترة (1994-2013).

مع الإشارة إلى أن العائدات قد ارتفعت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من 230 مليون دولار في العام 2007 إلى 482 مليون دولار في العام 2011 وحتّى 565 مليون دولار في العام 2013.

ملاك الإدارة

حدد ملاك الأساسي إدارة حصر التبغ والتنباك بـ 1746 وظيفة، وقد تم تجاوز هذا العدد عن طريق التعاقد العشوائي إذ ارتفع عدد العاملين إلى 3500 عامل في العام 1980، واخذ بعد ذلك بالانخفاض التدريجي إلى 2156 عامل في العام 1993 وإلى 621 عامل في العام 2013. وتم تعديل الملاك وخفضه إلى 677 وظيفة حالياً.

إن ارتفاع عائدات إدارة حصر التبغ والتنباك يعكس تمامًا اسمها،
إذ أن استيراد التبغ والتنباك من الخارج هو حقّ حصري لها وبالتالي فإن هذه العائدات بمجملها ضرائب جمركية على الاستيراد وضرائب على التبغ والتنباك تحوّلها الإدارة إلى الخزينة لاحقًا بعد أن يتم دعم المزارعين.