معرض رشيد كرامي الدولي : الحلم المُنتظر

إنشاء المعرض وإبدال التسمية

أنشئت بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 “مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس” وعدل لاحقاً بالقانون رقم 30/80 تاريخ 25-9-1980 بحيث حذفت كلمة مصلحة وحدد مهام المعرض كما يلي:

  • يُنشأ في طرابلس معرض دولي دائم.

  • غايته التعريف عن ثروات لبنان والبلاد العربية والأجنبية واطلاع التجار والصناعيين على التقدم الحاصل في مختلف فروع الإنتاج.

  • عقد المؤتمرات واستضافة المنظمات العالمية المتخصصة بهذه النشاطات.

  • ويكون هذا المعرض، الذي هو مؤسسة عامة، خاضعاً لوصاية وزير الاقتصاد والتجارة من خلال مفوض الحكومة الذي يعينه، كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وللتفتيش المالي في التفتيش المركزي.وبموجب القانون رقم 76 تاريخ 16-8-1991 أبدلت التسمية إلى “ معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس” ولاحقاً بموجب القانون رقم 415 تاريخ 15-5-1995 عدلت التسمية إلى “معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس لبنان”.

إدارة المعرض

يدير المعرض مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة أعضاء يعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات العامة في حقل التجارة والصناعة والزراعة والمال. وللمعرض مدير عام يدير أعمال المعرض اليومية وينسق الأعمال بين العاملين في المعرض. وقد درج العرف أن يكون رئيس مجلس الإدارة مسلماً سنّياً والمدير العام ماروني.

أشغال المعرض لم تنجز

تم وضع مخطط لإنشاء المعرض وتطويره من قبل أشهر المهندسين العالميين ولكن معظم الأشغال بقيت مجرد مشاريع على الورق واقتصرت على إنشاء فندق واحد وبعض الأعمال الجمالية التي صممها المهندس البرازيلي العالمي اوسكار نيماير وبقيت الأرض خالية من أية إنشاءات، وقد سعت الحكومة لتطوير المعرض من خلال قرارها في العام 1995 لحصرية إقامة المعارض الدولية فيه ولكن هذا القرار بقي حبراً على ورق. وقررت الحكومة أيضا استخدام الأرض لإقامة معرض لمدة ثلاث سنوات دائم للمنتجات الصينية. على اعتبار أن هذا يوفر دخلاً مالياً كبيراً وفرص عمل تزيد على 4 آلاف فرصة ولكنه أيضا بقي حبراً على ورق. دخل المعرض لا يزيد عن 500 مليون ليرة أما نفقاته فتزيد على 1.5 مليار ليرة تخصص كرواتب للعاملين البالغ عددهم نحو 20 شخصاً وللنفقات الإدارية. فإلى متى يبقى هذا النزف، وإن كان محدوداً، قائماً ولا تقدم الحكومة على وضع الخطط الموضوعة . ويبقى السؤال: هل يمكن الكلام عن معرض دولي في وسط تخبّط اقتصادي وأمني؟ وهل يمكن لمعرض أن يعمل في غياب سكّة حديد وشبكة مواصلات حديثة؟  

اترك تعليقا