موازنة وزارة التربية

استناداً إلى مشروع قانون موازنة العام 2012، فقد بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي 1,475.6 مليار ليرة أي ما يشكل 7% من إجمالي نفقات الموازنة المقدرة. موزعة على ابرز البنود التالية:

• المركز التربوي للبحوث والإنماء: 25 مليار ليرة.

• المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها في المديرية العامة للتربية- الشؤون الإدارية 31.4 مليار ليرة.

• مساهمة في برنامج تطوير التعليم العام: 27 مليار ليرة

• المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها في التعليم الابتدائي والمتوسط: 456 مليار ليرة

• كلفة برنامج الحد من التسرب: 15 مليار ليرة

• كلفة برنامج دعم تدريس المواد الإجرائية: 13 مليار ليرة.

• بدل إعفاء بعض التلامذة من رسوم الأهالي: 35 مليار ليرة.

• مساهمة في كلفة المدارس الخاصة المجانية: 166 مليار ليرة.

• إيجارات مدارس وصيانتها في التعليم الابتدائي والمتوسط: 16.5 مليار ليرة.

• المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها في التعليم الثانوي: 201 مليار ليرة.

• إيجارات مدارس وصيانتها في التعليم الثانوي: 8.7 مليار ليرة.

• مساهمة في رواتب وأجور أساتذة الجامعة اللبنانية: 238 مليار ليرة.

• كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها في التعليم المهني والتقني: 120 مليار ليرة.

• أثاث ومفروشات وتجهيزات في المديرية العامة للتعليم الابتدائي والمتوسط: 2.5 مليار ليرة.

• أثاث ومفروشات وتجهيزات في التعليم الثانوي: 1 مليار ليرة.

• أثاث ومفروشات وتجهيزات في التعليم المهني والتقني: 500 مليون ليرة.

أما في قانون موازنة العام 1992 فقد بلغت موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (كما كانت التسمية حينها) 206.6 مليار ليرة. أي ما يشكل نسبة 12.5% من إجمالي نفقات الموازنة العامة التي وصلت إلى 1,654 مليار ليرة.

وفي قانون موازنة العام 2002 فقد بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي (كما أصبحت تسميتها) 792 مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 8.5% من إجمالي نفقات الموازنة العامة التي وصلت إلى 9,375 مليار ليرة.

فقد ارتفعت الموازنة المخصصة للتربية والتعليم خلال هذه الفترة (1992-2012) بمقدار 1,269 مليار ليرة ونسبة 61.4%.

تطور أعداد التلاميذ بين الخاص والرسمي

في العام الدراسي 1991-1992 بلغ عدد الطلاب في التعليم العام ما قبل الجامعي 724,833 طالباً وارتفع في العام الدراسي 2001-2002 إلى 899,508 طلاب ووصل في العام الدراسي 2010-2011 إلى 905,871 طالباً. وبارتفاع خلال هذه الفترة (1992-2011) مقداره 181,038 طالباً ونسبته 25% أي بمتوسط نمو سنوي مقداره نحو 1.3%. أما توزعهم تبعاً لقطاع التعليم فقد جاء وفقاً لجدول رقم 1 حيث نلاحظ أنه خلال الفترة من العام 1992 وحتى العام 2002 ارتفعت حصة التعليم الرسمي في إجمالي قطاع التعليم ووصلت إلى 39% لتعود بعد ذلك إلى التراجع ومن العام 2003 وحتى العام 2011 حيث بلغت الحصة 30.5%، وتتقدم حصة التعليم الخاص غير المجاني الذي أصبح يستحوذ على 55.6% من الطلاب مقابل 51% بينما يستحوذ التعليم الخاص المجاني على نسبة 13.9% متراجعاً من 16.9%.

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

تطور الطلاب تبعاً لقطاع التعليم والمحافظة

اختلف توزيع الطلاب تبعاً لقطاع التعليم والمحافظة خلال هذه الفترة (1992-2011) كما يلي:

• في محافظة بيروت تراجعت أعداد الطلاب بمقدار 23.4%، وسجل النسبة الأكبر في التعليم الخاص المجاني وبلغت 57.6%، ونسبة 25% في التعليم الخاص غير المجاني، بينما ارتفع في التعليم الرسمي بنسبة 7.6%.

• في محافظة جبل لبنان ارتفعت أعداد الطلاب بنسبة 33%، فقد ارتفعت الأعداد بنسبة كبيرة في العليم الخاص غير المجاني وبلغت 50.5%، بينما سجلت النسبة ارتفاعاً في التعليم الرسمي بلغت نسبة 8%، وتراجعت في التعليم الخاص المجاني بنسبة 8.8%.

• في محافظة الشمال ارتفعت ايضاً أعداد الطلاب بنسبة 37.5% وسجل التعليم الخاص غير المجاني ارتفاعاً بنسبة 44.5% مقابل نسبة 41.3% في التعليم الرسمي، وسجل التعليم الخاص المجاني نسبة ارتفاع محدودة جداً لم تتجاوز 10%.

• في محافظة البقاع ارتفع عدد الطلاب بنسبة 20.5% وفي حين تراجع في التعليم الرسمي بنسبة 4.6%، بينما ارتفع في التعليم الخاص غير المجاني بنسبة 44.3% وفي التعليم الخاص المجاني بنسبة 26.5%.

• في محافظتي الجنوب والنبطية ارتفع عدد الطلاب بنسبة 36.6%، ونسبة الارتفاع الأكبر كانت في التعليم الخاص غير المجاني وبلغت 70%، بينما سجل التعليم الرسمي نمواً بنسبة 13%، وسجل التعليم الخاص المجاني نمواً بنسبة 35.7%. ويبين الجدول رقم 2 تطور أعداد الطلاب تبعاً (1991-2011) تبعاً للمحافظة ولقطاع التعليم.

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

في الخلاصة

خلال الأعوام 1992-2012 ارتفعت الموازنة المخصصة للتعليم بنسبة 61.4% بينما أعداد الطلاب في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي ارتفعت بنسبة 16.8% ولكن حصتها من إجمالي أعداد الطلاب انخفضت من 32.6% إلى 30.5%. بينما تقدمت المدرسة الخاصة غير المجانية وارتفعت حصتها من 51% إلى 55.6% وتراجعت حصة المدرسة الخاصة المجانية من 16.4% إلى 13.9%.

وهكذا أصبح المواطن اللبناني يتحمل كلفة التعليم مرتين: مرة بطريقة مباشرة من خلال الأقساط التي يدفعها عن أولاده في المدرسة الخاصة ومرة ثانية بطريقة غير مباشرة من خلال الأموال التي تنفقها الدولة عبر وزارة التربية على المدارس الرسمية.

واقع الأمر أنّ مدارس التعليم الخاص المجانية تموّل من الدولة وهي تابعة للمؤسسات الطائفية وتقوم أيضاً بتكبيد الطلاب رسوماً قد تصل إلى مليون ليرة للطالب سنوياً، وإذا دقّقنا في النسب وفقاً للمحافظات، يتبيّن لنا أنّ الشمال والبقاع والجنوب والنبطية تشهد نسباً أعلى من جبل لبنان وبيروت في التعليم الرسمي.