كفى!
كفى!
عمدت قوى 8 آذار منذ فترة طويلة إلى توجيه التهم وتحميل المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية والتربوية والصحية والبيئية والخدماتية والبنية التحتية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1993 وتحديداً حكومات الرئيس رفيق الحريري وكذلك حكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري. واقع الحال أن شيئاً لم يتغيّر وأنّ 8 آذار تنتقد الماضي في الوقت الذي تستمرّ على سكّته. إذا كان الماضي جيّداً فلماذا الشكوى؟ وإذا كان سيئاً لماذا الاستمرار في الممارسات ذاتها وعدم التغيير؟
وتتجاهل هذه القوى المسائل التالية:
إن الحكومات المشار اليها (والمتهمة من قبل 8 آذار) حازت جميعها، على ثقة المجالس النيابية ومن ضمن من منحوا الثقة معظم ما يسمى اليوم “قوى 8 آذار”.
إن المجالس النيابية المتعاقبة لم تنزع الثقة عن أي من هذه الحكومات أو وزرائها.
تمت المصادقة على جميع الموازنات وكذلك قطع حسابات الموازنات والإجازة بالاستدانة بالليرة اللبنانية واستبدالها بالعملات الأجنبية من قبل المجالس النيابية.
تم الاستفادة والقبول من قبل 8 آذار من عدم وجود موازنات منذ العام 2006.
ولو أخذنا عينة من الحالات المشكو منها لوجدنا ما يلي:
أ- سوكلين: تم تجديد العقد ذاته.
ب- المنطقة الحرة في المطار: تم تجديد العقد ذاته.
ج- الطرقات: أكثر من نصف طرقات لبنان كانت غير صالحة ولا تزال غير صالحة.
د- الأملاك البحرية والنهرية: التعديات مستمرة والجبايات معطّلة.
هـ- سوليدير: استمرت على حالها بل حازت على ما لم تستطع الحوز عليه من قبل.
و- الدين العام: تزايد الدين العام من 2.9 مليار دولار عام 1993 إلى 58 مليار دولار في نهاية العام 2012 (وهو الرقم الرسمي غير المشتمل على ديون أخرى كثيرة).
ز- الخليوي: حدّث ولا حرج.
ح- وضع الادارة العامة: حدّث ولا حرج.
ط- القضاء: حدّث ولا حرج (باستثناء التدبير بحقّ قاضيين الذي أخذته الهيئة العليا للتأديب القضائي ووزير العدل).
ي- النظام الضريبي: حدّث ولا حرج.
ك- النظام الانتخابي: الآن نتكلم عن قانون جديد؟ أين كانت قوى 8 آذار ولماذا انتظرت لأيام قبل الموعد الرسمي للانتخابات؟
إذا كانت سوكلين تسبب هدراً للمال العام ولا تشكل حلاًّ بيئياً أو عملياً سليماً لموضوع النفايات فلماذا استمرت؟
إذا كانت قوى 8 آذار حريصة على الأملاك العامة فلماذا سكتت عن الاعتداءات القائمة والجارية، وبعض هذه القوى مشارك بالاعتداء.
إذا كان الدين العام قد بلغ حد الخطر فلماذا استمرت الاستدانة؟
ألم يستمر الصرف وفقاً لما فعله السنيورة باستثناء “التخريجة” القانونية الحديثة؟
هل هناك فرق في تنظيم الإدارة في الوزارات التي تولتها قوى 8 آذار؟
بعيداً عن 8 و14 آذار، وبعيداً عن التخوين والتقديس، لقد آن الأوان لقول كلمة حق، الجميع مسؤول وكفى اتهامات!
وفي هذا المجال، يقول الإمام الحسين: “إيّاكَ وما تَعتذِرُ منهُ، فإنّ المؤمنَ لا يسيءُ ولا يعتذِرُ”.
اترك تعليقا