الحالات الواردة

ورد إلى الهيئة خلال العام الماضي 284 حالة منها 185 حالة من جهات محلية و99 حالة من جهات خارجية، تمت دراسة 116 حالة وإحالتها إلى النيابة العامة أو إلى الجهات التي طلبت الاستعلام عن هذه الحالات، ولم تتم إحالة 75 حالة، ولا تزال 93 حالة قيد التحقيق، والحالات المنجزة التي بلغت 116 حالة منها 92 تطلب التزود بالمعلومات و24 تطلب رفع السرية المصرفية.

طبيعة الجرم تبعاً للحالات

العدد الأكبر من الحالات (30 حالة) ورد من الجمارك وتتعلق بنقل أموال عبر الحدود يليها التزوير وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1

المصدر: تقرير هيئة التحقيق الخاصة عن العام 2012

مصدر الطلبات

المصدر الأول في عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة للحصول على معلومات كان المصارف اللبنانية ووصل عدد طلباتها إلى 387 طلباً تليها وحدات الأخبار المالي (80 طلباً) وبين الجدول رقم 2 تفاصيل الطلبات.

المصدر: تقرير هيئة التحقيق الخاصة عن العام 2012

طلبات المساعدة تبعاً للدول

ورد إلى الهيئة 117 طلباً للمساعدة من عدة دول أكثرها من الأمم المتحدة ومجلس الآمن (23 طلباً). من فرنسا (10 طلبات) من الولايات المتحدة الأميركية (8 طلبات)، وفقاً لما هو مبين في جدول رقم 3:

المصدر: تقرير هيئة التحقيق الخاصة عن العام 2012

من الحالات

عالجت الهيئة العديد من الحالات وقد أوردت في تقريرها عينة منها:

- قام مصرف محلي بفتح حساب باسم شركة يملكها مواطن أجنبي وتلقى هذا الحساب تحويلات مالية كبيرة ما أثار الانتباه، وعندما طلب المصرف من ممثل الشركة تقديم المستندات التي تثبت شرعية التحويل عجز عن ذلك، وتبين للهيئة أن نسبة ربحية الشركة لا تتناسب مع قيمة الأموال المحولة. ولم تجد الهيئة سبباً مقنعاً أو مبرراً لاحتفاظ الشركة بحساب في مصرف في لبنان، وكذلك تبين أن مدير عام الشركة يخضع لتحقيق بتهمة الاحتيال وسوء الإدارة وتبييض الأموال. وقد قررت الهيئة تجميد الأرصدة وإحالة القضية إلى المدعي العام التمييزي.

- قام أحد العاملين في القطاع العام في العام 2012 بفتح حساب في مصرف لبناني علماً أن حالة الموظف المالية متواضعة. وبعد بضعة أشهر تلقى الحساب عدة ودائع نقدية تقل الواحدة منها عن 10 ألاف دولار بغية تفادي ملء استمارة العملية النقدية (يجب ملؤها عندما يكون المبلغ أكثر من 10 ألاف دولار أميركي).

وعند سؤال الزبون عن مصدر هذه الأموال قدم معلومات متناقضة ( نقل من مصرف إلى آخر، عمولة عقارية).

وقد أجرت الهيئة تحقيقاً تبين لها أن مهنة الزبون لا تبرر هذه الإيداعات التي بلغت 260 ألف دولار. ما يشير إلى احتمال وجود عمليات فساد، وقد قررت الهيئة رفع السرية المصرفية وتجميد الحساب وإحالة القضية إلى المدعي العام المالي.

- قام مواطن أجنبي غير مقيم في لبنان بفتح 3 حسابات مصرفية في مصرف واحد باسم 3 شركات أوف شور مسجلة في أسيا وأميركا اللاتينية وبرر سبب فتح هذه الحسابات بالاستفادة من الفائدة العالية على الودائع في المصارف اللبنانية. وقد تلقت هذه الحسابات بضعة ملايين من الدولارات من مصرفين أجنبيين أمرت بتحويلها إلى إحدى الشركات الثلاث ومن ثم تم تحويل هذه الأموال إلى مصرف آخر محلي وتم لاحقاً تحويلها من لبنان إلى عدة بلدان. وقد تبين للهيئة أن التحويلات لم تودع في المصرف كي تستفيد من الفائدة ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لتحويلها، وبالتالي اشتبهت باحتمال وجود تمويه لمصدر الأموال فقررت تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية وإحالة القضية إلى المدعي العام التمييزي.

- قام مصرف محلي بفتح حسابات تداول باسم عميلين ثريين، فضلاً عن حساب لشركة مسجلة في لبنان يملكها أحدهما، وعين المصرف موظفاً خاصاً لتشغيل هذه الحسابات، وقام الموظف بعمليات غير اعتيادية وأظهرت تحقيقات الهيئة عن قيام الموظف بالتواطؤ مع عدد من الزبائن بتقاسم أرباح غير مشروعة، وقررت رفع السرية وتجميد الحسابات وأحيل الملف إلى المدعي العام التمييزي.