هذه ليست قصة بين 8 و14 آذار، ولا علاقة لها طبعاً بسلاح حزب الله أو المحكمة الدولية، بل هي قصّة سلوك بشر يعتبرون أنفسهم فوق القوانين. فسكّة الحديد مستباحة والطريق العام مستباح والشاطئ مستباح، وخفر الشواطئ يعجز عن تنفيذ تعميم وزارة الأشغال بعدم استثمار الشاطئ والتعدي على العقارات الخاصة وإزالة المخالفات عن الأملاك العامة.

ان الانتقاد لما قام أو يقوم به رموز في 8 أو 14 آذار لا يجوز أن يأتي نتيجة حقد أو حسد أو توظيفاً لموقف، بل لقناعة أن حكم القانون هو السيّد. إنّ التعدي على الملك العام والخاص جريمة، وتهديد الناس جريمة واختلاق التهم لتغطية سرقة جريمة. فالمستهترون بالقوانين هنا وهناك من ذات المسطرة.

ولكن هناك مسطرة أخرى: احترام القوانين، احترام الذات والآخر، عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة وعدم استباحة حقوق الناس وعدم الإثراء غير المشروع سواء كنت 8، 14 أو لم تكن. ترى ماذا يفعل من لا يستطيع تعيين محامياً أو يصرخ عالياً؟ "... لأن الخطر لا يكون في إيقاع الظلم فعلاً بل يكون في كل مسلك يظهر النزعة إلى الظلم.. وليكن معلوماً أنه مهما قويت السلطة الحاكمة فأن مناعتها لا تثبت إلا بالعدل الذي هو أساس الملك والوطن السليم في قضائه السليم..."، كما يقول القاضي محمد سعيد عدرة.

وأية سياسة لا ترفع هذه المبادئ وتلتزم بها هي عهر وكفر. فلا فلسطين ستعود ولا بلادنا ستتوحد ولن يكون هناك عدالة ما لم نلتزم بقيم لا تكسرها سياسة رخيصة أو محسوبية. إن الأملاك العامة البحرية والنهرية هي أملاك مسروقة والسرقة يعاقب عليها القانون.

نعم، المسألة ليست أن تكون 8 أو 14 بل أن يكون لديك كهرباء وطرقات ومدارس ومستشفيات وإحساس بالأمن والأمان وفي التزامك مبادىء وأصولاً تحد من غرائزك وشراهتك فلا تترهّل شكلاً ومضموناً ويترهّل مجتمعنا وما أسميناه "دولة"، فنتحلل ونزول.

جواد نديم عدره