مشروع قانون حماية النساء:

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4116 تاريخ 28-5-2010 مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. اللجان النيابية المشتركة شكلت في 24-5-2011 (أي بعد نحو سنة من ورود المشروع من الحكومة) لجنة فرعية لدراسة هذا المشروع. ولقد عقدت اللجنة 39 جلسة كان أخرها في 31-7-2012 (أي استغرق عمل اللجة نحو 14 شهراً) انتهت بالاتفاق على إقرار المشروع مع إدخال بعض التعديلات، وبدورها أقرت اللجان النيابية المشتركة المشروع في 22 تموز 2013 وهو الآن ينتظر الهيئة العامة لمجلس النواب.

البداية

أعدت “منظمة كفى عنف واستغلال” مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في العام 2008 ولم تنجح بالتقدم به إلى الحكومة الا في العام2009 عبر وزارة العدل، وشكل المجلس في 2 حزيران 2009 لجنة وزارية لدراسة المشروع، برئاسة وزير التنمية الإدارية حينها إبراهيم شمس الدين، أعادت صياغة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبدتها المحكمة الشرعية الجعفرية ومطرانيتا بيروت وجبل لبنان للروم الارثودكس ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا والمحاكم الشرعية السنية التي اعتبرت أن المشروع لاسيما المادة 26 منه تنتقص من دور وصلاحيات المحاكم الروحية المسيحية والشرعية الإسلامية.

نص المادة 26

تنص المادة 26 على “إلغاء جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”، وبعد تعديلها أصبح نص هذه المادة على: “أي مرجع قضائي، بما في ذلك المراجع القضائية الشرعية والروحية والمذهبية إعلام محكمة الأسرة، أو النيابة العامة الأسرية في حال الاشتباه بحادث عنف أسري يظهر أثناء قيامها بأعمالها القضائية، وعليها إيداع نسخ عن المستندات المتوفرة لديها الدالة على العنف الأسري”

والنص النهائي لهذه المادة راعى مطالب المراجع الدينية وأصبح على الشكل التالي:

“تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، وفي حال تعارض الأحكام الواردة في هذا القانون مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية وقواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية تطبق أحكام الأخيرة بكل موضوع”.

رأي هيئة التشريع والاستشارات

هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي درست منذ العام 2008 مسودات عدة لهذا المشروع أبدت الملاحظات التالية:

• الاستغناء عن تعين مدعي عام أسري وتكليف أحد المحامين العامين ضمن كل نيابة عامة ومن قبل المدعي العام المختص بتلقي الشكاوي المتصلة بالعنف الأسري كافة .

• عدم ضرورة إنشاء محكمة أسرية، على أن يتم تدريب القضاة العاملين في مجال النيابات العامة، كما وفي مجال الأحوال الشخصية على معالجة حالات العنف بشكل يضمن فعالية هذا العلاج.

• عدم الحاجة لاختيار أطباء شرعيين متخصصين حصراً بالعنف الأسري.

نص مشروع القانون

من ابرز المواد التي نص عليها مشروع القانون:

يعاقب بجرم العنف الاسري:

• كل شخص من أفراد الأسرة اعتاد حضّ إحدى الإناث في الأسرة على التسول، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسماية ألف ليرة إلى مليون ليرة لبنانية .

• كل شخص من أفراد الأسرة اعتاد حض إحدى الإناث في الأسرة على الفجور أو الفساد على تسهيلهما لها أو مساعدتها على إتيانه، عوقب بالحبس بالإشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

• كل شخص من أفراد الأسرة يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة إحدى الإناث في الأسرة، عوقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل.

• من أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

• من أكره زوجته على الجماع وهي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمله نحوها من ضروب الخداع، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات.

• كل شخص من أفراد الأسرة قتل قصداً إحدى الإناث في الأسرة، عوقب بالأشغال الشاقة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرون سنة، على أن لا يستفيد من أحكام المادة 562 عقوبات. (وتنص هذه المادة انه يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل احدهما أو إيذائه بغير عمد).

• كل شخص من أفراد الأسرة قتل قصداً إحدى الإناث في الأسرة وأقدم على التمثيل بجثتها بعد القتل، او كانت المجني عليها دون الخامسة عشر من عمرها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

• كل شخص من أفراد الأسرة قتل عمداً إحدى الإناث في الأسرة او أقدم قبل قتلها على أعمال التعذيب أو الشراسة عليها، عوقب بالإعدام.

• كل شخص من أفراد الأسرة أقدم قصداً على إيذاء احدى الإناث في الأسرة عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /554/الى/559/ من قانون العقوبات، بعد مضاعفتها.

• كل شخص من أفراد الأسرة مارس العنف المعنوي باستخدام أية وسيلة من وسائل التهديد على إحدى الإناث في الأسرة قصد السيطرة عليها او حجز حريتها او إكراهها على الزواج، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى السنة.

• تشدد عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وغير الملحوظة في هذا القانون عندما ترتكب من قبل شخص من افراد الاسرة على احدى الإناث في الاسرة.

• لا يستفيد المحكوم عليه من الأحكام المنصوص عليها في المادة /674/ من قانون العقوبات.

المادة 6

يقدم الإدعاء أو الشكوى المباشرة أمام المراجع القضائية المختصة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ممن له صفة لطلب التعويض، وتقدم الاخبارات عن حوادث العنف الأسري الى النيابة العامة الاستثنائية المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حصول العنف، لاسيما الأشخاص المعنويين الذين يقدمون المساعدة إلى ضحايا العنف الأسري.

المادة 7

للضحية الخيار في تقديم الشكوى الى الضابطة العدلية، او الادعاء المباشر أمام المرجع القضائي المختص، على ان ينعقد الاختصاص المكاني لأحد المراجع التالية :

• محل إقامة الضحية الدائم او المؤقت، في حال كانت غادرت المنزل .

• محل إقامة المدعي عليه.

• محل وقوع العنف .

• محل إلقاء القبض على المدعي عليه.

المادة 24

ينظر القاضي المنفرد الجزائي أو محكمة الجنايات كل بحسب اختصاصه في الجرائم الناجمة عن العنف الأسري، على ان تكون جلسات المحاكمة أمامها سرية.

وفي ما عدا ذلك تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أمام هذين المرجعين، تقبل الأحكام الصادرة عنهما الطعن وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

إقرار المشروع في اللجان:

أقرت اللجان النيابية المشتركة في 22 تموز، 2013 أي بعد نحو عام على إنهاء اللجنة الفرعية عملها،(انتهت اللجنة الفرعية دراسة مشروع قانون العنف الأسري عملها في 31-تموز-2012)مشروع القانون بعد مناقشات نيابية طويلة أدت إلى إدخال تعديلات عليه، أولها تعديل العنوان ليصبح “حماية النساء وكامل أفراد الأسرة من العنف الأسري” وليس فقط النساء وهذا ما أثار تحفظات العديد من الجمعيات النسائية، كما ادخل عدة تعديلات على النص المشروع المرسل من الحكومة لاسيما:

• إنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي تضم عناصر من الجنسين مدربين على حل النزاعات الأسرية والتوجه الاجتماعي.

• الاستعانة بمساعدين اجتماعين أثناء التحقيق.

• وضع أصول خاصة لتطبيق أحكام مشروع الحماية.

• تعديل في بعض الأحكام المتعلقة بالزنا .

بعد هذه المسيرة الطويلة في الحكومة أو في مجلس النواب وصل المشروع إلى مراحله الأخيرة ولم يعد أمامه سوى الجلسة العامة فهل تقرّه ويكون لدى لبنان أول قانون عصري لحماية النساء بين الدول العربية أم ترفضه بناء لرغبات بعض المرجعيات الدينية التي ترفض هذا المشروع من أساسه ونعود بذلك سنوات إلى الوراء؟

ملاحظة: الأسباب المذكورة عن جرائم القتل نوردها كما وردت في الصحف ولا نتبنّى مضمونها. ومعظمها لا يزال قيد النظر في المحاكم، وتعتبر إدّعاءات غير مسندة إلى أن تصدر الأحكام بخصوصها.