كانت هذه المعاهدة الأولى من نوعها بين اسرائيل وبلدٍ عربيّ وقد وافقت الدولتان بموجبها على وضع حدّ لحالة العداء المستمرّة منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية العربية عام 1948 وإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مقابل انسحاب اسرائيل من شبه جزيرة سيناء التي جرى احتلالها خلال حرب الأيام الستة عام 1967. أتت هذه المعاهدة على خلفية محادثات كامب دافيد التي كانت قد وقّعت في أيلول عام 1978 ونصّت على تحديد إطار هذه الاتفاقية وضمان منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بالرغم من أن الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاسرائيلي قد نالا جائزة نوبل للسلام تقديراً لمحاولتهما الحثيثة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، لم تلقَ العلاقات الودية بين السادات واسرائيل أي ترحيبٍ في أنحاء العالم العربي. فقد انطلقت اضرابات في الضفة الغربية كما قام متظاهرون آخرون في اقتحام السفارة المصرية في الكويت احتجاجاً على المعاهدة التي رأى فيها العرب خيانةً للقضية العربية. أدّت معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية إلى تراجعٍ في شعبية الرئيس المصري الذي دفع حياته في نهاية المطاف ثمناً لمصافحته الاسرائيليين إذ قام متطرفون اسلاميون باغتياله في 6 تشرين الأول من العام 1981 خلال عرض النصر السنوي الذي يقام في القاهرة احتفالاً بعبور مصر قناة السويس. فضلاً عن ذلك، تم تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية لغاية العام 1989.

على الرغم من تخطّيها لعدّة تحدّيات على مرّ السنوات، يبدو أن المعاهدة المصرية-الاسرائيلية تجتاز مرحلةً حرجةً مؤخراً، خصوصاً بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك الذي كان الحليف الأقوى لاسرائيل في المنطقة العربية. وفي إطارٍ متّصل، قرّر الجانب المصري إلغاء الاتفاقية الموقعة لتزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي، وهو مطلبٌ لطالما رفعته المعارضة المصرية خلال وجود مبارك في الحكم. انتقد الاسرائيليون هذا القرار معتبرين أنه يشكّل خرقاً لما تمّ التوافق عليه في كامب دايفيد، ويخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى تصعيد التوتر في العلاقة بين البلدين.

الجدير بالذكر أنّ مصر كانت أولى الدول التي وقّعت معاهدةً للسلم مع اسرائيل، وقد حذا الأردن حذوها لاحقاً في العام 1994.