وفقا للمديرية العامة للجمارك السورية، بلغ عدد السيارات المستوردة عبر مرافئ طرطوس، اللاذقية، بانياس و أرواد لعام 2007، 98,942 سيارة من مختلف الأصناف، كما كان بعض الناس يقومون بتبديل سياراتهم لشراء الأحدث كل سنة؛ و تجدر الإشارة أن قبل الأزمة أدّى رواج تجارة السيارات إلى تنشيط العديد من المهن المتعلقة بها، من حدادة و ميكانيك وكل ما يتعلّق بمستلزمات صيانة هذه السيارات وأخذ هذا الرقم بالتراجع منذ بداية الثورة إذ وصل إلى 88,072 سيارة سنة 2010 و 35,490 عام 2011 و بلغ حدّه الأدنى في العام 2012 مع إشتداد الثورة ليصل إلى 2019 سيارة، ايراداتها بحدود 93 مليون ليرة سوري علماً أن إيرادات 2010 من تجارة السيارات بلغت4,268 مليار ليرة. كانت السوق السورية تعتمد بشكل أساسي على استيراد السيارات الكورية «كيا» و «هيونداي»، الصينية «هوندا» تليها السيارات اليابانية «تويوتا» و الإيرانية «إيران خودرو» لأن أسعار تلك السيارات كانت ملائمة لكل فئات المجتمع. أما السيارات التي مصدرها أوروبا فانقطعت نهائياً عن السوق السورية بسبب العقوبات وصعوبات النقل. والملفت بالأمر أن عند مراجعة موقع مركز الإحصاء المركزي السوري للحصول على بعض المعلومات حول أعداد السيارات المستوردة في سوريا يتبيّن إختلاف واضح بالأرقام مع بيانات الجمارك .

منذ بدء الثورة عام 2010 كان سوق السيارات أول المتضررين، لأن المعارض تقع في مناطق التوتر التي تشهد أحداث أمنية ساخنة بشكل يومي مثل دمشق، الأمر الذي أثّر سلباً على حركة الإستيراد علماً أن دمشق وحدها كانت تستوعب 425,654 مركبة، فتوقفت عمليات البيع وأُغلقت صالات العرض التي تضرر معظمها نتيجة المواجهات المسلحة، ناهيك عن تلك الموجودة في باقي المحافظات و التي شهدت أيضاً إحتداداً للثورة كحماة، حمص، درعا، حلب و دير الزور.

أضف إلى ذلك تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، الذي كان له تأثير كبير على حركة الإستيراد والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وبالتالي إلى تراجع واضح لحركة البيع وكخطوة احترازية لإنقاذ السوق من الانهيار قامت البنوك والمصارف العاملة في سورية بوقف عمليات تمويل شراء السيارات خاصة بعد انحسار وتراجع دخل الأفراد بسبب التداعيات الاقتصادية والمعيشية في الأزمة السورية ومع انخفاض القوة الشرائية أصبح المواطنون يتوجهون إلى شراء معادن كالذهب و العملات الأجنبية أكثر من رغبتهم في شراء السيارات، إلى جانب ارتفاع سعر المحروقات وخاصة البنزين الذي وصل لحدود غير مقدور عليها، الأمر الذي أدّى إلى تعثّر أصحاب السيارات خاصة ذوي الدخل المحدود، الواقع الذي ألزم البنوك بإتخاذ إجراءات في مقدّمتها زيادة نسبة فوائد التأخير المترتبة على هؤلاء .

أما بالنسبة لواقع سوق السيارات المستعملة، فقد لوحظ منذ فترة إقبالاً كبيراً عليها وخاصة السيارات صغيرة الحجم بعد أن سادت ظاهرة تكمن باستهداف السيارات الكبيرة والتي عليها القيمة من قبل المسلحين، هذا ما جعل أصحاب تلك السيارات يفكرون بالعزوف عن اقتناء السيارات الكبيرة والعودة مجدداً إلى السيارات ذات الأحجام الصغيرة والتي تعتبر غير ملفتة للنظر خاصة بعد تردي الوضع الأمني في عدد من المناطق وتكرار حالات السطو على السيارات وسرقتها لغايات شتى، في الوقت ذاته قام العديد من أصحاب الدخل المحدود بشراء السيارات المستعملة الصغيرة بسبب فارق السعر الكبير مع السيارات الحديثة. وأفادت مديرية نقل دمشق، أن عدد حالات بيع السيارات في العام 2011، وصل إلى 67840 سيارة، في حين وصل عام 2010 إلى 76533 سيارة.