وندرج فيما يلي على سبيل المثال بعض التقديمات والتعويضات التي يحصل عليها موظفو الدولة تبعاً للإدارة التي يعملون لديها.

• وزارة العدل: صندوق تعاضدي قضائي تصل تقديماته إلى نحو 750 ألف ليرة لكل موظف مرة كل شهرين.

• مصرف لبنان: رواتب على مدى 16 شهراً مع قروض ميسرة ومنح مدرسية تبلغ 5 آلاف دولار في المرحلة الثانوية و 8 آلاف دولار في المرحلة الجامعية.

• وزارة المالية: عائدات وغرامات تصل إلى نحو 5 ملايين ليرة سنوياً.

• مؤسسات المياه: حصة من عائدات الجباية. ,

• وزارة الاتصالات: 125 ألف ليرة بدل تخابر شهرياً.

• كهرباء لبنان: 125 ألف ليرة بدل طاقة مع عائدات جباية مع مساعدات استشفائية 100%.

• الضمان الاجتماعي: رواتب على مدى 15 شهراً مع مساعدات مرضية بنسبة 90% ومنح تعليم 100%.

التعاونية محرومة

يعتبر موظفو تعاونية موظفي الدولة أنهم لا يستفيدون من تقديمات صحية وتعليمية تتناسب والاعمال التي يقومون بها من حيث توفير مساعدات الاستشفاء والطبابة والتعليم لموظفي الدولة.

وتقدمت تعاونية موظفي الدولة بمشروع لتعديل نظام التقديمات لاسيما في الاستشفاء والتعليم لانهم لا يستفيدون من تقديمات إضافية على غرار العديد من موظفي الدولة كما سبق وبينا. وهذه التعديلات تشمل التالي:

• طب الاسنان: النسبة المعتمدة حالياً هي 50%- 75%، بكلفة وصلت الى 460 مليون ليرة سنوياً، والتعديل هو برفع النسبة الى 90% لتصل الكلفة الى 553 مليون ليرة سنوياً أي بزيادة مقدارها 93 مليون ليرة.

• الاستشفاء: النسبة المعتمدة حالياً هي 75%- 90% بكلفة تصل إلى نحو 125 مليون ليرة سنوياً، والتعديل هو برفع النسبة إلى 100% لتصل الكلفة الى 138 مليون ليرة سنوياً أي بزيادة مقدارها 13 مليون ليرة.

• التعليم: النسبة المعتمدة حالياً هي 75% بكلفة تصل إلى نحو 362 مليون ليرة سنوياً، والتعديل هو برفع النسبة إلى 100% لتصل الكلفة الى 488 مليون ليرة أي بزيادة مقدارها 126 مليون ليرة. وبالتالي سوف يرتفع إجمالي الكلفة من 947 مليون ليرة سنوياً الى 1,179 مليون ليرة أي بزيادة 232 مليون ليرة ويعتبر موظفو التعاونية أن هذا الأمر هو من أبسط وأدنى الحقوق والتقديمات التي يجب أن يحصلوا عليها لقاء ما يقومون به من أعمال لسائر موظفي الدولة. وإذا كان من حق هؤلاء تحسين وزيادة التقديمات فإن هذا سيفتح الباب أمام مطالبات أخرى من موظفين يعملون في قطاعات أخرى في الدولة لا يستفيدون من أية تقديمات ما يوجب المسؤولين تحقيقاً للعدالة توحيد نظام المنافع والتقديمات والتوازن في الرواتب تبعاً للمناصب والكفاءات.