الولادة والزواج

هو حسن سليم شلق ولد في بلدة أجد عبرين (قضاء الكورة) في 15 أيار 1934 من أسرة فقيرة الحال، ولديه شقيقان وشقيقتان، تزوج من خديجة شلق ولهما 3 أولاد: نادين، هادي وسليم.

تلقى دروسه الابتدائية في مدرسة المقاصد الخيرية الإسلامية في بلدته وكانت تسمى لجان تعليم أبناء الفقراء المسلمين في القرى، وانتقل بعدها إلى طرابلس ودرس في كلية التربية والتعليم الإسلامية وفي الثانوية الرسمية حيث نال الشهادة في العام 1957، سافر إلى القاهرة حيث درس الحقوق على مدى أربع سنوات (1958-1962). وفي العام 1989 حاز على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام من الجامعة اللبنانية وكان موضوع أطروحته الإصلاح الإداري في لبنان (1952-1983).

الحياة الوظيفية

بدأ حياته مدرساً في مدرستي بيت ليف وبنت جبيل عام 1956، فور نيله شهادة الحقوق انتقل إلى الإدارة وتقلد المناصب التالية:

• مراقب في مجلس الخدمة المدنية من 17 نيسان 1963 وحتى 1968.

• مراقب أول في مجلس الخدمة المدنية من العام 1968 وحتى العام 1970.

• رئيس مصلحة المراقبة والدراسات في مجلس الخدمة المدنية من العام 1970 وحتى العام 1988.

• وفي العام 1988 شغل منصب مدير عام بالوكالة للشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء واستمر حتى العام 1992.

• في العام 1992 عاد إلى مجلس الخدمة المدنية رئيساً له واستمر حتى تقاعده في أيار 1998.

لكن التقاعد لم يكن نهاية المشوار المهني والوظيفي بل كان محطة للوصول الى منصب أعلى عندما عين في كانون الأول 1998 وزير دولة للإصلاح الإداري واستمر حتى 28 تشرين الأول 2000.

• تولى التدريس في الجامعة اللبنانية وكذلك في معهد الدروس القضائية.

عمله الوزاري

أبان توليه مهام وزارة الدولة للإصلاح الإداري تركز عمله حول المواضيع التالية:

• تأهيل الإدارة من حيث العنصر المادي وتحديث الهيكل.

• تنمية الإدارة من حيث تأهيل العنصر البشري لربطه بمستجدات العصر العلمية والتكنولوجية.

• نشر ثقافة إدارية جديدة من خلال تنظيم ورش عمل تتناول مسائل الفساد ووقعه على المستويين المالي والإداري، إدارة الموارد البشرية وتحديث نظام المناقصات.

مؤلفاته

له العديد من المؤلفات منها:

• الإصلاح الإداري في لبنان.

• الإدارة اللبنانية بين الماضي والواقع والمرتجي.

• عشرات المحاضرات وأوراق العمل التي تتناول الإدارة العامة اللبنانية والمؤسسات العامة والإصلاحات في عهدي الرئيسين كميل شمعون وفؤاد شهاب.

من مواقفه

• “نسبت أقوال إلى الرئيس رفيق الحريري مفادها ان الوزير حسن شلق يحفظ القوانين في مجلس الخدمة المدنية ولكنه ليس حازماً في تطبيقها فرد شلق: إذا كان هذا الكلام صحيحاً، لماذا منعني الرئيس الحريري من النزول إلى مجلس النواب؟ ولماذا منعت من المثول أمام مجلس الوزراء عند حصول خلاف بين مجلس الخدمة المدنية وأي وزير؟ ولماذا لم تنشر تقاريرنا في الجريدة الرسمية عملاً بالقوانين المرعية الإجراء. في الماضي لم يكن يجري البت في أي موضوع خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزير ما لم يدع رئيس المجلس إلى مجلس وزراء واليوم لم يأخذ مجلس الوزراء رأي مجلس الخدمة المدنية في أية قضية اختلف حولها مع وزير ولكن عندما كانوا يعرفون في ما بعد سلبيات هذه القضية كانوا يعودون إلى رأي مجلس الخدمة المدنية ويقرون بصوابيته، إنما يكون الوقت قد تأخر.

• اعتبر إن الإصلاح الإداري ليس صرفاً للموظفين بل يكمن الاصلاح في حسن اختيار الموظف وإعداده وتدريبه وتحديد حقوقه وواجباته، وعقابه وثوابه ويكون الصرف من جملة العقاب.

• إن ديوان المحاسبة وقف بوجه رئيس الجمهورية كميل شمعون في العام 1955 حين اعترض (الديوان) على قرض من البنك الدولي بقيمة 27 مليون دولار لإنشاء المصلحة الوطنية نهر الليطاني، فكيف الحال بالنسبة إلى 18 مليار دولار اليوم؟

• اعتبر أن إدارة الدولة غابة مليئة بالوحوش الكاسرة لذا يجب العمل على تنظيفها وتحويلها إلى جنة الطيبين.

• يعتبر أن التقرير السنوي الأخير (1998) الذي أعده عن أعمال مجلس الخدمة المدنية كان السبب الأساسي في محاربته لأنه ضمنه، وهو على أبواب الإحالة إلى التقاعد، نظرته الشاملة بمشكلات الإدارة وعثراتها وخفاياها السيئة محملاً الحكم بطريقة غير مباشرة مسؤولية التردي الذي وصلت إليه الإدارات وعبر عن آرائه بصراحة وجرأة ورفعها إلى كبار المسؤولين في الدولة وخرج نظيفاً كما دخل واعتبر أنه دفع ثمن محاولته إنقاذ الإدارة من براثن السياسيين تماماً كما دفع أحد الرؤساء الأميركيين السابقين حياته ثمناً لإصلاح الاداراة الأميركية من الفاسدين.