قانون التمديد

عقد مجلس النواب في 31 أيار 2013 جلسة أقر خلالها قانون التمديد الذي صدر تحت الرقم 246 واعتبر القانون أن ولاية المجلس تستمر بصورة استثنائية حتى 20 تشرين الثاني 2014 .

ومما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون- التمديد

• الأوضاع الأمنية التي يمر بها الوطن والتي تؤثر بشكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة.

• تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الأحيان أبعاداً مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة.

• إن سلاح الفوضى يعبث بأمن بعض المناطق حين يتجرأ المسلحون على هز هيبة الدولة.

• الدول العربية والأجنبية نصحت رعاياها بمغادرة لبنان.

• انعكاس الاستحقاق الانتخابي بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية المتعثرة.

• أنه صدرت في لبنان قوانين مدّدت مدة ولاية المجلس النيابي لأكثر من مرة.

• إن في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية حفاظاً على النظام العام.( وفقاً لما جاء في احدى قرارات المجلس الدستوري وتم الاستناد اليها كأسباب موجبة للتمديد)

طبعاً الكثير من هذه الأسباب صحيح ولكنها ليست كافية لتبرير التمديد.

الكلفة المالية

منذ بدء الولاية الممدّدة في 20 حزيران 2013 وحتى اليوم في (20 آذار 2014) عقد المجلس النيابي جلسة واحدة فقط في 22-10-2013 لانتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، ولم يعقد أي جلسة للرقابة أو للتشريع وهما المهمتان الأساسيتان لمجلس النواب، وهذه البطالة لأكثرية النواب (هناك نواب يثابرون على حضور جلسات اللجان النيابية) فإنهم استمروا بقبض مخصصاتهم وتعويضاتهم التي تبلغ لكل نائب شهرياً 10,943,375 ليرة أي أن مجموع ما يقبضه النواب شهرياً يبلغ 1,400,752,000 ليرة (أي نحو 930 ألف دولار شهرياً).

وبالتالي تصل مخصصات وتعويضات النواب منذ التمديد إلى نحو 12,606,768,000 ليرة (أي نحو 8.4 مليون دولار)، وبالتالي فإن النواب يخرقون القاعدة التي تنص لا أجر من دون عمل، فهم لا يعملون ويقبضون مخصصاتهم وتعويضاتهم. فهل تتملك أكثرية النواب الجرأة لإقرار قانون يحجب عنهم التعويضات والمخصصات طيلة فترة التمديد. كما سبق وأقروا قانون التمديد؟