الهراء والإهتراء في كتابي
فالقوانين التي أقرت والمراسيم والقرارات التي صدرت عن مجالس النواب والحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما حصل. منذ العام 1992وحتى اليوم تعاقبت على الحكم 3 عهود رئاسية (الياس الهراوي، اميل لحود، ميشال سليمان) و 5 مجالس نيابية ترأسها جميعها نبيه بري وشكلت 12 حكومة ترأستها 6 شخصيات (رفيق الحريري، سليم الحص، عمر كرامي، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري). أما اليوم وبعد التقاء التيارين تحت مظلة حكومة واحدة، يبقى أن نتساءل عن مصير هذين الكتابين فهل يتمّ رميهما في الأدراج المغلقة إلى أن يحين زمن استخدامهما من جديد عندما تقتضي الحاجة وتتضارب المصالح؟

في 11 شباط 2013 أطلق تكتل التغيير والإصلاح كتاباً حمل عنوان "الإبراء المستحيل" تناول فيه بالأرقام والحقائق كيفية إدارة الدولة خلال العهود الماضية محملاً المسؤولين في تلك العهود المسؤولية لاسيما تيار المستقبل وحكومات الرئيس رفيق الحريري وفؤاد السنيورة وسعد الحريري. وفي 8 أيار 2013 ردت كتلة المستقبل النيابية على ما تناولها به كتاب الإبراء بكتاب حمل عنوان "الافتراء في كتاب الإبراء".

بين الإبراء والافتراء أين الحقيقة؟

الإبراء المستحيل

يعالج كتاب الإبراء المستحيل المواضيع التالية:

الدين العام

بلغ الدين العام في 31-10-1992، 195 مليون دولار ووصل في 30-9-2011 إلى 54,638 مليون دولار، وإذا أضيفت إلى هذا الدين المتأخرات المستحقة على الدولة وغير المسددة التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار يصبح المجموع حوالي 63 مليار دولار.

الهاتف الخليوي

لقد شابت هذه التجربة (خصخصة الهاتف الخليوي) منذ البدء بالتلزيم ولغاية تصفية الحقوق أخطاء وتجاوزات تركت اثاراً سيئة على المالية العامة إذ فوتت على الخزينة مبالغ تقارب الـ 900 مليون دولار. ومن أسباب ضياع هذه الأموال تخفيض حصة الدولة من 30% إلى 20% من الإيرادات غير الصافية.

الحوالات المفقودة والشيكات المفقودة

تبين وجود 451 حوالة مفقودة في وزارة المالية في العام 2011 كما تبين وجود 2,810 شيكات مفقودة منذ العام 1997. وقد امتنعت وزارة المالية عن الإجابة عن أي سؤال حول هذا الموضوع. وتبين عدم وجود مطابقة حساب الشيكات الممسوك من قبل وزارة المالية لكشف حساب الشيكات الصادر عن مصرف لبنان والى عدم مطابقة بعض الشيكات للقيود العائدة لها. ما يرسم علاقة استفهام حول طبيعة العلاقة التي تربط بعض موظفي مديرية الخزينة في وزارة المالية ببعض موظفي مصرف لبنان.

السلطة في خدمة الانتخابات

قبلت الحكومة اللبنانية في الفترة السابقة لانتخابات العام 2009 بموجب عدة مراسيم هبات عينية مقدمة من النائب سعد الحريري لإنشاء مدارس رسمية في 12 بلدة في قضاء عكار ومدرسة في البترون وثانوية في منطقة البساتين في طرابلس، ومدرسة في التبانة في طرابلس وأخرى في الحدادين في طرابلس وتجهيزات لمدرستين في النبي يوشع وفي دير عمار في المنية- الضنية وفي بخعون ومدرسة رسمية في منطقة زيتون طرابلس، ومدرسة في بلدة المنية، ومركز صحي في بلدة البترون. بالإضافة إلى هبة مالية بقيمة 6.5 ملايين دولار لإنشاء جسور للمشاة في عدد من المناطق اللبنانية وبالرغم من مرور حوالي 5 سنوات على قبول هذه الهبات لم يتحقق أي شيء وقبول الهبات كان دعاية انتخابية مجانية لسعد الحريري.

من مآثر الرئيس فؤاد السنيورة

تم بموجب القانون رقم 85/7 الإجازة لوزير المالية إنشاء أنواع من اليانصيب وأن ينظم الوزير مختلف أوضاعها، واستناداً إلى ذلك أصدر وزير المالية قرارين بإنشاء اللوتو اللبناني والتيكوتاك.

ولكن المادة 28 من قانون موازنة العم 1990 ألغت جميع أنواع اليانصيب التي أنشئت بموجب القانون 7/85 مع استمرار اللوتو بالعمل حتى 4-3-1993 والتيكوتاك حتى 8-8-1993 لكن الوزير فؤاد السنيورة خالف القانون وقام بتلزيم اللوتو والتيكوتاك مجدداً ابتداء من تاريخ انتهاء العقد المذكور سابقاً.

وقد تمت تغطية هذه المخالفة بعد 5 سنوات بموجب قانون موازنة العام 1998 اذ أعاد العمل باللوتو والتيكوتاك ابتداء من العام 1993.

وقد تبين أن ملتزم التيكوتاك خالف دفتر الشروط في العام 1993 وأدخل إلى لبنان كميات من البطاقات تزيد عن العدد المجاز إدخاله ما استوجب تغريمه بـ 6 مليارات ليرة لكن تسوية أجراها مستشار وزير المالية ضيعت على الدولة مبلغ 5 مليارات ليرة، وقد صدرت قرارات عن ديوان المحاسبة حددت المسؤولية عن هذه المخالفة.

سلفات الخزينة

أورد الإبراء العديد من النصوص الدستورية والقانونية التي تبين أصول وطريقة وآلية منح وتسديد سلفات الخزينة، ونتيجة تجميع المستندات المتوفرة والمتعلقة بسلفات الخزينة والعائدة للأعوام من 1979-2010 ضمناً فقد بلغ مجموعها نحو 12 ألف مليار ليرة. وختم معتبراً أن إعطاء هذه السلف لا سيما بعض سلف الهيئة العليا للإغاثة (لتسديد النفقات الإدارية الطارئة في الإدارات العامة) مخالفة وتحايلاً على القانون.

الافتراء في كتاب الإبراء

يعالج كتاب الافتراء في كتاب الإبراء المواضيع التالية:

الدين العام

إن الدين العام بدأ بالتراكم عند توليه السلطة (العماد ميشال عون) في العام 1988 وكان يتعدى 3 مليارات دولار أميركي في نهاية العام 1992 وليس 195 مليون دولار، ألا يعلم الجنرال ميشال عون إن خدمة ذلك الدين العام خلال عشرين سنة يشكل مجموعه التراكمي مع فوائده قرابة ثلث ما أصبح عليه مجموع الدين العام اليوم؟ وأن ثلث الدين العام أي ما قيمته 23.2 مليار دولار ناتج عن تراكم عجز الكهرباء وفوائده وان الدين العام ارتفع 4 مليارات دولار في العام 2012 وهي اكبر زيادة منذ 20 عاماً.

الهاتف الخليوي

يدعي فريق الإصلاح والتغيير أنه عند تلزيم الهاتف الخليوي في العام 1994 قامت الحكومة بتعديل شروط التلزيم لصالح الشركتين ولكن قيام الحكومة بتخفيض النسبة من 30% إلى 20% للسنوات الثماني الأولى كان انعكاساً لواقع الاستثمار العالمي في قطاع الاتصالات في تلك الفترة

الحولات المفقودة والشيكات المفقودة

إن ما أثير حول ما سمي زوراً بالحوالات المفقودة غير صحيح وقد بينت صناديق وزارة المالية ومصرف لبنان ان لا وجود لأي معاملة مدفوعة تعود لأرقام تلك الحوالات الملغاة. أما الشيكات المفقودة فادعاء غير صحيح وهي ملغاة ومدونة في سجلات ومحاسبة وزارة المالية.

السلطة في خدمة الانتخابات

تمت المباشرة بتنفيذ كامل التعهدات التي التزم بها الحريري منها ما تم إنجازه ومنها ما هو قيد الانجاز، ومن المشاريع التي تم إنجازها إنشاء 7 مدارس في عكار و4 مدارس قيد التجهيز إضافة إلى مدرسة البترون وإنشاء مدرسة في قضاء المنية وثانويتين في طرابلس وتجهيز مدرستين في المنية وإنشاء مركز صحي في البترون.

في مآثر الرئيس فؤاد السنيورة

لقد قدمت حكومات الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري رغم الظروف السياسية والأمنية الدقيقة والخطيرة التي سادت في تلك المرحلة مشاريع موازنات الأعوام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 إلى المجلس النيابي لكنها لم تقر بسبب إقفال مجلس النواب. وقد تخطى الانفاق وفقاً للقاعدة الاثني عشرية 11 مليار دولار خلال أربع سنوات، فلماذا لا يطلعنا فريق الإصلاح والتغيير على الأسباب الموجبة التي أوجبت على حكومتهم تجاوز القاعدة الاثني عشرية بأكثر من 11 مليار دولار في أقل من سنتين ولماذا لم يتم إعداد مشاريع الموازنات للسنوات 2011-2013.

سلفات الخزينة

صحيح أن الحكومات السابقة قامت باقراض المؤسسات العامة والمجالس والصناديق وأن الأمر تم وفقاً للقوانين والأصول المرعية الإجراء في منح سلفات الخزينة، وان حكومة الرئيس ميقاتي التي يشارك فيها فريق الإصلاح والتغيير أصدرت عشرات السلفات من بينها سلفة واحدة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بالإضافة إلى إنفاق وزير الاتصالات مئات ملايين الدولارات.

اترك تعليقا