إنشاء المركز

وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 7 تاريخ 2-11-1994 على التعاقد مع أفراد للعمل بالساعة لأعمال مركز الحاسب الآلي وأعمال المحاسبة، وقد أفادت وزارة المالية بأن هذه الأعمال مؤقتة ولا حاجة إلى استخدام أشخاص لعدم تأكدها في حينه من مدى استمرار الحاجة إلى خدمات هؤلاء مستقبلاً ومن حجم الأعمال المطلوبة.

الفضيحة

ما كان مؤقتاً ولفترة قصيرة أصبح دائماً واستمر 20 عاماً مع توسع أعداد العاملين ومعظمهم لا يحمل أية مؤهلات ولا علاقة لهم لا بالمعلوماتية ولا بالمحاسبة . حتى ارتفع العدد من نحو 25 شخصاً إلى 502 شخصاً منهم من يعمل منذ العام 1994 ومنهم من ترك العمل ومنهم التحق بالعمل لاحقاً، وكان التعامل مع هؤلاء يتم من دون علم المديرية العامة للمالية، يقوم بالتشغيل مستشارون لأسباب شخصية أو سياسية وبعضهم غير لبنانيين ومن بينهم أيضاً متقاعدون تجاوزوا سن الـ 64 سنة.

إزاء كل ما سبق تبين أن العديد من الملفات العائدة للعاملين فارغة من أية مستندات، وتعذر معرفة تاريخ مباشرة بعضهم للعمل.

فشل التسوية

إزاء هذا الخلل الكبير وبغية معالجة المشكلة الإنسانية اقترحت وزارة المالية أحداث ملاك مؤقت يضم هؤلاء ويتم توزيعهم على وحدات الوزارة تبعاً للحاجة. لكن مجلس الخدمة المدنية رفض المشروع لأنه مخالف للقوانين الناظمة لعمل الموظفين وسيشكل تجاوزاً له (يستثني هؤلاء من الخضوع لأية مباراة او امتحان، الملاك المطلوب استحداثه هو ملاك فارغ لا يتضمن آية وظائف مؤقتة). وكذلك رفضت هيئة التشريع والاستشارات إنشاء هذا الملاك لأنه يرمي في الحقيقة إلى التوظيف النهائي وليس التوظيف المؤقت لان الموظف المؤقت هو من تولى وظيفة أنشئت لمدة معينة ولعمل عارض ولكن الواقع في مركز الحاسب الآلي هو بخلاف ذلك، هو دائم وليس مؤقت ولم تحدد أية مدة لانتهائه والهدف النهائي هو تسوية أوضاع الـ 502 شخصاً وليس أحداث ملاك مؤقت في وزارة المالية إزاء هذا الرفض لأحداث هذا الملاك لم تتم تسوية و”شرعنة” عمل هؤلاء الأشخاص وجعلهم موظفين. لكنهم بالمقابل استمروا بالعمل ويتقاضون أجورهم بالساعة بالرغم من الشكوى من عدم الحاجة إلى أكثريتهم وكذلك عدم كفاءة معظمهم. المؤقت لم يصبح دائماً ولكنه استمر مؤقتاً ويتوسّع سنة بعد أخرى.