- انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية

- إجراء الانتخابات النيابية القادمة واعتماد القضاء دائرة انتخابية وفق قانون العام 1960 مع تعديلات في دوائر بيروت لاسيما منها الاتفاق على مبدأ التزكية في انتخاب النواب الأربعة في دائرة بيروت الثانية وان يكونوا مناصفة بين 8 آذار و14 آذار.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وهكذا أقر مجلس النواب في 29 أيلول قانون الانتخاب الذي صدر تحت الرقم 25 تاريخ 8-10-2008.

فكانت أكثرية المواقف مؤيدة لا سيما من قبل العماد عون والبطريرك صفير وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي مع تحفظ كل من حزب الله وحركة أمل والحزب القومي ورفض الرئيس عمر كرامي، كما ان تيار المستقبل كان طالب بقانون يعتمد النسبية.

أما اليوم في العام 2013 فقد أصبح قانون الستين سيئاً ومرفوضاً من قبل أكثرية المسيحيين وحركة امل وحزب الله بينما يتمسك به تيار المستقبل والحزب الاشتراكي اللذان يرفضان النسبية، كما ان النائب بطرس حرب الذي كان مؤيداً للنسبية أصبح معارضاً لها اليوم.

إذا هناك ثبات في موقف جنبلاط والمستقبل مع التأكيد على رفض النسبية مقابل تبدل في الموقف المسيحي تجاه قانون العام 1960.

المواقف في العام 2008

“أهنئ اللبنانيين بإقرار قانون الانتخابات الجديد وأتمنى ان يصار إلى اعتماد قانون النسبية.” (رئيس الحكومة حينها فؤاد السنيورة- الصحف 30 أيلول 2008)

“إقرار القانون يريح الأجواء السياسية لكن عدم إقرار النسبية ليس مفيداً.”  (وزير الداخلية والبلديات حينها زياد بارود - الصحف 29 أيلول 2008).

“للمرة الأولى يكون هناك إجماع نيابي على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وينجز قانون جديد قبل موعد الانتخابات بثمانية أشهر ولأول مرة يلحظ القانون قضايا إصلاحية حقيقية.”  (النائب علي حسن خليل- 25 أيلول 2008).

“أسف لاعتماد قانون 1960 فهو القانون الأسوأ الذي التزموه في الدوحة ولا اعتقد أن احداً قادر على أن يغير هذا الموضوع لذلك الله يستر من هذا القانون ومن فدراليات طائفية.”  (تصريح لرئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي 27 أيلول 2008).

“نحن نتعجب ان تتم التسوية في لبنان على حساب مسألة جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد التمثيل النسبي ونحن كحزب قومي نتحفظ على قانون الستين.”  (تصريح للنائب مروان فارس 29 أيلول 2008).

“التقسيم الانتخابي بحث على أساس نظام أكثري وهو ليس خطوة إصلاحية متقدمة إنما خطوة استثنائية لإراحة المسيحيين ومن ثم الانطلاق نحو أفكار إصلاحية متقدمة. أنا مع النظام النسبي لكن في هذا اليوم نحتاج الى معالجة المشكلة النفسية للمجتمع المسيحي.”  (تصريح للنائب بطرس حرب 27 أيلول 2008).

“بدون النظام النسبي لن يكون هناك تمثيل صحيح ونحن سنسير بهذا القانون (قانون الستين) ضد قناعاتنا وسنلتزم بكل ما جاء في اتفاق الدوحة.” (مداخلة للنائب احمد فتفت من مجلس النواب في 27 أيلول 2008).

“أعاد الحق إلى أصحابه”  (لافتات رفعها مؤيدون للتيار الوطني الحر بعد عودة العماد ميشال عون من الدوحة في أيار 2008 وإقرار قانون الستين الذي تبناه وأيده عون بشدة).

المواقف في العام 2012-2013

“قانون الستين ظالم وهو ضد المبادئ الدستورية، وإذا كان القانون لا يعطي تكافؤاً للذين يمثلهم يكون قانوناً ظالماً والظلم مرتعه وخيم.” (تصريح للنائب ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح. في 12 تشرين الثاني 2012).

“تعلن كتلة المستقبل عدم موافقتها في هذه المرحلة بالذات على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب بسبب السيطرة المنظمة لقوى الامر الواقع المسلحة على بعض المناطق.” (من بيان كتلة المستقبل النيابية اثر اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. في 8 كانون الثاني 2012).

“أدعو لإنتاج قانون جديد يتجاوز قانون الستين الذي يهمش شريحة واسعة من اللبنانيين.” (كلام للبطريرك الراعي في 8 كانون الثاني 2013).

“قانون الستين هو قانون مجحف لا يؤمن المناصفة الفعلية التي نص عليها اتفاق الطائف، وأفضل قانون هو قانون الدوائر الصغرى.”  (حديث صحافي لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع 4 كانون الثاني 2013).

“من غير المنطقي طرح النسبية في مرحلة بلغ فيها الاصطفاف الطائفي والمذهبي ذروته، وكلما صغرت الدوائر كلما اقتربنا من المشروع الأرثوذكسي المرفوض والمستحيل والمخرج الأفضل في الوقت الحاضر يكون في اعتماد قانون الستين.”  (تصريح للنائب وليد جنبلاط. في 29 أيلول 2012).

“ارفض مشروع اللقاء الأرثوذكسي كذلك ارفض اعتماد النظام النسبي في ظل وجود السلاح غير الشرعي في لبنان.”  (بيان عن المكتب الإعلامي للنائب بطرس حرب. في 9 كانون الثاني 2013).