أسباب الطلب

بررت وزارة العمل طلبها شراء سيارة إنها لا تملك سيارة وإنها تتولى مهام كبيرة وعديدة تتطلب انتقال الموظفين إلى خارج مبنى الوزارة للقيام بهذه المهام ومنها:

• إجراء الوساطات وإتمام التسويات في خلافات العمل الجماعية.

• تأمين تمثيل مفوض الحكومة لدى المجالس التحكمية.

• حضور اجتماعات منظمة العمل الدولية في مقرها في بيروت.

• حضور اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى ذات العلاقة بمهام وزارة العمل.

السيارة المطلوبة

طلبت الوزارة أن تكون السيارة رباعية الدفع وان لا تتجاوز قيمتها 50 مليون ليرة، وان تتم عملية الشراء بالتراضي (وليس بالمناقصة) بعد تحديد المواصفات الفنية من قبل وزير العمل. إن تخصيص مبلغ 50 مليون ليرة لشراء سيارة لوزارة العمل تطرح الأسئلة التالية:

• ان هيكلية ومهام وزارة العمل محددة منذ العام 1961 فكيف كانت الوزارة تقوم بعملها خلال الفترة السابقة على مدى نحو 50 عاماً من دون أن يكون لديها سيارة. ولماذا هذه الاستفاقة المتأخرة على الحاجة الى السيارة.

• من من الموظفين يملك حق استعمال هذه السيارة.

• كم هو المعدل الاسبوعي للاجتماعات والجلسات التي يحضرها موظفو الوزارة خارج مقر الوزراة.

• في حال حصول اجتماعين لموظفين في الوزارة في مكانيين مختلفين وفي نفس الوقت كيف يتم الأمر.

• لماذا تعمد إلى شراء سيارة رباعية الدفع وليس سيارة عادية، حيث ان كلفة الشراء والصيانة والمحروقات تكون ادنى.

• لماذا لا يتم اعتماد المناقصة في الشراء ويتم اللجؤ إلى التراضي خصوصاً وان الأمر لا يكتسب طابع العجلة والضرورة.

إن موافقة الإدارات الرقابية والمالية على شراء هذه السيارة وغيرها من السيارات وصرف النفقات غير الضرورية تثبت عدم مسؤولية وأهلية القائمين على الحكم والادارة في هذه المرحلة وخلال المراحل السابقة، فإنفاق أي مبلغ مهما كان صغيرا لغير الحاجات الأساسية يعتبر جريمة في ظل عجز الدولة وتنامي الدين العام الذي قد يتجاوز 60 مليار دولار في الأشهر القادمة.