الواقع

يتوفر لدى مفارز السير في قوى الأمن الداخلي 15 راداراً مركبة على سيارات و5 رادارات ثابتة على الطرقات، كما يوجد 15 راداراً ثابتاً موجودة في المستودعات التابعة لقوى الأمن الداخلي ولم يتم تركيبها وتشغيلها وتم فقط وضع علب لها نظراً لارتفاع كلفة تشغيلها إذ تصل الكلفة إلى 700 ألف دولار أميركي بالإضافة إلى تعرضها لحوادث واعتداءات متكررة ولا يمكن تأمين حمايتها إلا من خلال تركيز نقطة حماية ثابتة لها وهذا يرتب كلفة إضافية. ومن الطبيعي أن هذا العدد المحدود من الرادارات (20 راداراً) سواء المركبة أو الثابتة لا يمكن أن تغطي الاوتوسترادات والطرقات وتؤمن المراقبة الفعالة للسرعة الزائدة.

الحل

بينت الدراسة أن الحاجة هي لتوفير 60 راداراً أي شراء 40 راداراً جديداً إلى جانب الرادارات الموجودة في الخدمة لكن اللجنة المكلفة دراسة الموضوع فضلت أن يكون شراء الرادارات من الشركة ذاتها التي تم شراء الرادارات منها. معتبرين “أنها الأفضل في العالم وتستحوذ على حوالي 70% من سوق الشرق الأوسط وأفريقيا فضلاً عن أنها تقوم بتطوير وتصنيع كافة أجهزتها وأنظمتها بنفسها إضافة إلى برنامج للمعالجة بالكمبيوتر والحماية والأرشفة وإصدار المحاضر بصورة آلية ومنظمة”.

هذا الأمر يعني أن يتم إرساء العقد على جهة واحدة بطريقة التراضي وليس المناقصة ما من شأنه أن يرفع الكلفة. وتقضي الخطة باستبدال الرادارات الـ 15 الثابتة والموجودة في المستودعات بأخرى تركب على السيارات مع تأكيد البعض أن سعر الرادارات الثابتة هو أعلى من تلك المركبة،لكن المقايضة تمت بالسعر ذاته، والرادارات الثابتة هي المطلوبة عالمياً كونها الأقل كلفة، إلا في لبنان يحصل العكس لأن من قام بدراسة الموضوع لم يحتسب كلفة السيارات والعنصر البشري للرادارات المركبة بل اكتفى بإبراز كلفة عالية لتركيب وتشغيل الرادارات الثابتة. أما سعر الرادارات المركبة الـ 25 فقد بلغ 2 مليار ليرة أي كلفة كل رادار 80 مليون ليرة. وتبقى المفارقة المهمة أن هناك لجنة وافقت على شراء رادارات ثابتة وتم دفع ثمنها وتركيب صناديق لها على الاوتوسترادات واعتبرت الرادارات الثابتة هي الأفضل والأقل كلفة. وجاءت لجنة أخرى ضمت العديد من أعضاء اللجنة السابقة، بعدما تم شراء الرادارات الثابتة، واعتبرت أن تشغيل وتركيب هذه الرادارات أمر مكلف ولا يحقق الغاية وأن الأفضل هو استبدالها برادارات مركبة على السيارات، وشراء رادارات إضافية مركبة. وهذا التضارب يوجب لجنة حيادية ثالثة للبت بمدى صوابية أي من الموقفين وأي خيار هو الأفضل الرادارات الثابتة أم المركبة وأيها أفضل سواء لضبط السرعة أو لتحصيل المخالفات المرتكبة وما هي كلفة كل خيار؟