إنشاء اليسار وهدفها

الخطوة الأولى التي أقدمت عليها الحكومة كانت بوضع منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت تحت الدرس (أي منع البناء) وذلك بموجب المرسوم رقم 6864 تاريخ 10-6-1995. وصدر بعد ذلك المرسوم رقم 6913 تاريخ 28-6-1995 بتصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة استعمال الأراضي في منطقة الضاحية الجنوبية.

ولاحقاً تم إنشاء المؤسسة بموجب المرسوم رقم 6918 تاريخ 29-6-1995 وكذلك بموجب المرسوم رقم 9043 تاريخ 30-8-1996.

وقد عرف المرسوم بأنها مؤسسة عامة تحمل اسم مؤسسة ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت-أليسار، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وتتولى المؤسسة ترتيب وتنظيم منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وفقاً لما هو محدد بالمرسوم 6913. وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية الإدارية عليها.

حدود عمل اليسار

حدد المرسوم رقم 10231 تاريخ 9 أيار 1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام وتحديد وجهة استعمال الأراضي في منطقة اليسار) حدود عمل مؤسسة اليسار على النحو التالي:

• الحد الشمالي: حدود بيروت الإدارية وشارع عدنان الحكيم وشارع سليمان البستاني وشارع جلول (أي ابتداء من منطقة مونوبري)

• الحد الشرقي: بولفار المطار

• الحد الغربي: البحر الأبيض المتوسط

• الحد الجنوبي: مطار بيروت الدولي ومستديرة الكوكودي. كما تشمل الأراضي التي ستكتسب بواسطة ردم البحر غربي طريق الاوزاعي. وتقدر المساحة الإجمالية التي تدخل ضمن نطاق عمل اليسار بنحو 5.8 مليون متر مربع.

إدارة المؤسسة

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من 11 عضواً على الأكثر يعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات ويكون رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للمؤسسة. وقد خضع التعيين في هذه المؤسسة، على غرار ما هو الحال في سائر الإدارات والمؤسسات العامة، للمحاصصة الطائفية فرئيس مجلس الإدارة المدير العام كان من نصيب الطائفة المارونية وتوزع أعضاء مجلس الإدارة: 2 شيعة، 1 ماروني، درزي، 1 سني، 1 روم أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 إنجيلي. ولم يصدر حتى اليوم أي مرسوم بتنظيم عمل وإدارة المؤسسة وتحديد ملاكاتها بالرغم من مرور أكثر من 17 عاماً على إنشائها.

نفقات اليسار

حصلت مؤسسة أليسار منذ إنشائها في العام 1995 وحتى العام 2011 على نحو 184 مليار ليرة سواء من خلال الموازنات العامة أو سلف الخزينة أو نقل من احتياطي الموازنة إلى موازنة أليسار، بعض هذه النفقات خصصت لعمليات الإخلاء والكثير منها كانت اخلاءات وهمية خضعت لاعتبارات سياسية، كما أن بعض الشاغلين نالوا تعويضات كبيرة تتجاوز كل ما هو منصوص عنه في الأنظمة والقوانين للشاغلين الشرعيين، وبعضها الآخر خصص للنفقات الإدارية.

ويبين الجدول التالي هذه النفقات سواء من خلال مراسيم بإعطاء سلفات الخزينة أو مراسيم نقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة أو ما أدرج في الموازنات العامة.

المصدر: مشاريع قوانين الموازنة في السنوات المذكورة

مؤسسة أليسار وجدت لتحقيق هدف معين وهو ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية، لكنها عجزت حتى اليوم وبعد مرور 17 عاماً على إنشائها عن تنفيذ المهام المطلوبة منها وما أنجز لا يتعدى بعض الإخلاءات التي كان من الممكن أن يقوم بها صندوق المهجرين. وأما الخرائط التي تم وضعها فهي بحاجة إلى إعادة نظر في ضوء التطورات الحاصلة وهذه المؤسسة أنفقت نحو 184 مليار ليرة وهي لا تزال قائمة إنما لا تقوم بأي عمل سوى إحداث المزيد من النفقات على الرواتب والأجور والأمور الإدارية بانتظار شيء ما أو التزاماً بالمحاصصة القائمة في البلد التي تفرض وجود المؤسسات ليس للعمل بل لإرضاء الطوائف.