التوقيت الصيفي أو الشتوي منذ العام 1940 ولغاية 2023

التوقيت الصيفي أو الشتوي منذ العام 1940 ولغاية 2023

سابقتان بالتعديل من دون مرسوم أو قرار حكومي

يعود تعديل الوقت، تقديماً أو تأخيراً لمدّة ساعة، وفقاً لموسمي الصيف والشتاء، إلى العام 1940، قبل نيل لبنان استقلاله. استمرّ الأمر على هذا المنوال بعد الاستقلال، وحتّى يومنا هذا، بناءً على صدور مراسيم وقرارات بهذا الشأن، باستثناء مرّتين، الأولى في العام 1989، والثانية هذا الشهر في هذا العام.

تاريخيّاً، اعتمد التوقيتين الموسميّين (واحد صيفي وثانٍ شتوي) منذ العام 1940، بناءً على قرارات صدرت عن المفوض السامي الفرنسي إبان الانتداب الفرنسي، وعلى مراسيم وقرارات أنيط إصدارها، بعد الاستقلال، بمجلس الوزراء.

كانت رئاسة الحكومة تكتفي بعدم إصدار مراسيم أو قرارات في الحالّة التي يكون فيها القرار تنفيذاً لمرسوم سابق من دون تعديله، فلم يصدر مرسوم أو قرار إلا عند تعديل في التّوقيتين الصيفي والشّتوي، أو في واحد من التّوقيتين (أنظر الجدول أدناه).

إنّما لهذه القاعدة استثناء، فقد حصلت، في تاريخ لبنان، سابقتان تمّ فيهما تعديل التّوقيت من دون مرسوم أو قرار صادر عن مجلس الوزراء، وخلافاً للقرار المعمول به في حينه، وتمّ الاكتفاء في السابقة الأولى بمذكّرة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وفي الثّانية بمذكّرة صادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك كما يلي:

  1. في العام 1989، وبموجب مذكّرة صدرت عن رئيس الحكومة آنذاك سليم الحص، رقمها 89/6 بتاريخ 1/4/1989، عدّل موعد بدء التّوقيت الصّيفي اعتباراً من 10 آيّار بدلاً من أوّل أيّار المعمول به بموجب قرار مجلس الوزراء الرّقم 10/1983.
  2. في العام 2023، وبموجب مذكّرة صدرت عن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكّية، رقمها 28/م/2023 بتاريخ 23/3/2023، عدّل موعد بدء التّوقيت الصّيفي اعتباراً من ليل 20-21 نيسان، بدلاً من منتصف ليل آخر سبت- أحد من شهر آذار المعمول به بموجب قرار مجلس الوزراء الرّقم 5/1998.

  مع العلم، بأنّ التّعديلات التي أجريت سابقاً على التّوقيت الرّسمي في لبنان، إنّما صدرت، كما تقدّم، بمراسيم وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، منذ العام 1940 ولغاية العام 1998، وهو العام الذي جرى فيه التّعديل الأخير، وبقي معمولاً به إلى حين صدور مذكّرة مكيّة هذا العام.

جدول. مراسيم وقرارات تعديل التّوقيت في لبنان، منذ العام 1940 ولغاية اليوم.

المصدر: إعداد الشّركة الدّوليّة للمعلومات بناءً على المراسيم المشار إليها أعلاه والمنشورة في الجريدة الرّسمية.

 

اترك تعليقا