مشاركة

الدولة تدعم المدارس الخاصة

 516 مليار ليرة منحاً مدرسية

لأبناء الموظفين والعسكريين في الدولة

نصت المادة العاشرة من الدستور اللبناني": التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب... ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة ...:

سمح هذا النص الدستوري بإنشاء مدارس خاصة تابعة لأشخاص أو مؤسسات مدنية أو لطوائف ومؤسسات دينية وذلك إلى جانب المدارس ومؤسسات التعليم الرسمية. ونتيجة الإهمال والترهل تراجع دور وأهمية المدرسة الرسمية وتقدمت وتميزت أكثرية المدارس الخاصة.

تتقاضى المدارس الخاصة أقساط مدرسية كبيرة لا قدرة لأكثرية اللبنانيين على تحملها. من هنا عمدت الدولة إلى تقديم منحاً مدرسية لأبناء الموظفين والعسكريين العاملين لديها تغطي إما كامل القسط أو نسبة معينة منه من دون تحديد حد أقصى أو بنسبة معينة مع تحديد حد أقصى وذلك تبعاً للجهة الحكومية. وبالتالي فإن الدولة بتقديم هذه المنح تسهم في دعم المدرسة الخاصة على حساب المدرسة الرسمية فتشجع الموظفين والعاملين في الدولة لاسيما الأساتذة منهم على تعليم أولادهم في تلك المدارس.

لكن كلفة التعليم في تلك المدارس ارتفعت بشكل كبير وبالتالي ارتفعت قيمة المنح المدرسية التي وصلت في موازنة العام 2018 إلى نحو 430.3 مليار ليرة موزعة على القطاعات التالية:

  • الجيش اللبناني: 122.2 مليار ليرة
  • قوى الأمن الداخلي: 62.5 مليار ليرة
  • الأمن العام: 14.5 مليار ليرة
  • أمن الدولة: 5.960 مليار ليرة
  • الجمارك: 7.450 مليار ليرة.
  • تعاونية موظفي الدولة: 120 مليار (رقم غير نهائي)
  • صناديق التعاضد: 20 مليار ليرة (رقم غير نهائي).
  • المؤسسات العامة والبلديات: 75 مليار ليرة (رقم غير نهائي)

إن هذه المبالغ المرصودة في الموازنة هي مبالغ تقديرية مرشحة للارتفاع بشكل أكيد نظراً لزيادة عدد أفراد القوى المسلحة وعدد الموظفين وأيضاً زيادة الأقساط في بعض المدارس الخاصة، كما أن تقديرات الموازنة جاءت أدنى من الواقع بغية الحد النظري والظاهري من عجز الموازنة. لذا فإن قيمة التقديمات المدرسية قد تصل إلى نحو 516 مليار ليرة، أي بارتفاع 20% عن الكلفة المقدرة في الموازنة.

إن تخصيص هذه المبالغ الكبيرة يسهم من دون شك بدعم المدارس الخاصة بدلاً من تطوير المدرسة الرسمية وبالتالي إلزام العاملين في الدولة بتعليم أولادهم في تلك المدارس وفي الجامعة اللبنانية، ليبقى التعلم في المدارس الخاصة على نفقة من يرغب من العاملين في الدولة.



أترك تعليق