مع إقرار القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017 الذي نص على رفع الحد الأدنى للأجور وعلى إعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين ومن بينهم المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة. ما دفع إدارات أكثرية المدارس الخاصة إلى التعبير عن رفضها لزيادة رواتب المعلمين لديها كونها ستجد نفسها مرغمة على زيادة الأقساط ما قد يؤدي إلى تراجع في أعداد الطلاب الذين لا يتمكن أهلهم من تحمل كلفة الزيادة وهذا يهدد بدوره استمرارية هذه المدارس وربما إقفالها في السنوات القادمة.
الزيادة على الأقساط غير محددة حتى الآن ولكنها قد تتراوح ما بين 10% و25% تبعاً لكل مدرسة على أن هذه الزيادة قد تكون أعلى من كلفة الزيادة على الأجور ما يسمح لبعض هذه المدارس لاسيما الكبيرة بتحقيق زيادة في الأرباح تحت حجة زيادة رواتب العاملين لديها.
أعداد المعلمين
وصل أعداد المعلمين في العام الدراسي 2015-2016 إلى 95,256 معلماً يتوزعون:
42,686 معلماً في التعليم الرسمي
22,949 في الملاك
18,851 متعاقداً
886 تقدمة (يتولون تدريس الدين)
46,840 معلماً في التعليم الخاص غير المجاني
28,041 في الملاك
18,336 متعاقداً
663 تقدمة
7,329 معلماً في التعليم الخاص المجاني:
5,580 في الملاك
1,609 متعاقداً
140 تقدمة
الزيادة:
شملت الزيادة أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة والرسمية معاً، وكذلك شملت المتعاقدين للتدريس بالساعة حيث سيستفيدون بنسبة مئوية، محسوبة على أساس عدد حصص التدريس، من الزيادة التي أصابت الداخلين بالملاك في هذه المدارس.
وفي حين نال موظفو الإدارات 3 درجات استثنائية، فإن أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، أفراد الهيئة التعليمية في الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني وكذلك أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية في الفئة الرابعة في التعليم المهني نالوا 6 درجات استثنائية.
وقد اختلفت الزيادة التي حصل عليها المعلمون تبعاً للدرجات ووفقاً لما هو مبين في الجدول التالي. (ينال المعلم درجة كل سنتين خدمة، وكما ينال درجات استثنائية بموجب قوانين زيادة الأجور كما حصل في القانون الحالي).
فبلغت 310 آلاف ليرة للمعلم في الدرجة الأولى و1.538 مليون ليرة في الدرجة الأخيرة. وبشكل عام فقد تراوحت نسبة الزيادة ما بين 61% - 80%.
الدرجة
الراتب القديم (ليرة)
الراتب الجديد
(ليرة)
قيمة الدرجة
(ليرة)
1
640 ألف
950 ألف
35 ألف
2
669 ألف
985 ألف
35 ألف
5
756 ألف
1.090مليون
35 ألف
6
785 ألف
1.125 مليون
40 ألف
10
913 ألف
1.286مليون
40 ألف
11
945 ألف
1.325مليون
50 ألف
15
1.088مليون
1.525مليون
50 ألف
16
1.130مليون
1.575مليون
60 ألف
20
1.298مليون
1.815مليون
60 ألف
21
1.351مليون
1.875مليون
70 ألف
25
1.563مليون
2.155 مليون
70 ألف
26
1.626مليون
2.225مليون
80 ألف
27
1.689مليون
2.305مليون
80 ألف
30
1.889مليون
2.545مليون
80 ألف
31
1.963مليون
2.625 مليون
95 ألف
35
2.279مليون
3.005مليون
95 ألف
36
2.363مليون
3.1 مليون
115 ألف
40
2.699مليون
3.56 مليون
115 ألف
41
2.783 مليون
3.675 مليون
130 ألف
45
3.119مليون
4.195 مليون
130 ألف
46
3.203مليون
4.325 مليون
150 ألف
50
3.539مليون
4.925مليون
150 ألف
51
3.623مليون
5.075مليون
170 ألف
52 الأخيرة
3.707 مليون
5.245 مليون
170 ألف
المصدر: الجريدة الرسمية عدد 37 تاريخ 21-8-2017
أمثلة عن الزيادة:
المعلم في الدرجة 10 كان أساس راتبه 913 ألف ليرة وحصل على 6 درجات أصبح في الدرجة 16 وأصبح راتبه 1.575مليون ليرة أي بزيادة 662 ألف ليرة ونسبتها 72,5%.
المعلم في الدرجة 25 كان أساس راتبه 1.563مليون ليرة وحصل على 6 درجات أصبح في الدرجة 31 وأصبح راتبه 2.625 مليون ليرة أي بزيادة 1.062مليون ليرة ونسبتها 68%.
لقد صرح الأب بطرس عازار أنه لن يطبق بنود القانون وأنه بصفته أمين عام المدارس الكاثوليكية يتفاوض مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة. وهذا ما يستدعي طرح بعض الأسئلة الجوهرية.
1-كيف يجرؤ مواطن، كائن من يكون، من أن يطرح علانيةً أنه لن يطبِّق القانون؟
2- لماذا تلجأ اليوم المدارس التي لم ترفع رواتب وأجور المعلمين منذ العام 1997-1998 إلى حجة رفع الأقساط في وقت كانت ترفع الأقساط بمعدل 3%-7% سنوياً؟
3- لماذا تعامل الدولة المدارس الخاصة كمؤسسات لا تبغي الربح بينما هي مؤسسات ربحية بشكل واضح؟
4-لماذا لا يتم التدقيق بميزانيات المدارس ليتم التأكد من نسبة زيادة الرواتب (إن فعلت) وكذلك زيادة الأقساط؟
اترك تعليقا