بعدما تقدّمت وزارة المالية باقتراحات لمنح العاملين في القطاع العام حوافز مالية يومية مبنيّة على اقتراح مقدّم من قبل مجلس الخدمة المدنية، لاقى الأمر اعتراضًا واسعًا من المتقاعدين والعسكريين، فتقدّمت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي في منتصف شهر كانون الثاني 2024 باقتراح جديد، بناءً على طلب رئيس الحكومة الذي طلب تخفيض قيمة الحوافز ليشمل عدد أكبر من المستفيدين.

يتبيّن عند الاطّلاع على الاقتراح الجديد، أنّه في مقابل تخفيض الحوافز للفئات الثانية وما دون بنسب متفاوتة تصل، على سبيل المثال، إلى 50% للفئة الخامسة، يتضمّن زيادة لصالح الهيئات الرقابية، محافظًا على قيمة الحوافز المقترحة سابقًا لصالح الفئة الأولى.

كما يتضمّن الاقتراح المقدّم من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية، الآتي:

• تعديل قيمة بدل النقل اليومي للإداريين بحيث يصبح 900,000 ليرة يوميًا، أي ضعفي بدل النّقل المعمول به سابقًا وهو: 450 ألفًا × 2، وللعسكريين 10 ملايين شهريًا، أي ضعفي البدل السابق أيضًا: 5 ملايين × 2.
• إعطاء القوى العسكرية المضاعفة عينها، أي 8 أضعاف بعد أن تُحسم من هذه المضاعفة قيمة ما يتقاضونه من مساعدة بالدولار البالغة 100 دولار (من دون أن يُذكر كيف سيتمّ احتسابها ووفق أي سعر للصرف).
• إعطاء المتقاعدين 6 أضعاف الرّاتب المعتمد للمساعدات (وهو أساس الراتب)، وإنّما على ثلاث مراحل:

• 4 أضعاف الراتب، تُعطى فور صدور المرسوم.
•  بعد ستة أشهر، يُعطى المتقاعدون ضعفًا واحدًا.
• بعد ستة أشهر أخرى، أي بنهاية العام 2024، يعطون ضعفًا واحدًا آخر.

جدول. توزّع الحوافز المالية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، بحسب الفئات، وبحسب المقترحين السابق والحديث، 2024.

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناء على الاقتراح المقدّم من قبل مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 17/1/2024.

*محتسب على أساس (20 يومًا).