صحة اللبنانيين في خطر (3)

صرّح أخيرًا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان لن يتمكّن من شراء الأدوية، فهل صحيح أنه سيتوقّف دعم الأدوية؟

بالعودة إلى العام السابق، يتبيّن أنه بتاريخ 23/8/2022، نالت وزارة الصحة العامة موافقة استثنائية لسداد مبلغ قدره 40 مليون دولار شهريًا، ولمدّة 3 أشهر من حقوق السّحب SDR الخاصة لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أوّلية لصناعة الدواء، وذلك عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، أي بمجموع 120 مليون دولار.

وقد وافق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 أيّار 2023 على سبيل التسوية على هذا القرار.

أمّا في 6 شباط من العام 2023، فقد صدر المرسوم الرّقم 10973/2023 الذي قضى بإعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة لمدة ثلاثة أشهر لدعم:

1.  أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة،
2. المواد الأولية لزوم صناعة الأدوية،
3. مستلزمات غسيل الكلى.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للسلفة 1092 مليار ليرة لبنانية.

لم يتبيّن كيفية توزيع هذه المبالغ بين هذه البنود، علمًا أن هذه المبالغ ستُدفع بناء على تعليمات وزير المالية بمبلغ قدره 364 مليار ليرة لبنانية شهريًا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، كما لم يبيّن المرسوم كيفية توزيع هذه المبالغ بين هذه البنود الثلاثة.

في 18/4/2023، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار شهريًا ولمدة 3 أشهر، أي بمجموع يبلغ 105 ملايين دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة، وذلك لدعم أدوية أمراض مستعصية ومزمنة وسرطانية ومستلزمات غسيل الكلى ومواد أوّلية لصناعة الدواء.

كيف تشتري وزارة الصحّة الأدوية؟

تقوم وزارة الصحة العامة بشراء الأدوية عبر اتفاقات بالتراضي مع مستودعات الأدوية اللبنانية، وقد بلغ مجموع قيمة العقود المنشورة رسميًا، والمجراة في العام 2023، نحو 28.8 مليار ليرة فقط لا غير.

 جدول. العقود بالتراضي وقيمة الأدوية المشتراة والمنشورة  في العام 2023 (حتّى نهاية حزيران*).

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناء على بيانات  هيئة الشراء العام.

• لم تنشر هيئة الشراء العام أي مبلغ وفق أي اتفاق رضائي حتى 11 آب 2023 سوى ما أوردناه في الجدول.

الصرف خلال 6 أشهر

عند الإطّلاع على ما صرف وتمّ نشره من قبل هيئة الشراء العام (الجدول أعلاه)، نجد أن رصيد حقوق السّحب الذي أنفقت منه الحكومة مرارًا وتكرارًا لا يزال إيجابيًا، ممّا ينفي إمكانيّة توقّف الحكومة عن دعم الأدوية بدلًا من دعم بنود أخرى غير طارئة.

كما أنّ الاتّفاقات الرضائيّة تضمّنت المبالغ باللّيرة اللبنانيّة (الجدول أعلاه)، وإذا ما كانت هذه المبالغ هي فعلًا بالليرة اللبنانية، فإن قيمتها بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة في حينه، لا تتعدّى الـ340 ألف دولار، وفي حال احتسبت على أساس 15 ألف ل.ل./الدولار، تكون قيمتها مليون و925 ألف دولارًا أميركيًا.

 في الحالتين، يُعتبر المبلغ الذي صرف في الأشهر الستّة الأولى من العام 2023، ضئيل جدًا بالنسبة لمجموع  المبالغ المرصودة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأوّلية لصناعة الدواء.

وهنا يطرح السؤال: على أيّ أساس أو مرتكز يتمّ التصريح بأنّ لبنان لن يتمكّن من شراء الأدوية؟