حتى اليوم في الأسبوع الثاني من شهر آب 2023 لم تقرّ موازنة العام 2023 ولا يزال مجلس الوزراء يدرسها وهي بعد ذلك ستحال إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها في لجنة المال والموازنة قبل إقرارها قانوناً في الهيئة العامة لمجلس النواب.

موازنة لثلاثة أشهر وليس لسنة

استناداً الى ما سبق فإن الموازنة قد لا تبصر النور قبل نهاية شهر أيلول في أفضل التوقعات وبالتالي فلا تكون موازنة لسنة بل موازنة للأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2023.

فالمادة الأولى من مشروع الموازنة الحالي (كما في موازنات الأعوام السابقة) تضمّنت النص التالي: "تحدد ارقام الموازنة العامة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2023 وتنتهي في 31 كانون الأول 2023 وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون". والتأخير في إقرار الموازنة يعني أنها لن تكون موازنة لسنة كاملة بل موازنة للأشهر المتبقية من العام.

مهلة إقرار الموازنة

استناداً الى المادة 83 من الدستور اللبناني "كل سنة في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة وتقترع على الموازنة بنداً بنداً". أي أنه كان يجب على الحكومة إحالة مشروع الموازنة قبل منتصف تشرين الأول وبالتالي كان يجب على وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة في شهر حزيران- تموز من كل عام وإحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره خلال شهري آب- أيلول. ويجب على مجلس النواب إقرار الموازنة قبل نهاية السنة. وفي حال تأخر عن ذلك يتم فتح دورة استثنائية للمجلس تستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإقرارها.

التأخير عادة لبنانية

التأخير في إقرار موازنة العام 2023 ليس أمراً جديداً بل هو استمرار لما حصل في السنوات الماضية منذ العام 1993 بعد انتهاء الحرب. حتى أصبح التأخير في إقرار الموازنة العامة "عادة لبنانية" وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي. حيث نتبين:

- لم يتم إقرار الموازنة في 12 عاماً.

- تأخر إقرار موازنة العام 2005 مدة سنة وشهر و3 أيام وهي المدة الأطول يليها موازنات الأعوام 1992-1993-2017-2022

- أقرّت موازنة العام 2003 بعد شهر واحد من بداية السنة وهي الفترة الأقصر في إقرار الموازنة وبعدها موازنة العام 1998 وموازنة العام 1995 وموازنة العام 2002

إن التأخير في إقرار الموازنة يؤدي الى انعدام التوازن في المالية العامة وضياع الأرقام ما يسبب فوضى مالية أسهمت بدورها في تدمير الاقتصاد

جدول يبين قوانين الموازنات العامة وتاريخ إقرارها 1992-2023.

المصدر: اعداد الدولية للمعلومات استناداً الى قوانين إقرار الموازنات العامة ومشاريع الموازنات 1992-2023.