هل يصبح مصرف لبنان الدائن الوحيد للدولة؟

في نهاية العام 2008 بلغت حصة مصرف لبنان من الدين العام نسبة 22.6%، وخلال السنوات اللاحقة ونتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية وأحجام المصارف عن الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي تصدرها الدولة بدأ مصرف لبنان بسد النقص وزيادة حصته في سندات الخزينة وتالياً الدين العام. ووصلت هذه الحصة في العام 2018 أي عشية بداية الأزمة الى 50.1% وتابعت ارتفاعها وبلغت في شهر نيسان 2022 نسبة 64.1%. وكي يتمكن مصرف لبنان من القيام بزيادة حصته من الدين العام عمد الى "طباعة" المزيد من الليرات وهذا يؤدي الى زيادة كبيرة في  الكتلة النقدية التي تجاوزت  56 ألف مليار ليرة) ما يؤدي الى زيادة في نسبة التضخم وتآكل القدرة الشرائية. وفي مقابل إرتفاع حصة مصرف لبنان من الدين العام تراجعت حصة المصارف من 62.3% في العام 2008 الى 20% في نيسان 2022. بينما استقرت حصة القطاع غير المصرفي (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) على 15%.

ويبين الجدول التالي تطور الدين العام بالليرة اللبنانية خلال الأعوام 2008- 2022 وتوزعه بين المصارف ومصرف لبنان والقطاع غير المالي.

المصدر: إعداد الشركة الدولية للمعلومات إستناداً الى التقارير الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان.