التعديلات على قانون

انتخاب أعضاء مجلس النواب

 هل تُبدل في النتائج؟

أقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء في 19 تشرين أول 2021 العديد من التعديلات في مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 وبعض هذه التعديلات عادية ولا تبدل في النتيجة وبعضها الآخر قد تؤثر في النتائج. ولكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد هذه القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر بها، وأعاد المجلس إقرارها مجدداً لتصبح نافذة، ولكن يمكن أن تتعرض للطعن أمام المجلس الدستوري؟

يبين الجدول التالي المواد التي تم تعديلها وإمكانية تأثيرها في نتائج الانتخاب:

المصدر: إعداد الشركة الدولية للمعلومات إستناداً الى قانون الانتخابات النافذ والى التعديلات التي أقرها مجلس النواب.

رد رئيس الجمهورية

استناداً إلى نص المادة 57 من الدستور اللبناني "لرئيس الجمهورية"، بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يُرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس هذا الحق يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة في شأنه وإقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

أي يحق لرئيس الجمهورية طلب إعادة النظر بالقانون وذلك خلال مهلة 5 أيام (إذا كان له طابع العجلة) أو شهر من تاريخ إحالته إلى الحكومة. ويحق للمجلس إقراره، واذا اقره المجلس (وهذا ما حصل في جلسة مجلس النواب يوم الخميس في 28 تشرين الأول 2021) يمكن لرئيس الجمهورية بعد ذلك اللجوء إلى المجلس الدستوري، وكذلك يمكن أن يفعل 10 نواب.

إزاء هذا النقاش والمسار القانوني والدستوري يبقى السؤال الأساسي المطروح، هل يمكن لهذه الأمور أن تثبت الانتخابات أم تؤجلها؟