يفترض، اذا لم تحصل مفاجآت أو تطورات غير محسوبة، وتمّ احترام النصوص الدستورية والقانونية أن يتوجه الناخبون اللبنانيون (نحو 3.9 مليون ناخب) إلى صناديق الاقتراع في تاريخ يحدد لاحقاً ما بين 22 آذار-21 أيار 2022 لاختيار نوابهم الـــ 128 وربما إضافة 6 نواب يمثلون الاغتراب.

لهذه الإنتخابات أهمية كبيرة فهي تأتي بعد انتفاضة أو ثورة أو تظاهرة 17 تشرين أول 2019 وحالة الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي التي يمرّ بها اللبنانيون. ويفترض أن تجري الانتخابات وفقاً للقانون الحالي الرقم 44/2017 الذي جرت على أساسه الانتخابات في العام 2018 والذي حدّد بتقسيم دوائره الــ 15 واعتماد الصوت التفضيلي الواحد في لوائح مقفلة وفقاً للنظام النسبي نتائج بعض الدوائر مسبقاً.

تبرز في هذه الانتخابات أهمية التحالفات السياسية التي قد تحصل وتبدل في اتجاهات ومزاج الناخبين المعترضين على القوى السياسية الحاكمة ويلوحون بالمقاطعة ما يهدّد بخفض نسبة الاقتراع إلى 20%-25% مقارنة بــ 49.7% في انتخابات العام 2018 وهذا الإنخفاض في نسبة الإقتراع في حال حصوله يجعل التشكيك بشرعية المجلس أمراً حتمياً. هذا، وقد يعمد العديد من المرشحين، كما كان يحصل دائماً، إلى دفع الرشى الإنتخابية وشراء الأصوات التي أصبحت عادة ملازمة للإنتخابات النيابية اللبنانية، ولم تنجح الرقابة وإنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات في الحدّ منها.

ولكن المفارقة في هذه الانتخابات أنها:

• أصبحت أقل كلفة من السابق نظراً لانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ففي الانتخابات السابقة أو في إنتخابات العام 2009 وصل سعر الصوت في بعض الدوائر إلى 1000 دولار أو أكثر أما اليوم فإنّ الأسعار ستكون منخفضة، وقد تتراوح صعوداً أو نزولاً بين دائرة وأخرى وفقاً لحدة المنافسة وقد يتمكن المرشح الميسور بالفوز في الدوائر الصغيرة بمبلغ يتراوح بين 500 ألف ومليون دولار. وقد تبينّ لـ "الدولية للمعلومات" أن الإنفاق الانتخابي لبعض المرشحين في العام 2018 تراوح من 5 إلى 10 إلى 15 مليون دولار للمرشح الواحد.
• تأتي ولبنان في وضع كارثي على كافة الصعد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والصحية. هناك حالة اعتراض كبيرة، فهل ينجح المال في تطويع إرادة الناخبين خصوصاً المحتاجين منهم وهم أكثر بكثير مما كانوا في الانتخابات الماضية أم أنّ الرفض لهذه القوى السياسية الحاكمة سيتغلب على الرشوة المالية؟!

اللبنانيون إذاً بين الثورة والرشوة، فماذا سيفعلون؟