5.7 مليار ليرة لبطاقات إجازات العمل

لماذا دون مناقصة؟

تلزيمات أشغال الدولة والمشاريع بالتراضي طريقة تجيزها الأنظمة والقوانين في حالات محددة وضيقة، غالباً ما تكون طارئة ومستعجلة، ويفترض أن تبقى هي الاستثناء وليست القاعدة، وما يحصل في الدولة أن معظم الصفقات والأشغال تتم بالتراضي ما يعطل عمل دور الأجهزة الرقابية لا سيما ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات كما يسبب في غالب الأحيان هدراً للمال العام كي لا نقول "سرقة".

والأمثلة على ذلك كثيرة وتشمل معظم الوزارات والإدارات ومنها ما حصل في وزارة العمل من تلزيم بالتراضي لطباعة إجازات العمل الإلكترونية.

البطاقة الإلكترونية:

تمنح وزارة العمل العمال العرب والأجانب إجازات عمل ورقية لكنها أطلقت في العام 2013 مناقصة لاعتماد بطاقة إلكترونية لإجازات العمل، بدأ العمل بها منذ شهر شباط من العام 2016 وقدمت الشركة التي رست عليها المناقصة 200 ألف بطاقة. وفي شهر تشرين الأول من العام 2016 تبين للوزارة أن البطاقات قد شارفت على النفاذ وهي تحتاج إلى مليون بطاقة لتغطية حاجة الأعوام 2017 و2018 و2019. ونظراً "للحاجة والضرورة" والسرعة والأمان، أجاز مجلس الوزراء لوزارة العمل عقد اتفاق بالتراضي مع إحدى الشركات الخاصة (وهي الشركة ذاتها التي رسا عليها الالتزام الأول وهي تتولى الكثير من الأشغال المكتبية في إدارات الدولة) لطباعة مليون بطاقة بكلفة 5.775 مليار ليرة أي بمعدل 5,775 ليرة لكل بطاقة (نحو 3.83$) وهذه الطريقة تطرح عدة أسئلة:

• لماذا لم تتم المناقصة الأولى على طباعة عدد يتجاوز 200 ألف بطاقة (لا نعرف السعر الذي رست عليه المناقصة)؟
• لماذا عمدت وزارة العمل إلى التأخير حتى نهاية العام 2016 لطلب توفير هذه البطاقات وهي تعرف أن كمية الـ 200 ألف بطاقة تكفي لسنة واحدة لا أكثر؟
• إذا كانت الحاجة السنوية هي لـ 200 ألف بطاقة لماذا يتم التعاقد بالتراضي على مليون بطاقة لثلاث سنوات وليس على 700-800 ألف بطاقة؟

إن التطورات التكنولوجية تسمح اليوم باعتماد أسعار زهيدة لبطاقة مثل تلك البطاقة مع الكثير من علامات التعريف والأمان وبالتالي فإنه من شبه المؤكد وجود هدر كبير في هذا العقد الرضائي.