كلفة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 14.6 مليار ليرة

أثناء مناقشة النواب لمشروع قانون موازنة العام 2017 تحدث بعضهم عن إدارة رديفة للإدارة الحكومية الرسمية إذ إنها توظف أشخاصاً من دون المرور بالأجهزة الرقابية أو الخضوع للامتحانات المطلوبة. وهم يتقاضون رواتب عالية تفوق بأضعاف رواتب العاملين في الدولة بالرغم من عدم امتلاكهم كفاءات عالية تفوق تلك التي يتمتع بها موظفو الدولة، ويعمل هؤلاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجود في عدة وزارات.

البرنامج

ابتداءً من العام 1995، عمدت بعض الوزارات لا سيما وزارة المالية إلى التعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم مساعدات لها لتطوير وتحديث الإدارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين على أن يتحمل البرنامج جزءاً من الكلفة والحكومة جزءاً آخر.

ولاحقاً توسع البرنامج وشمل العديد من الوزارات.

 كلفة البرنامج

 وصلت مساهمة الحكومة اللبنانية في الكلفة الإجمالية للبرنامج في العام 2017
إلى 14.6 مليار ليرة موزعة على عدة وزارات. لكن الكلفة الأكبر هي لكل من وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي، ولا نعرف مقدار مساهمة الأمم المتحدة في هذا البرنامج وكم تشكل من نسبة مساهمة الحكومة اللبنانية. ولكن تبيَّن في مراجعة المشاريع السابقة مع هذه المنظمة أن مساهمتها ليست بكبيرة بل أنها تتقاضى نسبة مئوية معينة لإشرافها على هذه المشاريع.

كم هو عدد العاملين اللبنانيين والأجانب في هذا البرنامج. ما هي الجدوى التي تحققت في كل الوزارات؟ هل ما تحقق يوازي الكلفة التي دفعت سواء من الحكومة اللبنانية أم من الأمم المتحدة؟

جدول يبين الكلفة التي تحملتها الحكومة اللبنانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 المصدر: مشروع قانون موازنة العام 2017.