واقع العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول الخليج العربي: ماذا لو؟

تطرح المواقف والتصريحات السياسية لعدد من المسؤولين في دول الخليج العربي احتمال توتر العلاقات بين هذه الدول وبين لبنان على خلفية الموقف من دور حزب الله في لبنان. وهذا التوتر والتدهور في العلاقات، في حال حصوله، قد تكون له تداعيات اقتصادية على لبنان من خلال 4 محاور أساسية:

1. حركة التبادل التجاري بين لبنان وتلك الدول.
2. العمالة اللبنانية في دول الخليج وتحويلاتها إلى لبنان.
3. استثمارات الخليجيين في لبنان
4. ودائع الخليجيين في المصارف اللبنانية

1-حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج العربي.

يبين الجدول التالي أن لبنان يستورد من دول الخليج أكثر مما يصدر إليها، وبالتالي فإن الميزان التجاري مع هذه الدول في حالة عجز بمقدار 666 مليون دولار.

جدول بحركة التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج العربي في العام 2016.

(المبالغ بمليون دولار)

المصدر: المديرية العامة للجمارك اللبنانية.

2-العمالة اللبنانية

لا تتوفر أرقام رسمية حول حجم العمالة اللبنانية ونوعها في دول الخليج العربي لكن التقديرات (والتي تحتمل الخطأ) تجعلها بحدود 300 ألفاً إلى 400 ألفاً، نحو 250 ألفاً منهم في المملكة العربية السعودية وال 150 ألف الأخرى يتوزعون بين الإمارات العربية المتحدة والكويت وأعداد قليلة في كل من سلطنة عمان والبحرين. كما لا نملك أرقاماً دقيقة عن حجم تحويلات هؤلاء إلى لبنان ولكن التقديرات تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليار دولار سنوياً.

3-الاستثمارات الخليجية في لبنان

تتركز الاستثمارات الخليجية في لبنان في قطاع العقارات بشكل أساسي وهي قد تراجعت بشكل كبير في السنوات الماضية بعد اندلاع الحرب السورية وتحول الخليجيون إلى تصفية محفظتهم العقارية. وفي سنوات سابقة قدرت هذه الاستثمارات بنحو مليار دولار سنوياً.

4-ودائع الخليجيين في المصارف اللبنانية

تفيد الأرقام أن ودائع غير المقيمين في لبنان في المصارف اللبنانية تصل إلى نحو 35 مليار دولار ولعل الودائع الخليجية تشكل نحو 40% من هذه الودائع أو ما يقارب 14 مليار دولار. وقد يكون الرقم أعلى أو أقل إذ لا يوجد إحصاء دقيق. 

وفي حال توتر العلاقات، فإن حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج سوف تتوقف، كما أن قسماً كبيراً من العمالة سوف تترك دول الخليج وتتراجع أو تتوقف التحويلات المالية، كما ستشهد السوق العقارية تراجعاً في الأسعار وجموداً يفاقم الوضع الحالي الذي يعاني الجمود. كما أن قسماً من الودائع قد ينقل من المصارف اللبنانية. هذا من دون الحديث عن السياحة الخليجية المتراجعة أصلاً.