ماذا عن التقرير
ومن ابرز ما ورد التقرير:
في موضوع الروضات في المدارس الرسمية بين وجود 2635 مدرسة في مرحلة الروضة منهن 1196 مدرسة في الملاك و 1439 مدرسة بالتعاقد أي ما يشكل نسبة 54% من المدرسات. وهناك 277 مدرسة يقمن بأعمال إدارية أو يدرسن في مدارس لا روضات فيها وليس التدريس بالرغم من الحاجة اليهن، إذ أن نسبة المدرسات المختصات بتدريس مرحلة الروضة هي 43% فقط.

في التعاقد في مرحلة التعليم الثانوي كشف التقرير عن وجود خلل يؤدي إلى زيادة ساعات التدريس بالتعاقد، لأسباب عدة منها: إذ من السهل أن يحصل أفراد الهيئة التعليمية في الملاك على تقارير طبية بعدم القدرة على القيام بأعمال التدريس، بالإضافة إلى طلبات الاستيداع وإجازات المرض والأمومة والمناقلات، وقد بلغ عدد ساعات التدريس المنفذة في الثانويات الرسمية 359,555 ساعة تدريس منها 183,895 ساعة أي نسبة 51.1% منفذة من قبل أساتذة من الملاك و 169,094 ساعة أي بنسبة 47% منفذة بالتعاقد، ويشكل أساتذة الملاك 61% من أفراد الهيئة التعليمية (17,291 معلماً) بينما يشكل أساتذة التعاقد 39% من أفراد الهيئة التعليمية (11,125 معلماً)، وإذ يبين التقرير أن عدد التلاميذ المتعارف عليه يجب أن لا يتدنى عن 25 تلميذاً للمعلم، فان العدد هو 13,4 تلميذاً للمعلم على مستوى لبنان وتنخفض هذه النسبة إلى 9.3 تلميذاً للمعلم في محافظة جبل لبنان وبالرغم من هذا يتم اللجوء إلى التعاقد ما يسبب هدراً للمال العام.

في التعليم المهني تبين وجود 1,779 أستاذا في الملاك مقابل 11,191 أستاذا في التعاقد وهؤلاء المتعاقدون "لا يملكون الكفاءة اللازمة خاصة لجهة طرق التدريس المعتمدة حديثاً"، وهذا الفائض يسبب هدراً للمال وإرباكا في المدارس والمعاهد الفنية.

في أوضاع دور المعلمين تبين وجود 66 أستاذ تعليم ثانوي و 64 مدرساً و 26 إداريا و 31 مستخدماً (حاجب أو حارس) وتشغل هذه الدور 32 بناءاً منها 18 بناءاً مستأجراً بقيمة تبلغ نحو 960 مليون ليرة سنوياً علماً أن هذه الدور لا تقوم باي دور أو مهمة حالياً.

أعمال إدارة المناقصات
بالرغم من الإجراءات والتطوير الذي شهدته إدارة المناقصات فان قيمة الصفقات التي قامت بتلزيمها لا تزال قليلة مقارنة بحجم الصفقات التي قامت الحكومة بتلزيمها إذ بلغت نحو 976 مليار ليرة فقط ونحو 581 مليار ليرة أي نسبة 60% تعود إلى وزارة الطاقة والمياه. وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.

 

شاهد الجدول كاملا

 

 

 

من ملفات الفساد
عالج التفتيش المركزي في تقريره العديد من حالات التسيب الإداري التي تؤدي إلى تفشي الفساد وهدر المال العام. ومن ابرز هذه القضايا:
 

• تبين أن الطبيب المراقب في أحد المستشفيات الحكومية كان يحضر مرة واحدة في الأسبوع فقط وان العديد من بطاقات التغطية لمرضى المستشفى قد خلت من موافقته وتوقيعه عليها، وبالتالي لم يتم التدقيق في الفاتورة العائدة للمرضى قبل خروجهم، وقد وقع الطبيب على ملفات استشفاء لمرضى لم يدرج فيها اسم الطبيب المعالج أو الرمز الطبي، وانهى بطاقات تغطية لمرضى كانوا لا يزالون في المستشفى ووقع على مئات الفواتير لعمليات جراحية لحالات مختلفة جرت تضمينها معاينات طب عيون دون أي مبرر طبي.


• في الامتحانات الرسمية - فرع الاجتماع والاقتصاد تبين وجود فروقات ملحوظة في علامات بعض المرشحين وهذه الفروقات جاءت لمصلحة المرشحين، الأمر الذي أدى إلى نجاح البعض منهم من دون وجه حق.


• قدم أحد المدرسين في التعليم الرسمي بطلب للاستفادة من منح التعليم عن ولديه للعام 2010 - 2011 وذلك خلافاً للأصول إذ أن ولدي المدرس المعني قد انقطعا عن الدراسة في احدى المهنيات الخاصة، واحدهم يعمل في احدى الشركات الخاصة ومسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد رفضت تعاونية موظفي الدولة إعطاءه المنحة. لكن المدرس كان قد استفاد من قيمة منح التعليم عن سنوات سابقة بالرغم من عدم وجود احد ولديه في أية مدرسة وقد بلغت قيمة هذه المنحة عن العامين الدراسيين 2008 - 2009 و 2009 - 2010 مبلغ 3.2 مليون ليرة.


• وتبين لإدارة التفتيش أن أبناء بعض المستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة يتنقلون بين المعاهد التعليمية والمهنية ويتسجلون فيها بشكل وهمي، ولا يلتزمون بمتابعة الدراسة بشكل منتظم بهدف الحصول على منحة التعليم والاستفادة من التغطية الصحية التي توفرها التعاونية وذلك حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين.


• قامت وزارة الصحة العامة بالتعاقد مع 27 طبيباً مراقباً بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 93 تاريخ 28 - 11 - 2012 عن طريق لجنة مؤلفة من كل من وزارة الصحة العامة، وزارة المالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على أن تدفع تعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة للاستشفاء. وضمت اللجنة اثنين من مستشاري وزير الصحة الذين يمنع القانون قيامهم بهذا العمل، كما أن اللجنة أنجزت عملها بعد انقضاء المهلة المعطاة لها وحدد التعويض الشهري  لهؤلاء الأطباء بـ 2.2 مليون ليرة أي زيادة بنحو 500 الف ليرة على التعويض المحدد في المراسيم النافذة. وتبقى المخالفة الأساسية أن التعاقد يجب أن يتم من خلال مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بعد الإعلان عنها لإتاحة الفرصة أمام الراغبين بالترشيح لهذه الوظائف.


• حصل أحد أصحاب العقارات على رخصة بناء من التنظيم المدني (بالتواطؤ مع موظفي التنظيم) تتيح له إنشاء بناء مؤلف من بلوك A محلات وسكن وبلوك B للسكن وكل بلوك مؤلف من طابق أرضي وأول وثاني، وذلك من دون وجود خريطة مساحة للعقار المذكور في ملف الترخيص، كما أن المساحة الإجمالية المرخصة بلغت 840 م2 أي بزيادة 140 م2 عن المساحة المسموح بها للبناء.


• تقدم "مواطن حريص على المال العام" من التفتيش المركزي بشكوى أشارت إلى وجود تضخيم في الكميات الملحوظة في ملف عائد لتلزيم تأهيل وتعبيد احدى الطرق  التي بلغت كلفتها نحو 4.6 مليار ليرة، وان المتعهد قبض أموالاً عن أشغال لم يتم تنفيذها. وبين التحقيق أن تلزيم ملف الأشغال جرى بطريقة استدراج عروض، ورسا الالتزام على أحد الشركات بمبلغ وقدره 3.8 مليار ليرة على أن تنتهي الأشغال في 3 - 7 - 2013 أي بعد سنة على بدايتها ولكن تم تمديد هذه المهلة حتى 31 - 12 - 2014 بناء على قرار وزير الأشغال العامة والنقل، وكشف تقرير التفتيش عن عدم وجود خرائط تنفيذية وتحديد الكميات تم دون الاستناد إلى أي معايير علمية.


•