تطور الدين العام
وصل الدين العام في نهاية شهر أيلول 2015 إلى نحو 104 آلاف مليار ليرة أي ما يوازي 69 مليار دولار مقارنة بـ 6,100 مليار ليرة في العام 1993. وهذا الارتفاع في حجم الدين العام أدى إلى ارتفاع كلفة خدمته (الفوائد المدفوعة) من 325 مليار ليرة في العام 1993 إلى 6,603 مليار ليرة في العام 2014 أي ارتفع الدين العام بنسبة 1475% بينما ارفعت الفوائد المدفوعة بنسبة 1930% وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 . ونتبين أن الفوائد المدفوعة تكاد تقارب قيمة الدين العام أي إن الفائدة على دين عام صغير في البداية هي التي تراكمت وأدت إلى تضخم الدين العام وهذا سبب يدفعنا لطرح السؤال عن المستفيدين من هذه الفوائد من مصارف وسياسيين ومسؤولين والذين تسببوا بمشكلة الدين العام. فلو تمت منذ العام 1993 معالجة هذا الدين العام الصغير لم نصل اليوم إلى هذه الكارثة المالية والاقتصادية.

 

شاهد الجدول كاملا

 

 

 

 

 

شاهد الجدول كاملا

 

 

 

ديون أخرى
إلى جانب هذا الدين العام بموجب سندات الخزينة سواء بالليرة اللبنانية او بالعملات الأجنبية فإن هناك ديوناً أخرى لا تحتسب ضمن الدين العام وتتمثل بالقروض التي عقدها مجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وهي قروض من مؤسسات دولية بفائدة متدنية ولفترة سداد طويلة (20 - 25 عاماً) وتصل قيمة هذه القروض إلى نحو 7 مليارات دولار.

كما لا تحتسب الدولة قيمة المستحقات المترتبة عليها سواء للمقاولين او للمستشفيات او للمدارس الخاصة المجانية او للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او للاستملاكات، وتقدر قيمة هذه المستحقات نحو 2 - 3 مليارات دولار كحد ادنى (في غياب إحصاء دقيق لهذه السوق).

وهكذا فإن حجم الديون المترتبة على الدولة اللبنانية تصل إلى نحو 80 مليار دولار.