-    الانتقال من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي
-    الانتقال من النمو المرتكز على الاستثمار إلى النمو الموجّه من المستهلك
-    الانتقال من الاستثمار الرسمي إلى الاستثمار الخاص
-    الانتقال من وسائل الانتاج التقليدية إلى وسائل الانتاج المتطورة

-    إن تباطؤ الاقتصاد الصيني معناه أن الشركات معرّضة للخسارة وأنّ الإلحاح لنيل الوظائف سيزداد حكماً، فبعد تعاظم الاقتصاد الصيني، يخشى أن تنفجر اليوم «الفقاقيع» التي جرى نفخها على مرّ السنوات. لكنّ الدولة الصينية قادرةٌ على التصدي لهذه العقبة عن طريق اعتمادها تقنية التدخّل الحكومي المباشر لتنفيس الهواء تدريجياً من الفقاقيع، من دون إثارة أزمة اقتصادية أو هلعٍ اجتماعي،  ثمّ تشجيع النمو الاقتصادي والمصالح التنافسية الجديدة بغية تحسين وإعادة هيكلة المشاريع.

-    من المرجّح أن يستمرّ التباطؤ العالمي للاقتصاد لسنتين أو ثلاث، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على حركة الصادرات الصينية. فضلاً عن ذلك، تسعى العديد من الدول الغربية إلى تحجيم قدرة الصين التنافسية عبر الدعوة إلى رفع قيمة الرنمينبي (عملة اليوان)، لما لتعديل سعر صرف العملات من تأثير على الأسواق المالية العالمية. 

-    يتعاظم الطلب على الطاقة والمواد الخام في الصين، وفي الوقت عينه، يواجه البلد ضغوطات خانقة لتخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وحماية البيئة، خصوصاً أن الصين، حكومةً وشعباً وشركاتٍ كانت قد ركّزت في الماضي على الاقتصاد  مهملةً القطاع البيئي . إن التنامي المتسارع للصين الذي تلى انفتاحها على العالم أفرز مشكلاتٍ عديدة تراكمت على مرور عشرين عاماً و من المرجّح أن تستمر في الظهور في السنوات القادمة بالرغم من الاجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها. يشكّل حفظ الطاقة حاجةً ملحّةً في هذا البلد خصوصاً في وسط الصين وغربها حيث التطوّر الأسرع. 

“تسعى العديد من الدول الغربية إلى تحجيم قدرة الصين التنافسية عبر الدعوة إلى رفع قيمة الرنمينبي (عملة اليوان)، لما لتعديل سعر صرف العملات من تأثير على الأسواق المالية العالمية"

-    إن تطوير التنمية الاجتماعية يكبّد الحكومة المزيد من النفقات من أجل برامج التقاعد والرعاية الصحية والإسكان والتربية وغيرها من القطاعات. أما إيراداتها فهي في تراجعٍ ناتجٍ عن انخفاض العائدات الضريبية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما هي حال  الايرادات الناتجة عن الحركة العقارية  والتي انخفضت هي الأخرى بفعل تراجع أسعار المنازل.

-    بالنسبة لمعدلات تضخم أسعار المواد الاستهلاكية، فقد انخفضت من 6.5% عام 2011 إلى 2.2% في حزيران 2012. التضخم مشكلة متوسّطة إلى طويلة الأمد في الصين، وينبغي الاستمرار في مقاومتها، والتخلص من فرط الانتاج في صناعاتها وتطوير تقنياتها وإدارتها وتوظيف أشخاص أكثر حرفية.

-    يتصدّى ذوو المصالح لعمليات الإصلاح داخل الاقتصاد الصيني، وقد دفع الجهل بالبعض إلى الاعتقاد بأن الفوارق بين الأغنياء والفقراء ناتجة عن الإصلاحات الحاصلة في السوق، مما حثّ الكثيرون إلى التصدي  لأيّ إصلاحات جديدة.