تقع موناكو على شاطئ الريفييرا في غربي أوروبا وتحدّها فرنسا من ثلاث جهات بينما يحدها البحر الأبيض المتوسط من الجهة الرابعة. تبلغ مساحتها 2.02كم2 أما النقطة الأعلى فيها فهي ممر ضيق اسمه Chemin des Révoires ويقع على سفوح جبل Agel على ارتفاع 163 مترًا فوق سطح البحر. يمتد شاطئها على طول 4.1كم أما إجمالي طول حدودها البرية فيبلغ 4.4كم. ازدادت مساحة موناكو خلال عشرين عام بنحو 40 هكتارًا عن طريق التوسّع بحرًا. 
 

بلغ عدد سكان موناكو في العام 2013 نحو 37,830 نسمة.
 

نحو 90% من سكان موناكو هم روم كاثوليك وتعدّ المسيحية الكاثوليكية الدين الرسمي للدولة، وتكرّس حريّة الدين والعبادة في الدستور وكافة الصكوك القانونية.

تعتبر الفرنسية لغة الدولة الرسمية في موناكو ويتكلّم السكان إلى جانب الفرنسية  الإنجليزية والإيطالية والموناكية.

يعتمد اقتصاد موناكو على أركان مختلفة من بينها السياحة والعقارات والخدمات المالية والصناعات الصغرى وخدمات الشحن والتجارة، فضلاً عن قطاعها المصرفي الذي يحوي حاليًا أموالًا تفوق مئة مليار يورو. ونظراً إلى غياب ضريبة الدخل على الأفراد وانخفاض الضرائب التجارية، تجذب موناكو العديد من الشركات الأجنبية لتأسيس مرافق إنتاج ومنشآت فيها. تشمل النشاطات الاقتصادية الأخرى قطاع البناء وإنتاج بعض المنتجات الاستهلاكية أما مضمار الزراعة التجارية فغائب تمامًا في موناكو. تحتكر الحكومة العديد من القطاعات بما فيها قطاع التبغ والاتصالات والخدمات البريدية، وتسجّل موناكو أدنى معدّل فقر في العالم كما أنّها تضمّ النسبة الأعلى من الأثرياء وأصحاب المليارات. تشكّل الأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية والبيئة البحرية دعامةً إضافية للاقتصاد الموناكي والجدير بالذكر أنّ موناكو اتّخذت من اليورو  عملةً رسمية للبلاد في الأول من كانون الثاني 2002. يبلغ معدّل البطالة في موناكو 2% ويقصدها نحو 48 ألف عامل من فرنسا وإيطاليا بصورة يوميّة. 

موناكو مملكة دستورية يتولّى فيها الأمير دوراً قياديًا في الحكومة ويخضع نظامها السياسي والمؤسساتي إلى أحكام الدستور الذي وضع في العام 1911 وتخلّى الأمير بموجبه عن السطة المطلقة مانحًا السلطة التشريعية المزيد من الصلاحيات. لا يزال الأمير باعتباره رأس الدولة يمتلك النفوذ الأكبر لكنّ الهيئات القضائية والتشريعية قادرة على ممارسة عملها بصورة مستقلّة عنه. ينتخب الشعب أعضاء المجلس الوطني، أي البرلمان، كلّ خمس سنوات ويعيّن الأمير الحكومة المؤلفة من وزير دولة وخمسة مستشارين يتولون المالية والاقتصاد، الشؤون الداخلية والخارجية، الصحة والشؤون الاجتماعية، والبيئة وتنظيم المدينة.