تم بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000، إلغاء وزارة الإسكان والتعاونيات التي أنشئت في العام 1973 والصندوق المستقل للإسكان وألحقت المديرية العامة للتعاونيات بوزارة الزراعة، بينما ألحقت المديرية العامة للإسكان والصندوق المستقل للإسكان بالمؤسسة العامة للإسكان، على أن يمارس وزير الشؤون الاجتماعية سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان.
 

تم إنشاء المؤسسة العامة للإسكان بموجب القانون رقم 539 تاريخ 1996 (أي قبل إلغاء وزارة الإسكان حيث كانت المؤسسة تابعة للوزارة) ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ (يكون أيضاً مديراً عاماً)  ومن أربعة أعضاء غير متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

حدد القانون مهام المؤسسة بالتالي:
   - إجراء الدراسات والمسوحات الإسكانية لجميع المناطق اللبنانية. 
    -بناء المساكن مباشرة أو بواسطة الغير وفق برنامج بعد موافقة مجلس الوزراء 
   - تشجيع الادخار والتسليف للسكن
    -تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل لغايات السكن 
 

حددت موارد المؤسسة بالتالي:
   - ما يلحظ في الموازنة العامة أو في برامج الإنماء والأعمار 
   - الإيرادات والعائدات من رسوم وضرائب تقرر للمؤسسة 
  -  القروض بموجب القوانين

ولاحقاً أقر قانون يتيح للمصارف الاشتراك في توفير قروض بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان على أن تعفى تلك القروض من الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف إيداعه لدى مصرف لبنان وهذا الأمر مكن المؤسسة من خلال المصارف توفير عشرات آلاف القروض .  

وتم تعزيز دور المؤسسة من خلال القانون رقم 525/2003 الذي جعل العقارات التابعة للمصلحة الوطنية للتعمير أملاكاً للمؤسسة وتمليكها للشاغلين  وتسديد ثمنها للمؤسسة ما يؤدي إلى تعزيز مواردها المالية.  

وصل عدد القروض التي منحتها المؤسسة بالتعاون مع المصارف الـ 29 المشتركة في برنامج الاقراض السكني في العام 2013 إلى 5701 قرضاً قيمتها نحو 1050 مليار ليرة وقد بلغ عدد القروض التي منحتها المؤسسة منذ بداية عملها الفعلي في أيلول من العام 1999 وحتى نهاية العام 2013، 59415 قرضاً قيمتها الإجمالية 6457 مليار ليرة .

علماً أن القيمة القصوى للقرض تصل إلى 270 مليون ليرة حالياً بعدما كانت في السابق 120 مليون ليرة.

وهكذا نجحت المؤسسة في معالجة جزء بسيط من معضلة السكن في لبنان وهي قد تكون قادرة على توفير المزيد من القروض في حال توفر السيولة لدى المصارف اللبنانية. وهذا ما يدفع البعض إلى التأكيد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الافضل لحل الكثير من المشاكل وتوفير الخدمات العامة الأساسية.