فكم بلغت كلفة الزيادة في العام 1998 وتلك التي أعطت في العام 2008 وكم ستبلغ كلفة الزيادة التي اقترحتها الحكومة وكم ستصبح الكلفة الفعلية للعاملين والمتقاعدين؟

زيادة العام 1998

أقرت في العام 1998 ثلاثة قوانين (قوانين ذات الأرقام 716-717-718) زادت من رواتب وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وقدرت كلفة الزيادة بنحو 400 مليار ليرة- 450 مليار ليرة. بحيث أصبحت الكلفة الاجمالية نحو 4200 مليار ليرة.

زيادة العام 2008

صدر في العام 2008 القانون رقم 63 تاريخ 31 كانون الأول 2008 الذي ادخل زيادة على رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وقدرت قيمة الزيادة بنحو 250 مليار ليرة بحيث أصبحت الكلفة الإجمالية نحو 5,600 مليار ليرة (نتيجة الزيادة وازدياد عدد الموظفين والمتقاعدين).

وفي مشروع قانون موازنة العام 2012 (التي أعدت قبل إقرار الزيادة الأخيرة) قدرت كلفة الرواتب والأجور بـ 6,294 مليار ليرة من ضمنها كلفة المتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة البالغة 1350 مليار ليرة. وقدرت إيرادات الموازنة بنحو 15,544 مليار ليرة أي أن الرواتب والأجور تستحوذ على نحو 40% من الإيرادات المقدرة.

الزيادة الجديدة المقترحة

مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور الذي أقرته الحكومة سيزيد الرواتب والأجور وفقاً لتقديرات وزارة المالية بنحو 1595.8 مليار ليرة، من دون ان تشمل الزيادة على رواتب وأجور العاملين والمتعاقدين في المؤسسات العامة والبلديات وفي المديرية العامة للجمارك وفي المديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وفي حال احتساب الزيادة في أجور هؤلاء فان الكلفة قد ترتفع إلى أكثر من 2,200 مليار ليرة وفق أدنى التقديرات. وبالتالي تصبح كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8500 مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 55% إيرادات الموازنة العامة. لكن هناك من يشكك بالكلفة التي قدرتها وزارة المالية ويعتبر ان الوزارة خفضت الكلفة الحقيقية التي تزيد عن 2000 مليار ليرة).

وتتوزع الكلفة كما يلي:

• الموظفون والمتعاقدون في الإدارات العامة: 137.8 مليار ليرة

• أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي: 214.6 مليار ليرة.

• 6 درجات استثنائية لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط: 137.7 مليار ليرة.

• 6 درجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي: 63 مليار ليرة

• العسكريون وتعويضاتهم: 518.2 مليار ليرة

• السلطات العامة (الرؤساء والوزراء والنواب) 8.3 مليار ليرة

• تعويض الصرف من الخدمة: 171.9 مليار ليرة.

• الزيادة في رواتب المتقاعدين: 344.1 مليار ليرة

قد يقدم مجلس النواب على إقرار الزيادة او تأجيلها الى بضعة أشهر لكن إقرارها امر لا مفر منه خوفاً من غضب الموظفين والمعلمين. وإقرار الزيادة من دون مصدر تمويل يعني المزيد من العجز والاستدانة وارتفاع الدين العام، وإقراراها بعد فرض الضرائب والرسوم ما سيرفع الأسعار وبالتالي تدفع الحكومة باليد اليمنى وتستعيد ما دفعته باليد اليسرى ويبقى اللبنانيون أسرى الدوامة والحلقة المفرغة ورفع أجور وارتفاع أسعار.