الوقائع

يملك مصرف لبنان العقارات التالية:

• عقار رقم 1374 من منطقة المرفأ العقارية، وهو مبنى مؤجّر ومن بين المستأجرين رئاسة مجلس الوزراء.

• عقار رقم 60 في منطقة الحدث العقارية، وهو مبنى وقطعة أرض مؤجر للمجلس الدستوري.

• عقار رقم 628 من منطقة المزرعة العقارية، وهو مبنى مؤجر لوزارة الصحة العامة.

أي أن هذه العقارات الثلاثة مؤجرة لمصلحة الدولة وجهات أخرى.

أما الدولة اللبنانية فتملك العقارات ذات الأرقام 2974، 2977، 2990 من منطقة رأس بيروت العقارية (قرب مصرف لبنان ) وهي ارض بمساحة 1,483 وعليها مبنى صغير ولا يوجد فيها شاغلون أو مستأجرون.

تقرير خبراء التخمين

كلف مجلس الوزراء لجنة من الخبراء (موظفون يعملون في الدولة) الكشف على العقارات موضوع المقايضة وتخمين قيمة كل منها، وقد جاءت تخمينات الخبراء كما في الجدول رقم 1. بحيث بلغت قيمة عقارات الدولة مع قيمة خلو مبنى وزارة الصحة العامة 33,217,500 دولار، بينما بلغت قيمة عقارات مصرف لبنان 42,220,000 دولار وقد وافق الخبراء أن تدفع الحكومة لمصرف لبنان مبلغ 9 ملايين دولار كي تكون للعقارات القيمة ذاتها. مع اشتراط أن تستمر الدولة (وزارة الصحة العامة) بأشغال المبنى من دون مقابل لمدة 18 شهراً تلي صدور قرار الموافقة على المقايضة، وان لا تترتب أية إيجارات عن العقار رقم 60 (يشغله المجلس الدستوري) في العام 2012. وتبلغ قيمة إيجار مبنى وزارة الصحة 860 مليون ليرة سنوياً وقيمة إيجار مبنى المجلس الدستوري 335 مليون ليرة سنوياً.

المقايضة

وافقت الحكومة على عقد المقايضة كما وافقت عليه لجنة الخبراء لكنها حذفت شرطاً أساسياً تمثل بقبولها دفع بدلات إيجار مكاتب كل من المجلس الدستوري ووزارة الصحة والمكاتب التي تشغلها رئاسة الحكومة في عقار المرفأ وذلك لحين تسجيل العقارات في السجل العقاري على اسم الدولة (عقاري الحدث والمرفأ) ولحين إخلاء مبنى وزارة الصحة.

عقد المقايضة حمل انتفاصاً من حقوق الدولة فبالإضافة إلى استمرار الدولة بدفع الإيجارات لحين الإخلاء أو تسجيل العقارات، تبرز مسألة أخرى أن الدولة تسلم لمصرف لبنان عقارات لا حقوق فيها لأحد بينما يسلم مصرف لبنان الدولة عقار المرفأ مع وجود مستأجرين فيه ودعاوى قائمة بينهم وبين مصرف لبنان.

كما أن قيمة التخمين الذي وضعته لجنة الخبراء لم يكن منصفاً للدولة، فعقار الحدث تم تخمينه بـ 12.2 مليون دولار بينما قيمته لا تزيد عن 7.3 مليون دولار. كما أن تخمينات عقارات رأس بيروت كانت ربما أدنى من الأسعار الرائجة في منطقة الحمرا قرب مصرف لبنان حيث موقع هذه العقارات.

لكن هذا التفريط بحقوق الدولة لمصلحة مؤسسة عامة مستقلة لم يخضع لأية رقابة لأن ديوان المحاسبة وبعد دراسة المسألة قرر إعلان عدم الصلاحية للنظر في هذه المسألة لأن عقد المقايضة لا يدخل ضمن المعاملات الخاضعة للرقابة الإدارية المسبقة. وهنا تبرز مسألة الخلل أو النقص في القوانين، فإذا كانت عمليات المقايضة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة فمن هي الهيئة الحكومية الرقابية المسؤولة عن عقود المقايضة؟

وفقاً للجدول رقم 1