يمر لبنان منذ عدة اشهر بالكثير من الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية:

• شغور في موقع رئاسة الجمهورية مستمر منذ أيار 2014، وشلل يقارب التوقف في عمل الحكومة وكذلك في عمل مجلس النواب.


• أحداث أمنية متنقلة مع تفجيرات تستهدف بعض المناطق واستمرار أزمة العسكريين المخطوفين على الرغم من الإفراج مؤخراً عن 16 منهم.
   
• تراجع كبير في النشاط الاقتصادي وصرف العديد من العمال او الامتناع عن دفع رواتبهم وأجورهم منذ أشهر عدة مع المطالبة الدائمة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.


• تراكم أكوام النفايات منذ 17 تموز 2015 في مناطق بيروت وجبل لبنان ما يهدد بكارثة بيئية خطيرة.


• استمرار أزمات المياه والكهرباء وزحمة السير.


• عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.


• استمرار الانقسام في الموقف من الزواج المدني وحق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأولادها منه.


• استمرار الانقسام حول الموقف من سلاح حزب الله وتدخله في الحرب السورية.


• حول مجمل هذه المواضيع ومواضيع أخرى غيرها استطلعت الدولية للمعلومات رأي عينة من 1000 لبناني موزعين في كافة المناطق تبعاً للانتماءات الطائفية وذلك في الفترة ما بين 17 تشرين الثاني و 27 تشرين الثاني 2015. (انظر وصف العينة).

 

1- الهاجس والهم الأساسي: الأمن
على الرغم من المشاكل والازمات الكثيرة التي يعيشها اللبنانيون فإن الهم ومصدر القلق الأساسي لدى أكثرية 39% من المستطلعين منهم هو الوضع الأمني، ومن بعده يأتي الوضع الاقتصادي بالنسبة لـ 29%. اما قضية النفايات التي تحتل الشوارع وتشغل اهتمامات المسؤولين فإن 12% من المستطلعين فقط يعتبرونها هماً. وقد تراجع هم النازحين السوريين إلى 10% أما شغور موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في شهر أيار 2014 فلا يشكل هماً ومصدراً للقلق سوى لـ 9% من المستطلعين. واللافت أن تعطل عمل الحكومة وعدم انعقاد جلساتها منذ شهر أيلول الماضي وتعطل أعمال الدولة فليس مصدراً للقلق والخوف سوى لـ 2% من المستطلعين (رسم رقم 1)

 

وتختلف هذه المواقف تبعاً للطائفة فالخوف والقلق الأمني كبير لدى العلويين (75%) ومن بعدهم الشيعة (46%) والروم الأرثوذكس (42%). بينما يتراجع لدى الموارنة (35%) والدروز (28%). الجدول رقم (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- قانون الانتخابات النيابية: أكثرية مع لبنان دائرة واحدة والنسبية
في الوقت الذي يجري فيه البحث حول صيغة قانون الانتخابات النيابية بين مختلف القوى والأطراف السياسية، وتعمل لجنة نيابية للتوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع. يبين الاستطلاع أن أكثر من نصف اللبنانيين المستطلعين (57%) يؤيدون اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنسبية، مع الإشارة إلى أنّ نسبة المؤيدين كانت 47% وفق استطلاع سابق أجري في شباط 2013 على عيّنة من 500 شخص. أمّا نسب المؤيدين للخيارات الأخرى فتتراجع بشكلٍ كبير على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• المحافظات الست كدوائر انتخابية وفقاً للنسبية: 14%.
•  
• قانون العام 1960 (اي القضاء دائرة انتخابية مع اعتماد النظام الأكثري): 13%.


• الدائرة الفردية: 9%.


• مشروع قانون الهيئة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس (اي الدمج بين النظامين الأكثري والنسبي) 6%. (رسم رقم 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولم تنل المشاريع الأخرى المطروحة الموافقة لاسيما مشروع اللقاء الأرثوذكسي (لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنسبية وأن يقترع الناخبون لنواب طوائفهم فقط)، او مشروع الحكومة الذي تقدمت به إبان تولي الوزير مروان شربل مهام وزارة الداخلية والبلديات ويقوم على جعل لبنان 15 دائرة واعتماد النسبية). لكن الموقف من هذه الصيغ ليس موحداً بل يسجل فروقات استناداً إلى الانتماء الطائفي وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2).

اذ ترتفع نسبة المؤيدين لجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنسبية لدى المستطلعين الشيعة (71%) والعلويين (75%) وتنخفض إلى (56%) لدى المستطلعين الموارنة وإلى (56%) أيضا لدى الدروز وتبلغ النسبة الأدنى لدى المستطلعين السنة 40%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمّا في العام 2013، فقد تراوحت المواقف من صيغة القانون الانتخابي (وفقًا للطائفة) وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- انتخابات رئاسة الجمهورية أم انتخابات مجلس النواب: انتخاب الرئيس أولا
تنقسم الآراء بين من يطالب بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فوراً أو في اسرع وقت ممكن من قبل مجلس النواب الحالي الذي انتخب في العام 2009 ومدد لنفسه حتى العام 2017، وبين من يطالب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه ومن ثم يقوم المجلس المنتخب بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد بين الاستطلاع ان أكثرية (58%) مع الخيار الأول مقابل (39%) مع الخيار الثاني، وأجاب 3% لا اعرف. (رسم رقم 3). في استطلاع سابق أجري بين 17 و30 آب من العام 2014، شكّل المعارضون لإجراء الانتخابات النيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية نصف المستطلعين في حين بلغت نسبة المؤيّدين 42% ولم تسجّل النسبة المتبقية (8%) أي موقف من الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ففي حين ترتفع نسبة المؤيدين لانتخابات رئاسة الجمهورية أولا لدى كل من العلويين (75%)، الدروز (68%) الشيعة (64%) والروم الأرثوذكس (62%) تنخفض هذه النسبة إلى (57%) لدى المستطلعين السنة و (56%) لدى المستطلعين الموارنة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- الموقف من الطائف: الاكثرية مع التعديل
في الأزمات السياسية التي مر ويمر بها لبنان منذ إقرار اتفاقية الطائف في العام 1989، تصدر بعض المواقف السياسية المطالبة بتعديل الطائف، أو بتطبيقه كاملاً قبل المطالبة بتعديله. ومن المتوقع أن يستمر السجال حول الطائف قائماً ومستمراً في السنوات أو العقود القادمة. في الاستطلاع الحالي ظهرت أكثرية تمثل نصف اللبنانيين (50%) تؤيد التعديل في حين عارض التعديل 27% وافادت نسبة 14% أنها مع التعديل ولكن ليس الآن، وأجاب 9% لا اعرف. (رسم رقم 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللافت أن مواقف اللبنانيين من هذا الأمر شبه متقاربة ولا تبدو أية طائفة متمسكة بهذا الاتفاق مع تسجيل ارتفاع بسيط في نسبة المستطلعين المسيحيين والشيعة المؤيدين للتعديل مقابل المستطلعين السنة.

فتصل النسبة لدى الموارنة (بين مؤيد الآن ومؤيد لاحقاً) إلى 67% وإلى 70% لدى الأرثوذكس و 66% لدى الشيعة و 77% لدى الدروز، بينما هي لدى السنة 53%. (الجدول رقم 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- حوار مجلس النواب: مضيعة للوقت
اطلق الرئيس نبيه بري في شهر أيلول الماضي دعوته إلى القوى السياسية لعقد طاولة للحوار الوطني في مجلس النواب للبحث في جدول أعمال محدد وعقدت طاولة الحوار عدة جلسات حتى الآن من دون التوصل إلى نتيجة عملية ويعتبر أكثرية 54% من المستطلعين أن الحوار في مجلس النواب مضيعة للوقت بينما تؤيده نسبة 30% وتعارضه نسبة 13%، وأجاب 3% لا اعرف.

6- عمل مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي: انقسام في الموقف
تنقسم المواقف السياسية والنيابية حول عمل مجلس النواب في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية وتتمحور حول 3 مواقف أساسية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• توقف عمل مجلس النواب كلياً وان يكون أول عمل يقوم به هو انتخاب رئيس الجمهورية وان لا يسبقه أي عمل آخر.


• أن يقوم بعمله كالمعتاد من حيث انعقاد جلسات اللجان والجلسات التشريعية لإقرار القوانين.


• ان يجتمع ويقر القوانين الضرورية واللازمة لتسيير عمل الدولة وفقاً لمقولة "تشريع الضرورة". ويبين الاستطلاع انقسام مواقف اللبنانيين بشكل شبه متقارب بين الخيارين الاول والثاني. فكانت نسبة 40% مع الخيار الأول مقابل نسبة 38% مع الخيار الثاني و 22% مع الخيار الثالث. (رسم رقم 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- الانتخابات البلدية والاختيارية: مع الانتخابات
تنتهي في شهر أيار 2016 ولاية المجالس البلدية والاختيارية، ومع اقتراب هذا الموعد لا تلوح في الأفق ملامح انتخابات والقول ان الأمر سابق لأوانه بينما يتم من جهة أخرى الترويج لاحتمال تمديد ولاية هذه المجالس كما حصل عند تمديد ولاية مجلس النواب. ولكن لهذا الأمر معارضة شعبية كبيرة تصل إلى نسبة 85% بينما فقط 5% مع التمديد وأجاب 10% غير معني، واللافت الارتفاع الكبير في نسبة المعارضين للتمديد تفوق نسبة المعارضين لتمديد ولاية مجلس النواب والتي بلغت 71%. (وفقاً لاستطلاع سابق أجرته الدولية للمعلومات).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- الحراك المدني: أكثرية مؤيدة
شهد لبنان خلال الأشهر الماضية تحركات شعبية رفضاً للواقع القائم لا سيما موضوع النفايات واطلق على هذه التحركات "الحراك المدني".

وعلى الرغم من تراجع هذا الحراك مؤخراً وعدم حشده عشرات الآلاف من المؤيدين له، فإن ذلك لا ينفي أن أكثرية 71% من المستطلعين عبرت عن تأييدها للحراك، مقابل 21% من المعارضين وأجاب 8% "لا اعرف" (رسم رقم 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- الموقف من سلاح حزب الله: 25% مع بقائه بالمطلق، و 33% مع بقائه حتى؟
تحول سلاح حزب الله إلى إحدى المواضيع الخلافية بين اللبنانيين بعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان في أيار من العام 2000 وزادت حدة الخلاف حوله بعد العام 2005 واحداث ايار 2008، ولاسيما بعد احداث سورية. وعند سؤال المستطلعين عن موقفهم من هذا السلاح أجاب 25% اي ربع المستطلعين انهم مع بقاء السلاح بالمطلق ومهما كانت الظروف والأوضاع، في حين أن 33% مع بقائه حتى تحقيق بعض الظروف 17% منهم حتى تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا و 16% حتى تحقيق التسوية الشاملة في المنطقة. وعبر 23% عن تأييدهم نزع سلاح حزب الله بالتفاهم مع الحزب مقابل 6% عن ضرورة نزعه فوراً وبالقوة، وأجاب 13% "غير معني". (رسم رقم 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- حزب الله في سورية: 47% معه
أفادت أكثرية 47% من المستطلعين أنها مع تدخل حزب الله في الحرب في سورية مقابل معارضته 32% وأجاب 21% من المستطلعين "بلا اعرف"، وهذا ما قد يسمح لنا بالاستنتاج ان هناك انقساماً شبه متقارب في الموقف من تدخل حزب الله في سورية بين مؤيد ومعارض مع أرجحيه محتملة للفريق الأول. (رسم رقم 8).

وفي مقارنة مع نتائج استطلاع سابق أجرته الدولية للمعلومات في الفترة ما بين 29 تشرين الثاني و 2 كانون الأول 2013 (اي قبل عامين) كانت المواقف كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 37% لا جواب


• 33% ضد التدخل


• 30% مع التدخل

ما يشير بوضوح الى تبدل في الموقف خلال السنتين الماضيتين اذ حافظت النسبة المعترضة على مواقفها (33% في السابق و 32% حالياً) بينما تحول نحو نصف المتحفظين او المترددين إلى التأييد وبقي النصف الآخر على موقفه.

ويختلف الموقف من تدخل حزب الله في سورية باختلاف الانتماء الطائفي، فيؤيده 81% من المستطلعين الشيعة و 63% من الروم الكاثوليك و 46% من الروم الأرثوذكس و 41% من الموارنة مقابل 14% من السنة الذين ترتفع لديهم نسبة المعارضة إلى 66% وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 7، ويبين الجدول رقم 8 المواقف كما كانت في العام 2013.

من جهة أخرى، يعتبر 51% من المستطلعين أن تدخل حزب الله كان لمصلحة لبنان وحماه من قدوم الإرهابيين والمتطرفين، بينما يعتبر 30% أن تدخل حزب الله أدى إلى حصول تفجيرات وتوتر امني كما انه لم يكن لمصلحة لبنان بل لمصلحة ايران والنظام السوري وأجاب 19% "غير معني" وهي نسبة كبيرة.

مجمل هذه النتائج تفضي إلى خلاصة مفادها انقسام شبه متقارب في الموقف من حزب الله بين مؤيد ومعارض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- عمل الحكومة: قراراتها بالأكثرية دائماً
توقف عمل الحكومة اللبنانية منذ شهر أيلول الماضي لخلاف حول المواضيع المطروحة لا سيما التعيينات الأمنية وكذلك حول كيفية اتخاذ القرارات الحكومية في هذه المرحلة من الشغور الرئاسي وقيام الحكومة مجتمعة مقام رئيس الجمهورية.
وانقسمت مواقف المستطلعين بسنة شبه متقاربة بين رأيين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 38% يعتبرون انه يجب على الحكومة أن تتخذ قراراتها بالأكثرية دائماً وفي كافة المواضيع المطروحة.


• 35% يعتبرون انه يجب على الحكومة أن تتخذ قراراتها بإجماع الوزراء دائماً وفي كافة المواضيع المطروحة.

في حين اعتبر 16% أن الإجماع ضروري في الأمور الأساسية واعتبر 5% أن الأكثرية فقط في الأمور العادية وأجاب 6% غير معني (رسم رقم 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولا تسجل في هذه المواقف تباينات كبرى تبعاً للانتماء الطائفي للمستطلعين وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- انتخاب رئيس الجمهورية: 66% مع انتخابه من الشعب
تنص المادة 49 من الدستور اللبناني أن رئيس الجمهورية ينتخب "بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب ...". لكن اكثرية 66% من المستطلعين أيدت تعديل هذه المادة من الدستور وانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة. بينما عارض التعديل 21% من المستطلعين وأجاب 13% "لا موقف". (رسم رقم 10).

تجدر الإشارة إلى أن نسب تأييد انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب كانت أعلى قليلًا عام 2014 وبلغت 74% من مجمل المستطلعين حينها، في حين حافظ 20% على تأييدهم للآلية المتّبعة وأفاد 5% أنّهم يفضّلون انتخاب الرئيس على دورتين. 1% فقط من المستطلعين حينها امتنعوا عن إبداء رأي في الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة: 85% يؤيدون
حددت المادة 21 من الدستور اللبناني سن الاقتراع بـ 21 سنة. لكن الأكثرية الساحقة من المستطلعين التي بلغت 85% تؤيد اجراء تعديل دستوري وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة في ظل معارضة 14% فقط. وأجاب 2% "لا اعرف". 

14- الزواج المدني او الديني: 47% مع حرية الاختيار
اعتماد الزواج المدني في لبنان مسألة خلافية تثار بين وقت وآخر من دون الوصول الى حلول مرضية، وتنقسم المواقف من هذا الامر الى ثلاثة: 

• أن يكون للبنانيين الحرية بين اختيار الزواج المدني أو الزواج الديني (المعمول به فقط حالياً): ويؤيد هذا الامر أكثرية 47% من المستطلعين.


• أن يبقى الزواج الديني في المحاكم الاسلامية والمسيحية هو السائد في لبنان ويؤيده 42% وهي نسبة مرتفعة.


• أن يكون الزواج المدني هو المعمول به في لبنان ويؤيده نسبة 4%، وأجاب 7% غير معني (رسم رقم 11).

في استطلاع أجرته الدولية للمعلومات في أيار 2014، شكّل المؤيدون لحريّة الاختيار 41% من المستطلعين في حين بلغت نسبة المعارضين 54.6% وتردّد بقية المستطلعين في اتّخاذ موقف حاسم من المسألة. أمّا وفقًا للطائفة، فقد توزّعت المواقف من الزواج المدني  وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والموقف من الزواج الديني او المدني ينطلق من اعتبارات وانتماءات طائفية. فترتفع نسبة المعارضين للزواج المدني لدى الطوائف الاسلامية: 72% لدى السنة و46% لدى الدروز و45% لدى الشيعة، وتنخفض لدى المستطلعين المسيحيين: 25% لدى الارثوذكس، 21% لدى الموارنة، و12% لدى الروم الكاثوليك وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 10.