ونعرض في هذه المقالة لواقع البلديات وتوزيعات الصندوق البلدي المستقل.

عدد البلديات

يتزايد شهراً بعد آخر عدد البلديات التي وصل في آخر شهر نيسان 2013 إلى 1000 بلدية بعدما كان عددها عند إجراء الانتخابات البلدية الأخيرة في أيار من العام 2010، 964 بلدية مقارنة بـ 904 بلديات في انتخابات العام 1998 والارتفاع الكبير في إنشاء البلديات كان في قضاءي عكار، بعلبك واستقر العدد في أقضية بعبدا، زغرتا، الكورة، راشيا، ومرجعيون. وتتوزع هذه البلديات تبعاً للمحافظات والاقضية كما في الجدول رقم 1.

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات استناداً إلى قرارات وزير الداخلية والبلديات بإنشاء بلديات وإلى قوانين التنظيم الإداري.

وهذا يعني أن هناك 409 قرى وبلدات لا تزال من دون مجالس بلدية، ففي أقضية راشيا، بنت جبيل وطرابلس توجد بلدات في جميع القرى، وفي أقضية البقاع الغربي، صيدا، صور، النبطية، حاصبيا، مرجعيون توجد البلديات في الأكثرية الساحقة من قراها وبلداتها. أما في أقضية جبيل، المتن، البترون، زغرتا، عكار، الهرمل فلا يغطي وجود البلديات سوى نسبة صغيرة من بلداتها.

عائدات الصندوق البلدي المستقل

تجبي الدولة لمصلحة البلديات رسوماً على الاستيراد والمحروقات تودعها الصندوق البلدي المستقل وتوزعها على البلديات وفقاً لأسس محددة. ويختلف حجم هذه التوزيعات من سنة إلى أخرى وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2. والمشكلة في توزيع هذه الأموال أنها تتأخر لسنوات ويتم دفعها على عدة أقساط بعد اقتطاع مستحقات سوكلين منها التي تستحوذ على نسبة كبيرة من عائدات بعض البلديات التي تستفيد من خدماتها. (نسبة 40% من عائدات البلديات المستفيدة)

المصدر: مراسيم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل- كما نشرت في الجريدة الرسمية في السنوات المذكورة. مع الإشارة إلى صدور مرسوم توزيع العائدات عن العام 2011 في 13-4-2013

أسس التوزيع

حدد المرسوم رقم 1917 تاريخ 6-4-1979 (وتعديلاته) أسس وقواعد توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل. وتم توزيع عائدات العام 2010 (المحددة بالمرسوم رقم 7374 تاريخ 13-1-2012) وفقاً للتالي:

1- 12% اتحادات البلديات إي 56.160 مليار ليرة توزع:

• 60% توزع على أساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد.

• 40% توزع بصورة نسبية على أساس عدد البلديات التي يتألف منها كل اتحاد لكل قضاء وتخصص لمشاريع التنمية.

2- 88% تخصص للبلديات أي 411.8 مليار ليرة ويتم توزيع على النحو التالي:

• 5% أي نحو 20.5 مليار ليرة تخصص للصندوق المستقل للدفاع المدني.

• حصة للبلديات البالغة نحو 391.2 مليار ليرة يتم توزيعها وفقاً للتالي:

• 90% من العائدات توزع على البلديات على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية (78%) وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة التي قامت كل بلدية بجبايتها (22%) خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.

• 10% توزع بالتساوي على البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية عن 400 نسمة وتخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع التنمية.

حصص البلديات

تختلف حصص البلديات من توزيعات الصندوق البلدي المستقل تبعاً للأسس التي سبق ذكرها وتأتي بلدية بيروت الأولى من حيث الحصة التي تحصل عليها وبعدها طرابلس. ويبين الجدول رقم 3 أكبر الحصص تبعاً للبلديات وفقاً للتوزيعات عن العام 2010.

المصدر: الجريدة الرسمية عدد رقم 3/2012

أما التوزيعات تبعاً للأقضية فيبينها الجدول رقم 4. وينال قضاء المتن الحصة الاكبر (25 مليار ليرة) يليه قضاء طرابلس (21.2 مليار ليرة)، اما الحصة الادنى فمن نصيب قضاء الهرمل (3.1 مليار ليرة)، وبشري (3.3 مليار ليرة)،

المصدر: الجريدة الرسمية عدد رقم 3/2012

أموال الخليوي للبلديات

في شهر كانون الثاني 2013 أعلن وزير الاتصالات نقولا صحناوي موافقة مجلس الوزراء على توزيع حصة البلديات من عائدات الخليوي (10% من قيمة الفواتير) لكل البلديات مباشرة بعد امتناع الدولة وحجزها هذه الأموال منذ 20 عاماً وستوزع هذه الأموال البالغة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار بواقع 80% لكل بلدية على أساس عدد السكان المسجلين و20% على أساس عدد السكان المقيمين. وهذا يؤمن موارد مالية إضافية للبلديات يفترض أن يتم إنفاقها في مشاريع تنموية حقيقية لا أن تنفق على مشاريع تجميلية أو أحداث وظائف بلدية لأسباب سياسية وانتخابية.

بلديات تحصل على أموال من الصندوق البلدي المستقل، كما تحصل على عائدات من الاتصالات، والمياه، وتقوم بجباية ذاتية ( أبنية سكنية- أبنية صناعية وسياحية رخص بناء وغيرها) لكن التنمية الفعلية غائبة عن معظم البلديات وبعضها لا تكفي هذه العائدات لدفع أجور الموظفين. فهل كان التوسع في إنشاء المزيد من البلديات عملاً فيه هدر للمال العام؟ إما أنها مشاريع وأحلام التنمية التي فشلت البلديات في تحقيقها؟