SHARE

وقد اعتمدت المرحلية في تطبيق فروع الضمان، ففرع المرض والأمومة الذي يقدم خدمات الطبابة والاستشفاء لم يوضع موضع التنفيذ إلا في 1-11-1970، كما أن فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية لم ينفّذ حتى اليوم، بعد 50 عاماً من إنشاء الضمان.

الفروع

يتألف الضمان من ثلاثة فروع، هي:

  • فرع المرض والأمومة، ويضم قسم الضمان الاختياري الذي أنشئ في عام 2002 ولكنه فشل في تحقيق الغاية، ووقع في العجز المالي ما أدى إلى توقف تقديماته بين وقت وآخر

  • فرع التقديمات العائلية والتعليمية

  • فرع تعويضات نهاية الخدمة الذي أنشئ لمرحلة مؤقتة تمهيداً للانتقال إلى نظام ضمان الشيخوخة المعروف بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية

الإدارة

على رأس الضمان مجلس إدارة مؤلف من 26 عضواً، 6 منهم يمثلون الدولة، 10 يمثلون أصحاب العمل، 10 يمثلون الهيئات المختلفة للعمال، وهؤلاء يعينون بمرسوم لولاية مدتها 4 سنوات. وقد درج العرف أن يكون أحد ممثلي الدولة من الطائفة المارونية رئيساً لمجلس الإدارة (حالياً د. طوبيا زخيا). ويدير الضمان مدير عام يعين بمرسوم، ودرج العرف أن يكون من حصة الطائفة الشيعية (د. محمد كركي منذ كانون الثاني 2002).

المؤسسات المسجلة

وصل عدد المؤسسات المسجلة في الضمان حتى نهاية عام 2012 إلى 51794 مؤسسة، منها 44176 أي 85% تستخدم ما بين أجير حتى 10 أجراء، و4877 مؤسسة تستخدم ما بين 11-30 أجيراً، و1323 مؤسسة تستخدم ما بين 31-60 أجيراً، و597 مؤسسة تستخدم ما بين 61-100 أجير و821 مؤسسة تستخدم أكثر من 100 أجير.

أما توزع هذه المؤسسات تبعاً للمهمات والأعمال التي تقوم بها، فإن أكثريتها- أي 16601 مؤسسة- تقوم بأعمال التجارة على أنواعها، تليها الخدمات العامة (5937 مؤسسة).

المسجلون والمستفيدون

وصل عدد المسجلين في الضمان في نهاية عام 2012 إلى 593,802 شخصاً مقارنة بـ 428,692 شخصاً عام 2001، أي بارتفاع مقداره 165110 أفراد ونسبته 38.5%. ويتوزع المضمونون كما يأتي:

  • أجراء عاديون في القطاعين العام والخاص: 439,747 أجيراً

  • طلاب جامعيون: 56,792 طالباً

  • سائقون ومالكون للسيارات العمومية: 40,679 سائقاً

  • مدرسون: 33,477 مدرساً

  • أطباء: 7016 طبيباً

  • مضمونون إختياريون: 12,782 شخصاً

  • مخاتير: 2091 مختاراً

  • عاملون في الأفران: 1081 عاملاً

  • عاملون في قطاع البحر: 91 عاملاً

  • باعة صحف: 46 بائعاً

ويستفيد على عاتق هؤلاء 728,944 شخصاً، هم:

  • أولاد: 426,808

  • زوجة وزوج: 205,651

  • أهل: 96,485 شخصاً

وبالتالي يصل مجموع المستفيدين من تقديمات الضمان الاجتماعي إلى 1,322,746 شخصاً يمثلون نحو 34% من اللبنانيين المقيمين في لبنان، أي أكثر من ثلث الشعب اللبناني.

وتبعاً للفئات العمرية، يتوزع المضمونون والمستفيدون كما يلي:

  • دون 20 سنة: 427,714 فرداً أي بنسبة 32.2%

  • ما بين 20-40 سنة: 425,992 فرداً أي بنسبة 32.2%

  • ما بين 41-60 سنة: 313,053 فرداً أي بنسبة 23.7%

  • فوق 60 سنة: 155,990 فرداً أي بنسبة 11.8%

المتعاقدون

وصل عدد المؤسسات والأشخاص المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أيلول 2012 إلى 16287 مؤسسة وشخصاً، هم:

  • أطباء: 10995

  • صيدليات: 2780

  • معالج فيزيائي: 1393

  • مراكز المعالجين الفيزيائيين: 173

  • مختبرات: 433

  • مستشفيات: 142

  • مراكز الأشعة: 220

  • قابلات قانونية: 83

  • مجازون تقويم سمع: 32

  • اختصاصي أطراف اصطناعية: 31

  • اختصاصي صناعة أحذية طبية: 5

الوضع المالي

يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عجز مالي آخذ بالارتفاع سنة بعد أخرى، وذلك يعود إلى خمسة أسباب أساسية:

  • تتخلف الدولة جزئياً عن دفع حصتها في نفقات الضمان، وهي تتمثل في الاشتراكات عن العاملين في بعض المؤسسات العامة والبلديات، وكذلك نسبة 25% من نفقات فرع المرض والأمومة.

  • خفض نسبة الاشتراكات الذي حصل عام 2001 وخفض نسبة الاشتراكات في فروع الضمان الثلاثة من 38.5% من الأجر إلى 23.5% وتتوزع حالياً نسب الاشتراكات إلى: 8.5% من كامل الأجر لفرع نهاية الخدمة (وهذا هو الفرع الوحيد الذي يحقق وفراً مالياً)، و6% من الأجر لفرع التقديمات العائلية في حد أقصى 1.5 مليون ليرة للأجر (وكانت النسبة قبل الخفض 15%)، و9% من الأجر لفرع المرض والأمومة يدفع المضمون نسبة 2% ورب العمل 7% والحد الأقصى للأجر هو مليونان ونصف مليون ليرة اعتباراً من كانون الثاني 2012، وكانت قبل ذلك 1.5 مليون ليرة (كانت النسبة قبل الخفض 15%). وكان الهدف من هذا الخفض تحفيز أصحاب المؤسسات على التصريح عن جميع العاملين لديهم، وكذلك التصريح عن رواتبهم الحقيقية وهذا لم يحصل.

  • رفع المستشفيات والأطباء تعرفة الطبابة والاستشفاء، وارتفاع أسعار الدواء بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتراجع الرقابة على الأعمال الطبية وعلى فواتير المستشفيات.

  • ضم فئات جديدة إلى الضمان على غرار المختارين عام 2000، وإنشاء الضمان الاختياري عام 2002، وضم الأطباء عام 2001.

  • ارتفاع التكلفة الإدارية للضمان التي تبلغ سنوياً نحو 106 مليارات ليرة نتيجة زيادة الرواتب والتقديمات التي يحظى بها العاملون وارتفاع عمر العاملين.

الوضع المالي حالياً في الضمان يختلف بين الفروع الثلاثة، ففي الوقت الذي يحقق فرع نهاية الخدمة فائضاً، يسجل فرعا المرض والأمومة والتعويضات العائلية عجزاً كبيراً. ويبين الجدول رقم 1 الوضعية المالية في الفروع الثلاثة في نهاية عام 2011:

الوضع المالي لفروع الضمان في نهاية 2011 (المبالغ مليار ليرة)

الجدول 1

الواردات والنفقات

فرع تعويضات نهاية الخدمة

فرع المرض والأمومة

فرع التعويضات العائلية

الاشتراكات

561,5

495,8

288,6

مدفوعات الدولة

67,8

(مبالغ تسوية من أرباب العمل)

80,7

لا تساهم الدولة في نفقات

هذا الفرع

فوائد

486

-

-

مجموع الإيرادات

1115,3

576,5

288,6

التقديمات للمضمونين

257,5

554,7

271,9

نفقات إدارية

32,7

72,8

(منها 29,7 ملياراً فوائد على الديون)

56

(منها 26 ملياراً فوائد على الديون)

مجموع النفقات

290,2

627,5

327,9

النتيجة

825,1 فائض

51 عجز

29,3 عجز

الوضع الحالي في 31-12-2011

7893,6 فائض متراكم

438,8 عجز متراكم

379,7 عجز متراكم

المصدر: موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي



LEAVE A REPLY