مشاركة

  بين الورقة الفرنسية والبيان الوزاري لحكومة دياب

تشابه في النصوص والعبرة في التنفيذ

وزّعت السفارة الفرنسية لدى لبنان خلال الاجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلي الأحزاب والكتل النيابية في قصر الصنوبر يوم الثلاثاء في الأول من أيلول 2020، ورقة عمل اعتبرت كمسودة للبيان الوزاري للحكومة المقبلة التي كلّف الرئيس مصطفى أديب بتشكيلها، وحملت الورقة عنوان "مشروع برنامج للحكومة الجديدة".

 وفي مقارنة بين هذه الورقة والبيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب نتبيّن وجود الكثير من التقارب وأوجه الشبه بينهما، وقد جاء البيان الوزاري أكثر تفصيلاً وشمولاً وتناول مواضيع أخرى كالبيئة وغيرها، وتضمنت خطة التعافي المالي بعض ما تضمنته الورقة الفرنسية، لذا تبقى البيانات حبراً على ورق والعبرة في التنفيذ.

فما هي الظروف والأسباب التي أدت إلى فشل حكومة دياب في تحقيق ما جاء في بيانها الوزاري، وهل تبقى تلك الظروف مانعاً لتنفيذ الورقة الفرنسية أم أن الوضع تبدّل؟

 

جدول يقارن بين نص البيان الوزاري لحكومة دياب ونص الورقة الفرنسية.

النص في البيان الوزاري لحكومة دياب

النص في الورقة الفرنسية

حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمعالجة حاجات الناس الطارئة كما ستلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية.  

الموافقة السريعة على التدابير الوقائية التي طلبها صندوق النقد الدولي بما في ذلك القانون المتعلق بالكابيتال كونترول وتطبيقه على مدى أربع سنوات، والتدقيق في حسابات مصرف لبنان.

(وهنا جاء النص محدداً وهو يتوافق مع ما بدأته الحكومة).

  • تلزيم مشروع استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتطوير الغاز الطبيعي.
  •  تحسين الجباية ورفع التعرفة مع تحسين التغذية بشكل لا يطال الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل.
  • إحالة مشروع قانون يتم بموجبه تعديل القانون الرقم 462/202 تنظيم قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
  • تعيين المسؤولين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في إطار القانون 462/2002 من دون تعديلات.
  • الإعلان عن جدول زمني لرفع التعرفة بطريقة تدريجية على أن يطال ذلك أولاً  المستهلكين الأكثر اقتداراً من الناحية المادية.
  • إصدار مرسوم التعيينات والتشكيلات القضائية التي تعد من مجلس القضاء الأعلى.
  • إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي.

إنجاز التعيينات القضائية (قضاة مجلس القضاء الأعلى) وموافقة البرلمان على اقتراح قانون حول استقلالية القضاء.

إعادة هيكلية القطاع العام، إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام، دراسة أحجام الإدارات العامة والأسلاك العسكرية والأمنية.

إطلاق دراسة حول الإدارة العامة من قبل مؤسسة دولية مستقلة (البنك الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) مع مكتب متخصص.

إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها كما وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعطائها القدرات للقيام بمهامها.

تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها القدرات الضرورية للقيام بالمهمات المنوطة بها والإطلاق الفعلي لعملها.

  • تعديل قانون الجمارك الحالي وإقرار المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وتحديث النظام القانوني للمرفأ
  • مكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية

التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية، إنشاء بوابات رقابة وتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس وفي المطار وبين نقاط المرور الأخرى على الحدود.

في صلب خطة الإنقاذ الشاملة وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي.

إعداد والتصويت على مشروع قانون تصحيحي للمالية يبيّن بشكل صادق وضع الحسابات لسنة 2020 وذلك في غضون شهر.

تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما في مشاريع البنى التحتية لتخفيف الإنفاق واستقطاب رؤوس أموال استثمارية والسعي إلى شراكة بين القطاعات العامة ذات الطابع والتجاري والاعتماد على مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ستمنح الحكومة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص القدرات البشرية والمالية اللازمة للقيام بمهامه.

المصدر: البيان الوزاري لحكومة الرئيس دياب والورقة الفرنسية.



أترك تعليق