مشاركة

استحقاقات سندات الخزينة اللبنانية

بالعملات الأجنبية (يورو بوند) في العام 2020

كثر الحديث منذ أسابيع ويتزايد اليوم حول سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (اليورو بوند) التي تستحق على الدولة اللبنانية خلال العام 2020 وكيفية تعاطي الحكومة مع هذا الاستحقاق، القسم الأول منه وقيمته 1.2 مليار دولار هل تدفع الدولة أم لا تدفع؟ أم تدفع للمؤسسات والمصارف الدولية التي تحمل هذه السندات وتعمد الى جدولة السندات التي تحملها  المصارف اللبنانية؟.

الجهة المسؤولة عن إصدار السندات والدفع

توضحاً للحقيقة فان سندات الخزينة اللبنانية سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرة اللبنانية تصدرها الحكومة اللبنانية (وزارة المالية) وبالتالي فهو دين على الحكومة اللبنانية وليس على مصرف لبنان، والحكومة هي التي تقرر كيفية التعاطي مع هذا الأمر بالدفع أو عدمه أو بالتقسيط أو بالتأجيل أو أي خيار أخر ولا شأن لمصرف لبنان بالأمر. وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.  

سندات اليورو بوند

تصل قيمة إجمالي سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية الى 30.1 مليار دولار يستحق منها في العام 2020 مبلغ 2,500 مليون دولار وفقاً للجدول التالي:

هذه السندات التي تستحق في شهر أذار القادم  بقيمة 1,200 مليون دولار كانت تحمل المصارف اللبنانية منها مبلغ 900 مليون دولار وتحمل المصار والمؤسسات الدولية مبلغ 300 مليون دولار، أما الآن فقد تبدل الوضع وانخفضت حصة المصارف اللبنانية الى 480 مليون دولار بينما ارتفعت حصة المصارف الأجنبية الى 720 مليون دولار، ما يطرح  السؤال عن الأسباب والدوافع التي دفعت المصارف الأجنبية على زيادة حصتها من السندات اللبنانية بالرغم من تخفيض تصنيف لبنان الائتماني في الأشهر الماضية. فهل هناك من أعطى لها الضمانات بأنها ستحصل على قيمة سنداتها والفوائد المجزية عليها؟.

 

المصدر: وزارة المالية اللبنانية.

الفائدة

بالإضافة الى السندات بالعملات الأجنبية التي تستحق في العام 2020،  تستحق ايضاً الفائدة البالغة 1,882 مليون دولار ليصل الإجمالي المستحق في العام 2020 الى 2,500 مليون دولار + 1,882 مليون دولار 4,382 مليون دولار.

في الخلاصة:

  • الجهة المسؤولة عن قرار دفع قيمة السندات أو عدمه هي الحكومة اللبنانية وليس مصرف لبنان.
  • قيمة السندات التي تستحقها في العام 2020 مع الفائدة على إجمالي السندات تصل الى 4,382 مليون دولار.
  • لماذا أقدمت المصارف الأجنبية على شراء سندات الخزينة اللبنانية بالرغم من تصنيف لبنان الائتماني.


أترك تعليق