مشاركة

متى تقر الموازنة العامة؟

التأخير أصبح عادة بعد الطائف

 

انقضى الشهر الثالث من العام 2019 ولم تقر موازنة العام. ويبدو أن الأمر قد يتأخر إلى أشهر قادمة ما يسبب عدم انتظام مالية الدولة (أقر مجلس النواب القانون الرقم 112 تاريخ 26
آذار 2019 باعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31-5-2019 ما قد يعني عدم إقرارها قبل هذا التاريخ.)

فمتى يجب أن تقر الموازنة العامة، وهل حصلت سوابق مماثلة في تأخير إقرار الموازنة في السنوات الماضية؟

موعد إقرار الموازنة

تبعاً لنص المادة 83 من الدستور "كل سنة في بدء عقد تشرين الأول (يبدأ أول ثلاثاء يلي 15 تشرين أول) تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً".

ونصت المادة 86 من الدستور: "إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً إلى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة العامة. وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس لوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل". وخلال العقد الاستثنائي تجبى الضرائب وتصرف النفقات وفقاً للقاعدة الإثني عشرية أي كما كانت النفقات في العام السابق مقسمة إلى 12 جزءاً.

أي أن الموازنة يجب أن تحال إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول ليقرها قبل نهاية السنة وإذا حصل تأخير فهو حتى نهاية شهر كانون الثاني وتجاوز هذه المهل من قبل الحكومة أو مجلس النواب يعد تجاوزاً للقانون. فانجاز الموازنة وإقرارها قبل بداية كل سنة هو أمر ضروري وواجب قبل أي عمل آخر. ويمكن للحكومة أن تصدر الموازنة شرط أن تكون قد أحالتها إلى مجلس النواب قبل 15 يوماً من بدء عقد تشرين الأول. وهذا الأمر لم يحصل في الحالة الراهنة وبالتالي لا يمكن للحكومة إصدار الموازنة فهي لم تقرها حتى اليوم ولم تحيلها إلى مجلس النواب ما يعني أن هناك تجاوزاً للقانون من قبل الحكومة وأيضاً من قبل مجلس النواب الذي لم يسأل الحكومة ويراقبها في عملية انجاز الموازنة العامة.

السوابق 

إن عدم إقرار الموازنة العامة في موعدها اليوم ليس سابقة بل إن التأخير في إقرارها أصبح عادة بعد اتفاق الطائف حتى أنه في الأعوام 2006- 2016 لم تقر الموازنة وكانت الجباية والإنفاق طيلة هذه الأعوام وفقاً للقاعدة الاثني عشرية ما شكل مخالفة دستورية كبيرة. وفيما ما يلي جدول يبين تاريخ إقرار الموازنات العامة في مجلس النواب في السنوات التي تلت توقيع الطائف (1990 – 2019) حيث يبدو أن التأخير هو سمة ملازمة لإقرار تلك الموازنات إذ وصل التأخير إلى ما متوسطه 7 أشهر ونصف الشهر سنوياً ولم تقر الموازنة خلال 11 عاماً.

-في سنوات الحرب (1975-1989)

حصل تأخير في إقرار الموازنات ما بين شهرين و8 أشهر وكمتوسط 4 أشهر ونصف الشهر سنوياً ولم تقر الموازنة العامة في الأعوام 1986-1987-1988-1989.

-في سنوات  ما قبل الحرب قبل العام 1975 (1974-1960)

حصل تأخير في إقرار الموازنات العامة بنحو شهر وبضعة أيام وكمتوسط شهر و20 يوماً وأقرت الموازنات في جميع السنوات.

جدول يبيّن تاريخ إقرار الموازانات العامة في الأعوام 1990-2019.

المصدر: قوانين الموازنة العامة ومحاضر جلسات مجلس النواب. 



أترك تعليق